“المركزي اليمني” يرفع الحد الأدنى لرأس مال بنوك التمويل الأصغر
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن البنك المركزي اليمني، الأحد، رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لبنوك التمويل الأصغر إلى 15 مليار ريال يمني، على وقع تراجع العملة الوطنية.
وشدد القرار الذي نشر على موقع البنك الإلكتروني، على ضرورة استيفاء البنوك المعنية مبلغ الحد الأدنى خلال سنتين ابتداءً من العام 2024م، على أن يستوفي كل بنك تمويل أصغر (50%) من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع كل سنة ابتداءً من هذا العام 2024، وتنتهي مدى الإستيفاء في 31 ديسمبر 2025م .
وأشترط القرار على الحاصلين على ترخيص مبدئي من البنك المركزي للعمل كبنوك تمويل أصغر استيفاء 50 بالمائة من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع قبل منح الموافقة على الترخيص النهائي واستيفاء باقي الزيادة المطلوبة خلال عام 2025م .
ومنح القرار البنوك المعنية المرخصة حق إستخدام إحتياطاتها بعد موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي للوفاء بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
وأكد أنه، “لن يمنح أو يحتفظ أي بنك بالترخيص مالم يفي بالحد الأدنى لرأس المال المطلوب”.
وأوضح البنك أن هذا القرار يأتي في إطار خطواته لتعزيز متانة المراكز المالية لبنوك التمويل الأصغر، ورفع قدرتها لتحسين جودة خدماتها في ظل الظروف الراهنة والتطورات في مجال الخدمات المالية والمصرفية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد الحرب الريال اليمني المركزي اليمني اليمن عدن
إقرأ أيضاً:
أردوغان يرفع دعوى قضائية جديدة ضد كيليجدار أوغلو
أنقرة (زمان التركية) – أعلن محامي الرئيس التركي، حسين أيضن، رفع دعوى قضائية جديدة ضد الرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، الذي يحاكم حاليا بتهمة إهانة الرئيس، وطالب بتعويض معنوي.
وأفاد أيضن أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد تراجع عن جميع الدعاوى القضائية القائمة بحق كيليجدار أوغلو عقب المحاولة الانقلابية في 2016 “انطلاقا من الأمل والإرادة في إرساء الحد الأدنى من اللباقة بشكل دائم في حياتنا السياسية”، وأضاف أيضن أنه على الرغم من مرور ثمان سنوات لم تحرز جبهة كيليجدار أوغلو أي تقدم فيما يخص الحد الأدنى من اللباقة السياسية بل وجعلت الوقاحة والأسلوب القبيح نمطا سلوكيا.
وواصل أيضن حديثه، قائلا: “تشكلت تصورات خاطئة بعد تنازلنا عن الشكاوى ولم نطالب بعقوبة أو حظر سياسي، كما تم انتهاك حقوق رئيسنا الشخصية بشكل صارخ من خلال إساءة استخدام حق الدفاع، تقدمت نيابة أنقرة ببلاغ ضد كيليجدار أوغلو بسبب التصريحات التي أدلى بها في المحكمة التي تمثل إهانات وافتراءات بحق الرئيس وتم رفع دعوى قضائية بمحكمة الأمن العام للمطالبة بتعويضات معنوية بقيمة 500 ألف ليرة”.
وخلال جلسة محاكمته مؤخرا بتهمة إهانة الرئيس، وجه كليجدار أوغلوا العديد من الاتهامات للرئيس رجب طيب أردوغان، مثل المسؤولية عن تفشي الفساد والضرر بالاقتصاد، والخضوع لزعماء دول عظمى مثل دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.
Tags: إهانة الرئيسرجب طيب أردوغانكمال كيليجدار أوغلو