للمؤجر والمستأجر.. بنود يجب إدراجها عند كتابة عقد الإيجار
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تعتبر عقود الايجار من أكثر العقود المتداولة، نظراً لما توفره من مميزات مثل الحق الانتفاع بالشيء المؤجر سواء أكان عقاراً أو منقولاً دون شراءه، إذ توجد بعض البنود التي يمكن إدراجها في العقد والتي قد تؤثر على المؤجر والمستأجر.
إلزام المؤجر بتوصيل الأجرة للمستأجرقال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والإدارية العليا، إنَّه يجب عند تحرير عقد الإيجار أن يراعى كتابة بند هام، وهو وضع بند صريح في العقد بإلزام المستأجر بتسليم الأجرة في موطن المؤجر حتى يوفر عليه التعب في تحصيل أجرة المسكن، وحتى لا ينطبق عليه نص المادة 586 من القانون المدني والمتضمنة أن المؤجر هو الملتزم بتحصيل الأجرة من المستأجر في موطنه.
وأضاف «عبدالسلام» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه يجب على المؤجر أن يكتب صراحة في عقد الايجار مدة العقد بالسنين، نظرًا لأنه يضمن الاستقرار في التعاملات بينه وبين المستأجر، حتى لا يتحول العقد من عقد مؤقت إلى دائم كأن يكتب مثلاً أنه يجوز تجديد العقد لعامين قابلة للتجديد 3 مدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا المؤجر والمستأجر تجديد العقد حق الانتفاع عقد الايجار
إقرأ أيضاً:
التطبيق الرسمي خلال ساعات.. زيادة الإيجار القديم رسميا لهذا الفئات
يبدأ المخاطبون بأحكام قانون الإيجار القديم ، في زيادة الأجرة السنوية وفقا لنص القانون الصادر في 10 مارس 2022 والذي يتضمن زيادة سنوية 15% لمدة ٥ سنوات تنتهي بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
زيادة الإيجار القديموفقًا لقانون الإيجار القديم، بدأ في مارس 2022 زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة، على أن تخضع الإيجارات لزيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة قانونية مستحقة.
كما سيتم إنهاء العلاقة الإيجارية في 2027، باعتبار أن القانون نص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به والذي كان في مارس 2022، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. و
بانتهاء هذه المدة، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء المكان وتسليمه إلى المالك، وإلا يحق للأخير اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر بطرد الممتنع دون الإخلال بحقه في التعويض.
تطبيق زيادة الإيجار القديمتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
التطبيق يشمل الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، أما الحالة السادسة فهي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
وحدد القانون نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث نص على أنه تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.. وقد وضع القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه وفقًا للقانون يتم طرد المستأجر نهائيًا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن.
موقف الوحدات السكنية من الزيادةلا تطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، وذلك لأن القانون لا يشملها، بينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون خاصة بالإيجار القديم للوحدات السكنية.
يأتي ذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة، والذي يترتب عليه ضرورة صدور قانون جديد قبل نهاية دور الانعقاد الجاري في شهر يوليو.