مستشار حكومي:الجهاز المصرفي يعتاش على الإنفاق الحكومي ويفتقر للاستقلالية ويحتاج إلى إصلاح شامل
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
آخر تحديث: 21 شتنبر 2024 - 2:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف مظهر محمد صالح مستشار الشؤون الاقتصادية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الجهاز المصرفي في العراق بأنه ريعي بامتياز، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج الى عملية اصلاح شاملة.وقال صالح، في حديث صحفي، إن “الجهاز المصرفي في العراق ريعي بامتياز، بغض النظر عن الملكية”، مشيراً إلى أنه “يعتاش على موارد النفط والسيولة الحكومية بشكل مباشر وغير مباشر”.
وأضاف أن “الجهاز المصرفي يشتق نشاطاته من الإنفاق الحكومي ما يعني أنها سوق تفتقر للاستقلالية المصرفية وتحريك الادخارات المرغوبة في المجتمع من قوى الفائض المالي صوب الاستثمارات المرغوبة لتوليد تمويل عالٍ للنمو والتنمية المستدامة”.وأكد صالح أن “ذلك يحتاج إلى عملية إصلاحية شاملة لخلق مؤسسات السوق”، مبينا أن “ذلك يمكّن السوق المصرفية من أن تكون متكاملة مع النظام المالي والمصرفي الدولي وتصبح جاذبة لمصارف عالمية على نطاق واسع”.وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن يوم الخميس الماضي، عن تشكيل لجنة عليا لتعالج عمل المصارف العراقية وفقاً للمتطلبات المالية الدولية، فيما وجّه المصارف الخاصة ببناء علاقات متوازنة مع المؤسسات المالية والمصارف العربية والمستثمرين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الجهاز المصرفی
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: العملة الرقمية قفزة نوعية تحسن الرقابة وتدعم مكافحة غسل الأموال
الاقتصاد نيوز - بغداد
أثنى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، على توجه البنك المركزي العراقي نحو إصدار عملة رقمية، معتبرا أنها قفزة نوعية تعزز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وتحسن الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية وتدعم جهود مكافحة غسل الأموال.
وقال صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "البنك المركزي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية"، مبيناً أن "هذا التوجه يمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي".
وأضاف، أن "تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي وخفض تكاليف الطباعة والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، الى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً أو ادخارياً أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال".
وأشار إلى أن "العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي، لا سيما للفئات الأقل اندماجاً في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي".
وأكد، أن "الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، فضلاً عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءًا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية".
وأوضح، أن "النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا