للمؤجر والمستأجر.. بنود يجب إدراجها عند كتابة عقد الإيجار
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تعتبر عقود الايجار من أكثر العقود المتداولة، نظراً لما توفره من مميزات مثل الحق الانتفاع بالشيء المؤجر سواء أكان عقاراً أو منقولاً دون شراءه، إذ توجد بعض البنود التي يمكن إدراجها في العقد والتي قد تؤثر على المؤجر والمستأجر.
إلزام المؤجر بتوصيل الأجرة للمستأجرقال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والإدارية العليا، إنَّه يجب عند تحرير عقد الإيجار أن يراعى كتابة بند هام، وهو وضع بند صريح في العقد بإلزام المستأجر بتسليم الأجرة في موطن المؤجر حتى يوفر عليه التعب في تحصيل أجرة المسكن، وحتى لا ينطبق عليه نص المادة 586 من القانون المدني والمتضمنة أن المؤجر هو الملتزم بتحصيل الأجرة من المستأجر في موطنه.
وأضاف «عبدالسلام» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه يجب على المؤجر أن يكتب صراحة في عقد الايجار مدة العقد بالسنين، نظرًا لأنه يضمن الاستقرار في التعاملات بينه وبين المستأجر، حتى لا يتحول العقد من عقد مؤقت إلى دائم كأن يكتب مثلاً أنه يجوز تجديد العقد لعامين قابلة للتجديد 3 مدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا المؤجر والمستأجر تجديد العقد حق الانتفاع عقد الايجار
إقرأ أيضاً:
واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
اقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.