ليبيا – تحديات مصرف ليبيا المركزي: السيولة والتحول الرقمي في قلب الإصلاحات الاقتصادية

يواجه مصرف ليبيا المركزي تحديات كبيرة في جهوده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من بينها أزمة السيولة والتحول نحو الدفع الإلكتروني.

محاولات لحل أزمة السيولة

أكد المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، في حديث لـ”إرم نيوز“، أن المصرف المركزي يواجه صعوبة في معالجة أزمة السيولة رغم ضخ كميات كبيرة من العملة الجديدة.

وأشار إلى أن الأموال المطبوعة اختفت سريعًا من المصارف، مما أعاد الأزمة إلى الواجهة.

وأوضح العبدلي أن المصرف المركزي يحاول تحقيق توازن بين الدفع الإلكتروني والنقدي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية، مع تشجيع المواطنين على استخدام طرق الدفع الرقمي. كما أشار إلى أن طباعة 30 مليار دينار من العملة الجديدة جاءت بهدف سحب العملة من فئة الـ50 دينارًا المثيرة للجدل، دون التسبب في أزمة سيولة إضافية.

إرث الصديق الكبير والتحديات الحالية

وأضاف العبدلي أن المحافظ الجديد يواجه إرثًا ثقيلًا من السياسات الاقتصادية التي اتبعها المحافظ السابق، الصديق الكبير، ما تسبب في تشوهات اقتصادية تشمل شح السيولة وتضخم الدينار. وبيّن أن المركزي يحاول معالجة هذه التحديات من خلال فتح باب الاعتمادات وتوفير الدولار الأمريكي وضخ السيولة النقدية.

كما أكد أن المحافظ يسعى لتعزيز التحول الرقمي في الدفع عبر البطاقات والتطبيقات الإلكترونية، لتقليل اعتماد الليبيين على السيولة الورقية.

دعوة لإصلاحات داخلية

في السياق ذاته، دعا المحلل الاقتصادي مختار الجديد المصرف المركزي إلى ترتيب بيته الداخلي لضمان نجاح الإصلاحات. واعتبر أن توفير خدمات الدفع الإلكتروني يتطلب تحسين أداء المصارف التجارية وتوفير آليات دعم وشكاوى للمواطنين.

وأشار الجديد، في منشور له عبر “فيسبوك“، إلى أن المصارف التجارية ما زالت تصر على استلام النقد عند شحن بطاقات الدفع بالدولار، متسائلًا: “كيف يمكن لمصرف ليبيا المركزي إقناع التجار بالتحول الرقمي إذا لم يتمكن من إقناع المصارف التجارية الخاضعة لسيطرته؟”.

تحول يحتاج إلى الثقة

تأتي هذه الجهود في وقت يشهد الاقتصاد الليبي تحديات كبرى، حيث يرى الخبراء أن التحول الرقمي يمثل خطوة ضرورية، لكنه يحتاج إلى ثقة أكبر من المواطنين والمصارف التجارية لتحقيق نجاح ملموس.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: المصارف التجاریة لیبیا المرکزی أزمة السیولة إلى أن

إقرأ أيضاً:

ندوة علمية تناقش تحديات الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان

نظم قسم الفقه وأصوله بكلية العلوم الشرعية ندوة علمية بعنوان "تحديات الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان" بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق التجربة المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان. وقد رعى فعاليات الندوة فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، وبحثت الندوة أبرز التحديات التي واجهت هذا القطاع خلال العقد المنصرم.

وتوزعت محاور الندوة على أربعة موضوعات رئيسية، حيث استعرض الدكتور علي بن سليمان الجهضمي، الأستاذ المساعد بالكلية وعضو لجنة الرقابة الشرعية في بنك نزوى، التحديات الداخلية التي تواجه المصارف الإسلامية، متناولًا قضايا الإدارة والهيكلة والموارد البشرية.

وتناول المحور الثاني التحديات الخارجية والشرعية، مثل تأثيرات البيئة المصرفية العالمية، والأزمات المالية، والتطورات التكنولوجية والمحاسبية، وتطرق المحور الثالث إلى الإشكالات القانونية التي تعاني منها المصارف الإسلامية، والحاجة إلى تطوير البيئة التشريعية والتحكيمية، وتعزيز المرجعية القانونية الملائمة للصيرفة الإسلامية، فيما تطرق المحور الرابع الذي قدمه رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية في السودان الأستاذ الدكتور عبد الله الزبير عرضًا للتجربة السودانية في مجال الصيرفة الإسلامية، مسلطًا الضوء على التحديات التي واجهت السودان وسبل التعامل معها، ومقارنًا بينها وبين الواقع العماني.

وقد أوصت الندوة في ختامها بضرورة مواكبة المصارف الإسلامية للتكنولوجيا المعاصرة، وأهمية استكمال الإطار القانوني والتشريعي المنظم للأعمال المصرفية الإسلامية، كما أوصت الندوة باعتماد المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) كمرجعية علمية موحدة للمصارف الإسلامية العاملة في سلطنة عمان.

وإيمانا بأهمية التأهيل والتدريب أوصت الندوة بتوسيع مقررات التدريب الميداني في كلية العلوم الشرعية وربطها بالمجتمع من خلال التواصل مع المصارف الإسلامية العاملة في سلطنة عمان، والاهتمام بالتأهيل والتدريب للموظفين والعاملين في المصارف الإسلامية من النواحي الشرعية والعملية والقانونية والمحاسبية، وتطوير آليات العمل في المصارف الإسلامية بما يسهم في تطوير خدمة العملاء.

كما دعت البنك المركزي للوقوف على التحديات التي تواجهها المصرفية الإسلامية وتقديم المعالجات المناسبة لها، وفي جانب فض النزاعات خرجت الندوة بتوصيات باعتماد التحكيم كآلية لتسوية نزاعات المصرفية الإسلامية، بجانب وضع عقود نموذجية نمطية يتم العمل بموجبها في مختلف الإدارات في المصارف الإسلامية.

مقالات مشابهة

  • ربيع صندوق النقد وقانون المصارف: إصلاح مطلوب أم تسوية مرحلية؟
  • ندوة علمية تناقش تحديات الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان
  • المركزي يصدر بياناً هامّاً بخصوص الأوراق النقدية
  • جمال الشاعر: يجب الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في كل المجالات
  • الأعور: جلسة مرتقبة لمساءلة محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن خفض الدينار
  • المركزي يعقد اجتماعاً لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا
  • الدريجة: الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لا تتجاوز 30 مليار دولار
  • سلطنة عمان والمغرب توقعان 4 مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي
  • ونيس: أزمة ليبيا تفوق اختصاصات محافظ المركزي.. واعتذاره عن الحضور لـ”النواب” تصرف سليم
  • خبير اقتصادي يُقدّم عبر «عين ليبيا» إجراءات هامّة لتصحيح مسار المركزي