مصرف ليبيا المركزي بين أزمة السيولة والتحول الرقمي: تحديات إصلاح الاقتصاد الليبي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
ليبيا – تحديات مصرف ليبيا المركزي: السيولة والتحول الرقمي في قلب الإصلاحات الاقتصادية
يواجه مصرف ليبيا المركزي تحديات كبيرة في جهوده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من بينها أزمة السيولة والتحول نحو الدفع الإلكتروني.
محاولات لحل أزمة السيولة
أكد المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، في حديث لـ”إرم نيوز“، أن المصرف المركزي يواجه صعوبة في معالجة أزمة السيولة رغم ضخ كميات كبيرة من العملة الجديدة.
وأوضح العبدلي أن المصرف المركزي يحاول تحقيق توازن بين الدفع الإلكتروني والنقدي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية، مع تشجيع المواطنين على استخدام طرق الدفع الرقمي. كما أشار إلى أن طباعة 30 مليار دينار من العملة الجديدة جاءت بهدف سحب العملة من فئة الـ50 دينارًا المثيرة للجدل، دون التسبب في أزمة سيولة إضافية.
إرث الصديق الكبير والتحديات الحالية
وأضاف العبدلي أن المحافظ الجديد يواجه إرثًا ثقيلًا من السياسات الاقتصادية التي اتبعها المحافظ السابق، الصديق الكبير، ما تسبب في تشوهات اقتصادية تشمل شح السيولة وتضخم الدينار. وبيّن أن المركزي يحاول معالجة هذه التحديات من خلال فتح باب الاعتمادات وتوفير الدولار الأمريكي وضخ السيولة النقدية.
كما أكد أن المحافظ يسعى لتعزيز التحول الرقمي في الدفع عبر البطاقات والتطبيقات الإلكترونية، لتقليل اعتماد الليبيين على السيولة الورقية.
دعوة لإصلاحات داخلية
في السياق ذاته، دعا المحلل الاقتصادي مختار الجديد المصرف المركزي إلى ترتيب بيته الداخلي لضمان نجاح الإصلاحات. واعتبر أن توفير خدمات الدفع الإلكتروني يتطلب تحسين أداء المصارف التجارية وتوفير آليات دعم وشكاوى للمواطنين.
وأشار الجديد، في منشور له عبر “فيسبوك“، إلى أن المصارف التجارية ما زالت تصر على استلام النقد عند شحن بطاقات الدفع بالدولار، متسائلًا: “كيف يمكن لمصرف ليبيا المركزي إقناع التجار بالتحول الرقمي إذا لم يتمكن من إقناع المصارف التجارية الخاضعة لسيطرته؟”.
تحول يحتاج إلى الثقة
تأتي هذه الجهود في وقت يشهد الاقتصاد الليبي تحديات كبرى، حيث يرى الخبراء أن التحول الرقمي يمثل خطوة ضرورية، لكنه يحتاج إلى ثقة أكبر من المواطنين والمصارف التجارية لتحقيق نجاح ملموس.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصارف التجاریة لیبیا المرکزی أزمة السیولة إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل آن الأوان للسير فى طريق الإصلاح السياسي؟
لا يستطيع أحد ممن يتحلون بالموضوعية أن يُنكر حجم ما تحقق من إنجازات خلال السنوات العشر الماضية، خاصة فى مجال التعمير والإصلاح الاقتصادى، وإن كُنا ما زلنا نطمح للمزيد فى ظل عالم يتطور بشكل مُذهل كل يوم.
لقد شهدت مصر طفرة عُمرانية غير مسبوقة، إذ مدت الطرق الجديدة، وأنشئت الكبارى والجسور، وأقيمت المُدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتم تحديث البنية التحتية للسكة الحديد والموانى ومترو الأنفاق. فضلا عن ذلك فقد تم إنشاء عاصمة إدارية جديدة عصرية وتم نقل منشآت الحكومة إليها.
كذلك تم إصلاح البنية التشريعية لكثير من القوانين المرتبطة بالاقتصاد والتجارة والاستثمار، وهو ما مكّن مصر من الإفلات من أزمات وتحديات عالمية وإقليمية غير معتادة.
وعلى المستوى الاجتماعى، ورغم تزايد معدلات الفقر نتيجة الأزمات الاقتصادية، فقد طورت الحكومة برامج الرعاية الاجتماعية بما زاد من أعداد المستفيدين، فضلا عن تنفيذ إنجازات عظيمة فى القطاع الصحى، كان أبرزها القضاء على تفشى أمراض الكبد فى المجتمع المصرى.
لكن رغم كل ما تحقق، فما زالت عجلة التنمية مُحملة بأثقال عديدة تمنعها من الدوران بشكل صحيح. وربما يرجع ذلك إلى تأجيل الاصلاح السياسى المأمول.
ولقد قلت وكتبت مرارا إن التنمية الحقيقية لا تتحقق وحدها دون إصلاحات سياسية تسمح بتعدد الآراء والأطروحات، والمراجعة والتقييم والنقد البناء.
وأتصور أنه آن الأوان للدخول بجرأة فى مجال الإصلاح السياسى، بغرض الوصول إلى نموذج ديمقراطى مستقر قادر على مجابهة التحديات المستقبلية غير المتوقعة، ولديه القدرة على لفظ أى توجهات فاشية محسوبة على التيارات الدينية. فنحن فى حاجة لمجتمع يقبل التعددية ويحترم الاختلاف فى الرأى، ويُقدر الحوار ويعتبره وسيلة للوصول للقرارات الصائبة وهو ما لن يتأتى إلا بإتاحة المزيد الحريات فى مجال التعبير والإعلام.
إن أى إصلاحات تتم فى مختلف المجالات دون إصلاح مؤسسى لا يؤدى إلى الاستدامة المفترضة، ولا شك أن الإصلاح السياسى ضرورى لتحقيق ما نطمح إليه من إصلاح مؤسسى.
أتذكر يوما قبل ربع قرن وكنت محاضرا بإحدى جامعات انجلترا، أننى سألت طلبتى إن كان تطبيق الديمقراطية السياسية شرطا ضروريا لتحقيق التنمية أم لا؟ وبلا شك فقد تنوعت الإجابات واختلفت وفقا لجنسية كل طالب وثقافته وقناعاته الشخصية، لكن كان من المُرجح فى النهاية أن تحقيق الديمقراطية هو شرط أساسى لإحداث أى نهضة أو تنمية حقيقية، لأن سيادة القانون والشفافية وتطبيق العدالة والرقابة وتداول السلطة أمر يؤدى إلى التقدم الاقتصادى، والدليل على ذلك بلدان مثل دول أوروبا والأرجنتين والمكسيك وغيرها.
إننا نتفهم الأسباب التى أدت إلى تأجيل ملف الإصلاح السياسى فى ظل التحديات الخطيرة فى الحرب على الإرهاب ومواجهة مخططات زعزعة الاستقرار، لكننا نرى الآن أن الوقت حان، وأن الفرصة سانحة للمُضى قدماً فى هذا المسار.
وسلامٌ على الأمة المصرية
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية