الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى لرأس مال شركات التمويل العقاري
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي المنعقد في مقر العاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001.
ويأتي التعديل بهدف مواكبة التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية على المستويين العالمي والمحلي، والتي أثرت بشكل ملحوظ على ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة في القطاع العقاري، ومن ثم زيادة في قيمة الأصول العقارية التي قد تصبح محلا للتمويل العقاري، ما استوجب زيادة الملاءة المالية لشركات التمويل العقاري، من خلال ما تضمنه التعديل من النص على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري؛ ليكون 100 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه، سواء نقدا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري.
ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري بتوفيق أوضاعها بزيادة رأس مالها وفق أحكام الفقرة السابقة، خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل به، ويكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لمدد أخرى لا تجاوز عامين؛ في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة.
وجاء التعديل بهدف تيسير إجراءات استيداء جهات التمويل العقاري لمستحقاتها المالية حال إخلال عملائها بالتزاماتهم المقررة قبل تلك الجهات، وفق آلية قانونية فعالة وميسرة وناجزة، باعتبار ذلك الأمر من أهم الآليات التي تحفز جهات التمويل في ضخ المزيد من التمويل للمستثمرين في السوق العقارية المصرية، حيث يسمح التعديل في حالات عدم قيد الضمان العقاري الوارد باتفاق التمويل لصالح الممول، وحالات التنازل المؤقت عن التخصيص لصالح الممول، وكذا حالات الإجارة والمشاركة والمرابحة؛ لجهات التمويل في حال عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المُستحقة عليه؛ وبعد مضي 30 يوما من تاريخ استحقاقها، أن يقوم بإنذار المستثمر بالوفاء خلال 60 يوما، ويكون للممول في حالة عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة خلال المدة المشار إليها، أن يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار الضامن في دائرة اختصاصه الأمر بالتنفيذ على ذلك العقار، وتعيين وكيل عقاري من بين الوكلاء المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار، تحت الإشراف المباشر لقاضي التنفيذ، على أن يتم تحديد القيمة السوقية للعقار بواسطة خبيرين من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، وأن يكون بيع العقار وفقاً لأعلى سعر متاح يراعي تقييمات خبيري التقييم العقاري وحصول الممول على مستحقاته، بالإضافة إلى غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التي تكبدها حتى تاريخ البيع، ورد المبلغ المتبقي من حصيلة البيع بالكامل للمستثمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئاسة مجلس الوزراء مدبولي مصطفى مدبولي اجتماع الوزراء التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
أمام الشيوخ.. وزيرة التضامن تعلن صرف منحة الرئيس بقيمة 300 جنيه خلال أيام
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن منحة الرئيس السيسي بقيمة 300 جنيه بمناسبة شهر رمضان لمستحقي تكافل وكرامة، سيتم صرفها خلال أيام.
ووجهت الوزيرة الشكر للرئيس السيسي، لحرصه على توفير الحياة الكريمة للأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أنه تم زيادة مخصصات الدعم النقدي تكافل وكرامة لجميع الأسر.
و لفتت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى أن هناك 10 آلاف بطاقة خدمات متكاملة تحت الطباعة ستسلم بعد العيد للاسر ، و قالت : "لا يوجد لدينا موافقة على طلب بطاقة خدمات و لا يتم تيسير خروجها للمستحقين ".
وأضافت أن معاش تكافل و كرامة زاد من 450 الى 900 جنيه في الوقت الحالي ، و لا يقل الحد الأدنى الموجه للاسرة المستفيدة عن 500 جنيه بل قد يزيد الحد الاقصى عن 3 الاف جنيه.
و لفتت إلى أن مصر أكبر دولة عربية في مجال الدعم النقدي المشروط يليها العراق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن ملفات الحماية الاجتماعية.