مستشار حكومي:الجهاز المصرفي يعتاش على الإنفاق الحكومي ويفتقر للاستقلالية ويحتاج إلى إصلاح شامل
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
آخر تحديث: 21 شتنبر 2024 - 2:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف مظهر محمد صالح مستشار الشؤون الاقتصادية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الجهاز المصرفي في العراق بأنه ريعي بامتياز، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج الى عملية اصلاح شاملة.وقال صالح، في حديث صحفي، إن “الجهاز المصرفي في العراق ريعي بامتياز، بغض النظر عن الملكية”، مشيراً إلى أنه “يعتاش على موارد النفط والسيولة الحكومية بشكل مباشر وغير مباشر”.
وأضاف أن “الجهاز المصرفي يشتق نشاطاته من الإنفاق الحكومي ما يعني أنها سوق تفتقر للاستقلالية المصرفية وتحريك الادخارات المرغوبة في المجتمع من قوى الفائض المالي صوب الاستثمارات المرغوبة لتوليد تمويل عالٍ للنمو والتنمية المستدامة”.وأكد صالح أن “ذلك يحتاج إلى عملية إصلاحية شاملة لخلق مؤسسات السوق”، مبينا أن “ذلك يمكّن السوق المصرفية من أن تكون متكاملة مع النظام المالي والمصرفي الدولي وتصبح جاذبة لمصارف عالمية على نطاق واسع”.وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن يوم الخميس الماضي، عن تشكيل لجنة عليا لتعالج عمل المصارف العراقية وفقاً للمتطلبات المالية الدولية، فيما وجّه المصارف الخاصة ببناء علاقات متوازنة مع المؤسسات المالية والمصارف العربية والمستثمرين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الجهاز المصرفی
إقرأ أيضاً:
رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية: 63 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال عاميين
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلن رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، إقامة اتحاد المصارف العربية مؤتمره المقبل في العاصمة بغداد برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية. وقال الحنظل في كلمته خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية المقام حاليا بالقاهرة، تحت عنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إن "الحكومة العراقية الحالية اتخذت دورا كبيرا في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبدأت من خلال تأسيس مجلس القطاع الخاص"، مشيرا الى أن القطاع المصرفي الخاص بدأ يتوسع بشكل جيد بعد الشراكة مع الحكومة المتمثلة بتوسيع الدفع الالكتروني وتعاقد المؤسسات الحكومية مع الشركات والمصارف لتطوير البنى التحتية للدفع الالكتروني الحكومي. وأضاف أن الدفع الالكتروني عبر البطاقات المصرفية خلال العام 2024 بلغ اكثر من 21.1 تريليون دينار، من خلال اكثر من 58.4 مليون حركة، بينما كان في العام 2017 اكثر من 7 الاف حركة وهذا تطور مهم جدا. واكد أن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال العاميين الماضيين وصل إلى 63 مليار دولار وهذا جاء بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وبين ان طريق التنمية يعتبر بوابة كبيرة للشراكة بين القطاع الخاص والعام، ويمكن للجميع المشاركة في هذا المشروع الذي يساهم في تطوير الناتج المحلي الإجمالي للعراق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”