2025-01-11@14:52:39 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9
«الاعتداء على الأراضی الزراعیة»:
خلال اجتماع الحكومة نهاية الأسبوع الماضي، ارتكب مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جريمة عقوبتها طبقًا للقانون: الحبس 5 سنوات وغرامة حتى مليون جنيه! الجريمة باختصار تتعلق بالتعدي على 17 قيراطًا و4 أسهم، قررت الحكومة إقامة 20 برج تقوية شبكات المحمول فوقها، بدعوى أن إقامة شبكات المحمول تُعد من مشروعات النفع العام!..وحكاية النفع العام هذه عذر لا يقل قبحًا عن جريمة اغتيال تلك الأراضي الزراعية،فكم سمعنا من الدكتور مصطفى مدبولي نفسه ومن عدد غير قليل من وزراء حكوماته السابقة والحالية أن الاعتداء على الأراضي الزراعية جريمة لاتُغتفر في حق الأجيال القادمة، وفي حق الأمن القومي المصري،لأنه يمثل إهدارًا لأغلى ثروات مصر وهي الأراضي الزراعية. وأكثر من مرة قال الدكتور مصطفى مدبولي نفسه تصريحات من نوع أن الاعتداء على الأراضي الزراعية خط أحمر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حذرت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا اليوم السبت من التعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء خلال أيام عيد الأضحي المبارك.جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لرؤساء الوحدات المحلية برصد ومتابعة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبناء، خاصة خلال عطلة العيد، على أن تكون هناك غرف طوارئ مستمرة بالوحدات المحلية والزراعة والري لإزالة أي مخالفة على وجه السرعة، وهي في مهدها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة أتمت كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز تعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوي المواطنين...
بيروت-ساناأكد وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن أن القصف والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الجنوب اللبناني قضت على مساحات شاسعة من الأراضي، وألحقت أضراراً بالغة بالقطاع الزراعي.وفي حديث نشر على موقع الوزارة قال الحاج حسن: إن “اعتداءات الكيان الإسرائيلي شملت كل القطاعات وألحقت أضراراً بالغة بالزراعة، حيث تضرر ما لا يقل عن 6000 هكتار من الأراضي الزراعية بشكل مباشر ودمر 2000 هكتار بشكل كامل”، لافتاً إلى أن القصف الإسرائيلي قضى على 60 ألف شجرة زيتون وأشجار متنوعة مثمرة وغير مثمرة ومساحات شاسعة من الدونمات.وأوضح أن الأضرار على مختلف القطاعات جراء استمرار هذه الاعتداءات قدرت بمليارين ونصف المليار دولار، وهذا يؤثر على الاقتصاد الوطني اللبناني أولاً وعلى الناتج المحلي الوطني ثانياً، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخضار التي تنتجها الأراضي الزراعية في...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حكما بتجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية التزام دستوري، وعقوبة البناء عليها توافق الدستور.وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق...
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.وجاءت حيثيات تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية ، بأن قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، أقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيس للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن الغذائي للدولة، فاستحدث التزامًا...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، أقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيس للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنع اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بتجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية التزام دستوري، وعقوبة البناء عليها توافق الدستور.حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما برئاسة المستشار بولس فهمي بتجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية واعتبرته التزام دستوري، كما اعتبرت عقوبة البناء عليها توافق الدستور. قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور اهتم بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، أقام حماية خاصة...
أكدت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية، كونه التزام دستوري، وعقوبة البناء عليها توافق الدستور. وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه. حيثيات تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية...
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية