خلال اجتماع الحكومة نهاية الأسبوع الماضي، ارتكب مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جريمة عقوبتها طبقًا للقانون: الحبس 5 سنوات وغرامة حتى مليون جنيه!
الجريمة باختصار تتعلق بالتعدي على 17 قيراطًا و4 أسهم، قررت الحكومة إقامة 20 برج تقوية شبكات المحمول فوقها، بدعوى أن إقامة شبكات المحمول تُعد من مشروعات النفع العام!.
وأكثر من مرة قال الدكتور مصطفى مدبولي نفسه تصريحات من نوع أن الاعتداء على الأراضي الزراعية خط أحمر ستواجهه الحكومة بكل حسم، وفي تصريح آخر قال: "إن الدولة مُصرة على وأد ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وعدم التهاون مع مرتكبيها"، وليس هذا فقط، فحكومة الدكتور مدبولي نفسه أدخلت تعديلات على قانون العقوبات، وتحديدًا المادتين 372 مكرر و115 مكرر؛ لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، لتصبح الحبس والغرامة.
من هنا كانت المفاجأة أن الدكتور مدبولي الذي قال هذا الكلام، والذي عدل القانون لتجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية هو نفسه الذي وافق على الاعتداء على أكثر من 17 قيراطًا!
أما حكاية النفع العام الذي بررت به الحكومة قرارها باغتيال تلك الأراضي، فهو أمر مثير للعجب، ذلك أن هناك بدائل عديدة لإقامة تلك الأعمدة دون التعدي على سنتيميتر واحد من الأراضي الزراعيةٍ، فيمكنإقامتها في الأراضي غير الزراعية، أي في الظهير الصحراوي الممتد بطول الغالبية العظمى من محافظات مصر، وفي المناطق التي ليس لها ظهير صحراوي، فيمكن إقامتها على جانبي الطرق الحالية، أو إقامتها في المناطق السكنية، ولهذا فإن الإصرار على إقامتها فوق الأراضي الزراعية هو أمر غريب فعلًا، ويستحق فعلًا مساءلة الحكومة ومحاسبتها على إصدار مثل هذا القرار الغريب.
ومحاسبة الدكتور مصطفى مدبولي يجب أن تتم في ضوء تعديلات قانون العقوبات التي أقرها هو نفسه وقدمتها حكومته للبرلمان وصدق البرلمان عليها، وتحديدًا المادة 115 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على أن أي موظف عام يتعدى على أرض زراعية، أو يسهل الاعتداء عليها(وطبعًا قرار الحكومة بإقامة أعمدة المحمول فوق الأراضي الزراعية يمثل قمة تسهيل الاعتداء على الأراضي الزراعية).. يقول القانون: من يفعل ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وهذه هي العقوبة التي تنتظر الدكتورمصطفى مدبولي وحكومته، جزاءً وفاقًا على قرارها الذي أصدرته اليوم باقتطاع أكثر من 17 قيراطًا من الأراضي الزراعية لإقامة أبراج محمول، وهو القرار الذي يفتح الباب واسعًا أمام اقتطاع أراضٍ أخرى لإقامة أبراج محمول، أي أن الـ 17 قيراطًا التي تم اغتيالها بقرار الحكومة هو مجرد بداية لاغتيالات زراعية أخرى في المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلمات حبس الحكومة اجتماع الحكومة مصطفى مدبولي الحبس شبكات المحمول الأراضي الزراعية الاعتداء على الأراضی الزراعیة الدکتور مصطفى مدبولی قیراط ا
إقرأ أيضاً:
يامال.. «البصمة 55» في «100 مباراة»
علي معالي (أبوظبي)
يواصل لامين يامال إثارة الدهشة منذ ظهوره الأول، وفي مباراته رقم 100، أكد الموهوب «17 عاماً» مرة أخرى أنه «عبقري»، وظاهرة لا تتكرر إلا نادراً، وعاش برشلونة وقتاً عصيباً أمام إنتر ميلان الإيطالي في ذهاب نصف النهائي، وبدا وكأنه على وشك الخروج من دوري أبطال أوروبا، لكن يامال تقمص دور «المنقذ»، إذ حافظ على حلم الوصول إلى النهائي بعد 10 سنوات، رغم انتهاء المباراة بالتعادل 3-3، وستكون مباراة الإياب مع الإنتر يوم الثلاثاء المقبل صعبة للغاية.
سجل يامال هدفاً أسطورياً في الزاوية العليا للمرمى، وربما فقط ليونيل ميسي قادر على فعل الشيء نفسه، وقبل 15 عاماً التقى إنتر ميلان مع برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، خسر فريق ميسي أمام الصلابة الدفاعية الإيطالية، ولعب إنزاجي مدرب الانتر بالتكتيك نفسه، مع هجمات مرتدة أكثر حدة.
وحتى الآن، سجل يامال 22 هدفاً، وقدم 33 تمريرة حاسمة، في أول 100 مباراة له في مسيرته، وفي العمر نفسه، سجل ميسي هدفاً فقط بعد 9 مباريات، بينما سجل رونالدو 5 أهداف، و4 تمريرات حاسمة خلال 19 مباراة، وبالإضافة إلى ذلك، كان الهدف ضد الإنتر هو الهدف الـ15 ليامال هذا الموسم، إلى جانب 20 تمريرة حاسمة أخرى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا