2025-04-05@10:58:15 GMT
إجمالي نتائج البحث: 11

«إصلاح المصارف»:

    ناقش مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي في لبنان وإعادة تنظيم وضع المصارف، واعترض وزراء على عدم توزيع المشروع قبل 48 ساعة من الجلسة، مما تعذر عليهم الاطلاع كفاية عليه. وقال وزير الإعلام بول مرقص إن «لمشروع قانون إصلاح المصارف أهمية خاصة كونه يوفّر إطاراً تنظيمياً وقانونياً لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية وتزداد أهميته في ضوء الأزمة الحاضرة في لبنان لجهة الحفاظ على حقوق المودعين». وأكّد مرقص أنَّ «مجلس الوزراء سيستكمل النقاش في قانون إعادة هيكلة المصارف يوم الثلاثاء القادم». وكان" لبنان 24" اشار امس الى ان مشروع الحكومة يفصل ما يتعلق بتوزيع الخسائر عن قانون معالجة أوضاع المصارف.كما ان الحكومة الغت بنداً كان ادرج في المشروع الاساسي الذي اعدته الحكومة السابقة  في هذا الصدد، ونص على...
    قال وزير المالية ياسين جابر إنه "ليس صحيحاً أن مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف يُحمل المسؤولية فقط للمصارف"، مشيراً إلى أن "هذا القانون يدرس أحوال المصارف وقدراتها المالية وأوضاعها الحالية".     وكان مجلس الوزراء انكبَّ خلال جلسة اليوم على دراسة مشروع القانون المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي في لبنان وإعادة تنظيم وضع المصارف.   وقال وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات الجلسة إنَّ "لمشروع قانون إصلاح المصارف أهمية خاصة كونه يوفر إطاراً تنظيمياً وقانونياً لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية وتزداد أهميته في ضوء الازمة الحاضرة في لبنان لجهة الحفاظ على حقوق المودعين".   وتابع: "النمو الاقتصادي وإعادة الانتظام المالي يحتاجان إلى نظام مصرفي متعافٍ وإقرار قانون اصلاح المصارف في مجلس النواب سيكون مدخلاً لإقرار خطة إصلاحية تحمي حقوق...
    يعقد مجلس الوزراء جلسة، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، في السراي والبند الأبرز على جدول الأعمال هو مشروع القانون المتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. وبحسب المصادر سيكون هناك عمل حقيقي لتمرير هذا المشروع وإقراره في مجلس النواب، لأنّه شرط أساسي من شروط الإصلاح والمدخل الأساسي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، قبل توجّه الوفد اللبناني إلى الولايات المتحدة الأميركية في الجزء الأخير من الشهر الحالي. وعشية الجلسة، يجري قبل ظهر اليوم في مصرف لبنان حفل تسلم وتسليم بين حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم المنصوري وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ، مع الاشارة إلى ان سعيد أدى يمين القسم أمام الرئيس عون في بعبدا. وكتبت" الاخبار":يدرس مجلس الوزراء في جلسته اليوم، مشروع قانون أعدّته...
    بقلم: عمر سيد احمد مارس 2025 O.Sidahmed09@gmail.com المقدمة يُعتبر النظام المصرفي ركيزة أساسية لأي اقتصاد، حيث يسهم في تحفيز النمو، تنظيم العمليات المالية، وتوفير التمويل اللازم للأفراد والشركات. في السودان، شهد القطاع المصرفي تطورات كبيرة منذ نشأته، متأثرًا بعوامل متعددة، أبرزها التغيرات السياسية، التقلبات الاقتصادية، والإصلاحات الهيكلية. وخلال العامين الماضيين، تعرض القطاع المصرفي لأزمات حادة بسبب الحرب التي اندلعت في أبريل 2023، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية للمؤسسات المالية، وتوقف عدد كبير من الفروع عن العمل. كما تراجع الشمول المالي، وفقد العملاء ثقتهم في المصارف، ما أدى إلى انهيار جزئي في العمليات المصرفية. يستعرض هذا التقرير تطور النظام المصرفي السوداني، هيكليته الحالية، مدى التزامه بالمعايير الدولية، تأثير الحرب عليه، وأهم الأولويات لإصلاحه بعد الأزمة،...
    ليبيا – تحديات مصرف ليبيا المركزي: السيولة والتحول الرقمي في قلب الإصلاحات الاقتصادية يواجه مصرف ليبيا المركزي تحديات كبيرة في جهوده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من بينها أزمة السيولة والتحول نحو الدفع الإلكتروني. محاولات لحل أزمة السيولة أكد المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، في حديث لـ”إرم نيوز“، أن المصرف المركزي يواجه صعوبة في معالجة أزمة السيولة رغم ضخ كميات كبيرة من العملة الجديدة. وأشار إلى أن الأموال المطبوعة اختفت سريعًا من المصارف، مما أعاد الأزمة إلى الواجهة. وأوضح العبدلي أن المصرف المركزي يحاول تحقيق توازن بين الدفع الإلكتروني والنقدي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية، مع تشجيع المواطنين على استخدام طرق الدفع الرقمي. كما أشار إلى أن طباعة 30 مليار دينار من العملة الجديدة...
    آخر تحديث: 21 شتنبر 2024 - 2:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف مظهر محمد صالح مستشار الشؤون الاقتصادية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الجهاز المصرفي في العراق بأنه ريعي بامتياز، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج الى عملية اصلاح شاملة.وقال صالح، في حديث صحفي، إن “الجهاز المصرفي في العراق ريعي بامتياز، بغض النظر عن الملكية”، مشيراً إلى أنه “يعتاش على موارد النفط والسيولة الحكومية بشكل مباشر وغير مباشر”.وأضاف أن “الجهاز المصرفي يشتق نشاطاته من الإنفاق الحكومي ما يعني أنها سوق تفتقر للاستقلالية المصرفية وتحريك الادخارات المرغوبة في المجتمع من قوى الفائض المالي صوب الاستثمارات المرغوبة لتوليد تمويل عالٍ للنمو والتنمية المستدامة”.وأكد صالح أن “ذلك يحتاج إلى عملية إصلاحية شاملة لخلق مؤسسات السوق”، مبينا أن “ذلك يمكّن السوق المصرفية من...
    مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: لا بد من إصلاح الاقتصاد وإعادة هيكلة المصارف في لبنان
    الاقتصاد نيوز - بغداد بين محافظ البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، خطة إصلاح القطاع المصرفي في العراق، وفيما تطرق الى مسالة العقوبات على المصارف العراقية، أكد ان هذه الاجراءات لم تهدد الاقتصاد العراقي. وقال محافظ البنك المركزي، علي العلاق، في لقاء متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة العراقية الحالية تركز بشكل كبير جداً على البعد والنهضة الاقتصادي، والتوسع في البنى التحتية والخدمات"، مبيناً أن "هذا الامر يتطلب وجود قطاع مالي نشط وفعال يستطيع ان يواكب وينشط وينظم ويمول؛ لذلك يسير هذا الملف جنبا الى جنب لخطة الحكومة في إطار الاصلاح الاقتصادي". وأضاف، أن "العراق يرتبط مع الولايات المتحدة الأمريكية بعلاقة مالية كبيرة جداً باعتبار ان الموارد النفطية التي تشكل العماد الأساس لموازنة الدولة العراقية أتية من تصدير النفط عبر الدولار...
    يعقد مجلس الوزراء، جلسة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في السرايا للبحث في مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. وكان نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور سعادة الشامي وجه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً بشأن المشروع الذي أعد أصلاً من مصرف لبنان، فطلب ضرورة دعوة حاكم المركزي لحضور الجلسة المخصصة للمشروع لشرحه وللرد على استفسارات الوزراء. مع الإشارة في هذا السياق إلى أن أكثر من مصدر اعتبر ان "المركزي" لعب دورا بارزا وأساسيا في صياغة البنود المتعلّقة بفرز الودائع المؤهلة والودائع غير المؤهلة وفي تعريف الودائع غير المشروعة وبالرسملة الداخلية، وتعويض الودائع بسندات صفرية. تعتقد أوساط متابعة ل "لبنان24" بأن الحكومة تواجه معضلة جدية في معالجة مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع...
    علم "لبنان24" أنَّ مشروع قانون "إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها" سيُناقش في الجلسة المقبلة للحكومة من باب إطلاع الوزراء على المشروع مع تعليق البحث به إلى حين الأخذ بالملاحظات التي وردت وسترد من المعنيين مباشرة بهذا الملف. المصدر: خاص "لبنان 24"
    في 10 تشرين الثاني، أحال نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، إلى مجلس الوزراء، مشروع قانون أعدّته لجنة الرقابة على المصارف مع مصرف لبنان وأرسلته إلى الشامي بعنوان “إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها”. ويطلب الشامي من رئاسة الحكومة، إدراج المشروع على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة، ثم إلى مجلس النواب، معلّلاً ذلك بأهميته القصوى في نطاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي. مصادر معنية أكدت لـ»نداء الوطن» أنّ المشروع ينسجم مع المعايير الدولية، ويستند الى أفضل الممارسات العالمية المعتمدة والمجرّبة في دول عانت أزمات مصرفية، لكن المعترضين لا يرون الأمر من هذه الزاوية، بل من زاوية أنّ الأزمة المصرفية اللبنانية لا تشبه أي أزمة في العالم. ومن الضروري إعداد مشروع قانون خاص، وخاص جداً بلبنان، نظراً...
۱