«الإیجار کتابة»:

هل يجوز تأجير عقار دون كتابة عقد؟.. القانون يحسم الموقف

عقد الإيجار من أكثر العقود الشائعة والمتدوالة بين الموطنين، لا سيما في العقارات، لكن يطرح البعض تساؤلا عن إمكانية تأجير العقارات بدون وجود عقد من الأساس، لذا تواصلت «الوطن» مع المحامي رجب البياع، للإجابة على السؤال. قال البياع، إن عقد الإيجار من أهم العقود المدنية المتداولة بين الأشخاص، والتي تمكن الملاك من استغلال أموالهم، وتتيح لراغبي الانتفاع بالأشياء لإشباع حاجاتهم. الإيجار بدون عقد أضاف الخبير القانوني في تصريح لـ«الوطن»، أنه يمكن تأجير العقارات بدون عقد إيجار، نظرا إلى أن عقود الإيجار من العقود الرضائية، التي لم يشترط القانون فيها شكل معين، كعقد الهبة مثلاً، مشيراً إلى أن عقد الإيجار أو البيع، ينعقد بمجرد وجود الإيجاب والقبول. الكتابة تثبت العلاقة الإيجارية وأوضح البياع، أن الكتابة في عقد الإيجار ليست لوجود العقد، بل...


للمؤجر والمستأجر.. بنود يجب إدراجها عند كتابة عقد الإيجار

تعتبر عقود الايجار من أكثر العقود المتداولة، نظراً لما توفره من مميزات مثل الحق الانتفاع بالشيء المؤجر سواء أكان عقاراً أو منقولاً دون شراءه، إذ توجد بعض البنود التي يمكن إدراجها في العقد والتي قد تؤثر على المؤجر والمستأجر. إلزام المؤجر بتوصيل الأجرة للمستأجر  قال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والإدارية العليا، إنَّه يجب عند تحرير عقد الإيجار أن يراعى كتابة بند هام، وهو وضع بند صريح في العقد بإلزام المستأجر بتسليم الأجرة في موطن المؤجر حتى يوفر عليه التعب في تحصيل أجرة المسكن، وحتى لا ينطبق عليه نص المادة 586 من القانون المدني والمتضمنة أن المؤجر هو الملتزم بتحصيل الأجرة من المستأجر في موطنه. تحديد مدة العقد  وأضاف «عبدالسلام» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه يجب على المؤجر أن يكتب صراحة في...


خبير بتشريعات الإسكان يعلق على حكم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

علق شريف الجعار المحامي بالنقض وخبير تشريعات الإسكان، على إصدار المحكمة الدستورية حكمًا بشان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن القانون ملغي وليس موقف العمل به، وبالتالي حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، مشيرًا إلى أن هناك 20 مليون مستأجر في مصر.وقال “الجعار”، خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، إن من حاز عقارًا مدة 15 عاما حيازة هادئة مستقرة بلا منازع، جاز له أن يكسب الملكية.وذكر أن العلاقة الإيجارية يتم إثباتها بكافة طرق الاثبات، من خلال الشهود والقرائن والأدلة، سواء من السكان والجيران، حيث يتم الاستعانة بالخبراء في ذلك، ويكون ذلك حجة دامغة، بجانب وصل الإيجار. وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول...


الدستورية: عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع المؤجر من إثبات العلاقة الإيجارية

قررت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم، السبت 3 فبراير 2024، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.المالك والمستأجروقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع حرص في ذلك القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية تنظيمًا تشريعيًا بنصوص آمرة، فأوجب بالنص المطعون عليه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت في عقود الإيجار البيانات المتعلقة بترخيص المباني والأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة، بيد...


المحكمة الدستورية: عدم تحرير عقد لا يمنع الساكن من إثبات العلاقة الإيجارية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع حرص في ذلك القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية تنظيمًا تشريعيًا بنصوص آمرة، فأوجب بالنص المطعون عليه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت في عقود الإيجار البيانات المتعلقة بترخيص المباني والأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة، بيد أن اشتراط الكتابة على النحو...


الدستورية: عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع المستأجر من إثبات العلاقة الإيجارية بكل الطرق

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكل طرق الإثبات.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع حرص في ذلك القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية تنظيمًا تشريعيًا بنصوص آمرة، فأوجب بالنص المطعون عليه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت في عقود الإيجار البيانات المتعلقة بترخيص المباني والأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة، بيد أن اشتراط الكتابة على...


عاجل.. الدستورية: عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع المؤجر من إثبات العلاقة الإيجارية

قضت  المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة  المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع حرص في ذلك القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية تنظيمًا تشريعيًا بنصوص آمرة، فأوجب بالنص المطعون عليه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت في عقود الإيجار البيانات المتعلقة بترخيص المباني والأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة، بيد أن اشتراط الكتابة على...


لازم التسعيرة تتكتب.. حكم مهم من الدستورية ينظم الإيجارات

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة  المستشار بولس فهمي حكما بأن عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع المؤجر من إثبات العلاقة الإيجارية، في ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969.وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بجميع طرق الإثبات. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع حرص في ذلك القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية تنظيمًا تشريعيًا بنصوص آمرة، فأوجب بالنص المطعون عليه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت في عقود الإيجار...