وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي المنعقد في مقر العاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001. 

ويأتي التعديل بهدف مواكبة التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية على المستويين العالمي والمحلي، والتي أثرت بشكل ملحوظ على ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة في القطاع العقاري، ومن ثم زيادة في قيمة الأصول العقارية التي قد تصبح محلا للتمويل العقاري، ما استوجب زيادة الملاءة المالية لشركات التمويل العقاري، من خلال ما تضمنه التعديل من النص على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري؛ ليكون 100 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه، سواء نقدا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري.

ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري بتوفيق أوضاعها بزيادة رأس مالها وفق أحكام الفقرة السابقة، خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل به، ويكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لمدد أخرى لا تجاوز عامين؛ في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة.

وجاء التعديل بهدف تيسير إجراءات استيداء جهات التمويل العقاري لمستحقاتها المالية حال إخلال عملائها بالتزاماتهم المقررة قبل تلك الجهات، وفق آلية قانونية فعالة وميسرة وناجزة، باعتبار ذلك الأمر من أهم الآليات التي تحفز جهات التمويل في ضخ المزيد من التمويل للمستثمرين في السوق العقارية المصرية، حيث يسمح التعديل في حالات عدم قيد الضمان العقاري الوارد باتفاق التمويل لصالح الممول، وحالات التنازل المؤقت عن التخصيص لصالح الممول، وكذا حالات الإجارة والمشاركة والمرابحة؛ لجهات التمويل في حال عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المُستحقة عليه؛ وبعد مضي 30 يوما من تاريخ استحقاقها، أن يقوم بإنذار المستثمر بالوفاء خلال 60 يوما، ويكون للممول في حالة عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة خلال المدة المشار إليها، أن يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار الضامن في دائرة اختصاصه الأمر بالتنفيذ على ذلك العقار، وتعيين وكيل عقاري من بين الوكلاء المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار، تحت الإشراف المباشر لقاضي التنفيذ، على أن يتم تحديد القيمة السوقية للعقار بواسطة خبيرين من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، وأن يكون بيع العقار وفقاً لأعلى سعر متاح يراعي تقييمات خبيري التقييم العقاري وحصول الممول على مستحقاته، بالإضافة إلى غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التي تكبدها حتى تاريخ البيع، ورد المبلغ المتبقي من حصيلة البيع بالكامل للمستثمر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئاسة مجلس الوزراء مدبولي مصطفى مدبولي اجتماع الوزراء التمویل العقاری

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم- بغداد

أصدر مجلس الوزراء، جملة من القرارات الجديدة، خلال جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، (25 آذار 2025).

وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلد، ومتابعة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، بجانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ قرارات بشأنها.

فبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قرر المجلس تعطيل الدوام الرسمي طيلة أيام الأسبوع المقبل، كما صوت على منح مبلغ مالي ليتيمي الأبوين ممن يتقاضون مبالغ الإعانة النقدية، ضمن شبكة الحماية الاجتماعية.

وضمن منهج العراق الثابت في دعم شعبنا الفلسطيني في غزّة، قرر مجلس الوزراء تخويل وزارة الصحة صلاحية إرسال أدوية ومعدات وأجهزة ومستلزمات طبية الى المرضى والجرحى الفلسطينيين الراقدين في المستشفيات المصرية، وأن تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفير الفلسطيني في العراق بتحديد موقف الجرحى الموجودين في العراق، ورفع توصيات الى السيد رئيس مجلس الوزراء للبت فيها.

وفي ملف دعم أبناء المكون الإيزيدي، وافق مجلس الوزراء على اطفاء (100%) من مبالغ شراء قطع الاراضي السكنية، المشيدة عليها الدور في المجمعات الايزيدية في سنجار والبعاج، على ان يجري وضع اشارة عدم التصرف على العقارات لمدة (3) سنوات من تاريخ التملك، مساواة بقرار مجلس الوزراء (372 لسنة 2019) المتعلق بقصبة القوش في محافظة نينوى، على أن يتم إكمال هذا الملف خلال 60 يوماً.

وفي ملف الطاقة جرت الموافقة على إحالة مناقصة معمل معالجة الغاز (GPP) بمشروع مجمع معالجة غاز ارطاوي، شركة غاز الجنوب إلى شركة الهندسة والانشاءات البترولية الصينية/CPECC.

وفي السياق ذاته، أقر المجلس التوصية المتعلقة بزيادة صلاحية الشراء للسيد نائب رئيس الوزراء، وزير النفط لمشروع إنشاء محطة عزل وتجفيف وكبس الغاز في حقل شرقي بغداد.

كما جرى إقرار التوصية الخاصة بإحالة المناقصة المرقمة CSSP-ITT-06 شركة نفط البصرة على شركة هندسة الانابيب النفطية الصينية/CPPE، وبمدة تنفيذ كلية (54 شهرًا) تتضمن (42 شهرًا) لمراحل التصميم والتجهيز والتنفيذ EPC و (12 شهرًا) لمرحلة التشغيل والصيانة والتدريب.

وكذلك التصويت على زيادة كلفة المشروع الرئيس (لإيصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية) لشركة خطوط الانابيب في وزارة النفط.

وجرت الموافقة على استثناء مشروع مصفى ميسان الاستثماري من الإعلان والمنافسة والقرارات ذات الصلة، وتخويل شركة مصافي الجنوب بتوقيع العقد الجديد.

وفي إطار العمل الحكومي على تنويع مصادر الطاقة الكهربائية، جرت الموافقة على قيام وزارة المالية بتخصيص قطع الأراضي في محافظات (كركوك، والانبار، وديالى، وصلاح الدين، والنجف الاشرف، وبابل، وذي قار، والمثنى، وواسط، وميسان، والديوانية)، لإنشاء محطات انتاج الطاقة المتجددة (الشمسية)، على ان تقوم وزارة الزراعة برفع يد الاصلاح الزراعي عن الأراضي المشمولة بقوانين الإصلاح الزراعي، كما تتولى المحافظات استحصال موافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة وحسب الحاجة لكل حالة.

وأقر مجلس الوزراء تخويل وزير الكهرباء أو من يخوله ما يأتي: 

1.صلاحية التوقيع مع مجموعة (پاور تشاينا) الدولية المحدودة، في مجال التعاون حول الطاقة بالعراق، والمضي بالإجراءات بما ينسجم مع خطة وزارة الكهرباء.

2.صلاحية توقيع مبادئ التعاون حول الطاقة في العراق– المرحلة الثالثة بين وزارة الكهرباء، وشركة سيمنس انيرجي أي. جي.

3.توقيع الاتفاقية الاطارية بين وزارة الكهرباء وشركة جي إي فيرنوفا إنترناشيونال.

وفي القطاع الزراعي جرى إقرار التوصية الخاصة بالخطة الزراعية والتي تتضمن التزام وزارة الزراعة بتقديم جداول توزيع الخطة الزراعية على مستوى جداول الإرواء للشعب والمديريات في المحافظات، بما يضمن التنسيق السليم بين الجهات المعنية، ورفض استخدام مياه البزل لري الأراضي سواء من المصب العام أو التفرعات أو أي مبازل أخرى، وكذلك إقرار التوصية الخاصة باعتماد مضبطة الاستغلال وتأييد من اللجنة الزراعية في المحافظة، وتأييد من لجنة المادة (140) ولتجهيز البذور فقط.

وصادق مجلس الوزراء على التقرير الدوري الثالث لجمهورية العراق حول الميثاق العربي لحقوق الانسان بعد الأخذ بتعديلاته، على ان تقوم وزارة الخارجية بإحالة التقرير إلى اللجنة المعنية في جامعة الدول العربية .

وصوت المجلس بالموافقة على تخويل محافظة بابل صلاحية توجيه دعوة للشركة المنفذة لمشروع مجاري الحلة الكبير– المرحلة الأولى ائتلاف الشركات (GCIT BABI LIMED)، لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.

وضمن النهج الحكومي في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، جرت الموافقة على زيادة نسبة الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع ( إنشاء قاعة رياضية مغلقة في نادي القرنة الرياضي).

مقالات مشابهة

  • تعديل الحد الأدنى لقيمة الصفقات المطلوبة لتصنيف المستثمرين الأفراد
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • رئيس الوزراء يُتابع ملف تصدير العقار ويستعرض جهود التسويق الإلكتروني
  • وزير الإسكان يعرض مقترحا بإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية على رئيس الوزراء
  • أيمن عبد الحميد يدعو لوضع ضوابط لحماية حقوق العملاء في التمويل العقاري
  • أيمن عبد الحميد: طفرة غير مسبوقة في التمويل العقاري خلال 10 سنوات.. فيديو
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 45 مليار جنيه لعملائها خلال 2024
  • الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة
  • طرد لوكلير وهاميلتون من «جائزة الصين»