حملة مبكرة على مشروع قانون إصلاح المصارف.. ونوّاب ومصرفيّون يتوعّدون بإسقاطه

في 10 تشرين الثاني، أحال نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، إلى مجلس الوزراء، مشروع قانون أعدّته لجنة الرقابة على المصارف مع مصرف لبنان وأرسلته إلى الشامي بعنوان “إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها”. ويطلب الشامي من رئاسة الحكومة، إدراج المشروع على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة، ثم إلى مجلس النواب، معلّلاً ذلك بأهميته القصوى في نطاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.

مصادر معنية أكدت لـ»نداء الوطن» أنّ المشروع ينسجم مع المعايير الدولية، ويستند الى أفضل الممارسات العالمية المعتمدة والمجرّبة في دول عانت أزمات مصرفية، لكن المعترضين لا يرون الأمر من هذه الزاوية، بل من زاوية أنّ الأزمة المصرفية اللبنانية لا تشبه أي أزمة في العالم. ومن الضروري إعداد مشروع قانون خاص، وخاص جداً بلبنان، نظراً الى تشابك المديونيات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وأوضحت المصادر النقاط الخلافية الآتية:
 أولاً- يستند مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الى مشروع قانون إعادة التوازن للانتظام المالي، علماً أنّ الأخير عالق في البرلمان ويرفضه النواب، لأنه ينص على انشاء صندوق لاستعادة الودائع بشروط شبه مستحيلة. وأنّ ضمان 100 الف دولار فقط للمودع مرفوض، وأنّ ما فوق ذلك سيدخل في متاهة وعود لا وفاء لها.
ثانياً- لا ينفذ مشروع الهيكلة إلا بعد إقرار مشروع قانون «الكابيتال كونترول» وبعد رفع السرية المصرفية بالكامل أمام الجهات المعنية بتطبيق الهيكلة. علماً أنّ «الكابيتال كونترول» مختلف عليه منذ 4 سنوات، وتحول دون إقراره جملة مصالح متشابكة جداً. أما قانون السرية المصرفية فخضع للتعديل مرتين، ويرفض النواب تعديله مرة ثالثة، حتى لو طلب صندوق النقد الدولي ذلك!
ثالثاً- وفقاً للمشروع تتبخر رساميل كل المصارف، فتتحول الى متعثّرة أو مفلسة، إلا إذا سارع المساهمون الى تدابير احترازية أولاً، ثم الرسملة في غضون فترة قصيرة. ومن غير المعروف، بالنسبة الى أصحاب المصارف، لماذا سيضخون رساميل مصرفية جديدة إذا كان توزيع الخسائر (ردّ الودائع) يقع على عاتق المصارف أولاً قبل الدولة. 
رابعاً- ليس في مشروعي هيكلة المصارف وإعادة الانتظام أي إشارة واضحة الى مسؤولية الدولة. علماً أنّ معظم النواب والمصارف والهيئات الاقتصادية يريدون، بتصميم غريب واتفاق مريب، تحميل الدولة الجزء الأكبر من ردّ الودائع.
خامساً- يريد النواب تقييم أوضاع المصارف قبل أي بحث في هيكلتها، ويرفضون ذريعة أنّ ذلك التقييم سيكلف أكثر من 20 مليون دولار اذا قامت به شركات دولية متخصصة، ولا يكترثون لشكوى الحكومة من ضيق ذات اليد. مثلما يرفضون الاعتماد على ما لدى لجنة الرقابة على المصارف من تقييمات قد لا تقلّ أهمية عن التدقيق الدولي المطلوب، علماً أن مشروع إعادة الهيكلة نفسه ينص على ضرورة التقييم وفق شروط خاصة.
سادساً- في حال عدم القدرة على الهيكلة، وفي حال اتخاذ قرار بتصفية مصارف، ستتعرض للحجز ثروات المساهمين وأعضاء مجالس الادارات وكبار المديرين والمفوضين بالتوقيع ومفوضي الرقابة. وهذه المادة في مشروع القانون تقضّ مضاجع كثير من المصرفيين، لأن شروط الهيكلة القاسية ستؤدي حتماً الى تصفية العدد الأكبر من مصارف لبنان، وبالتالي تحميل المصرفيين خسائر من ثرواتهم، وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً باتفاق بين المصرفيين وأهل السلطة.
سابعاً- للهيئة المختصة باصلاح المصارف صلاحيات واسعة واستثنائية وقاسية تدفع المصارف للاعتقاد أنّ رقبتها ورقبة مساهميها تحت مقصلة مبرمة غير قابلة للردّ!
ثامناً- يؤكد نواب ومصرفيون وكبار المودعين أنّ هذا القانون لن يمر، وأنهم سيسقطونه بالضربة القاضية فور وصوله الى البرلمان، ويصرون على تحميل الدولة الجزء الأكبر من عبء ردّ الودائع بادعاء أنّ الفجوة الأساسية هي في مصرف لبنان الذي موّل الدولة من أموال المودعين. أما رأي صندوق النقد فيرى وجوب تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لمعرفة كيف صرفت الودائع، ويبنى على النتائج تحميل المسؤوليات وكيفية ردّ الودائع جزئياً او كلياً، في مقابل إصرار النواب والمصرفيين والهيئات الاقتصادية على أنّ الدولة هي المسؤولة أولاً من دون تقديم أدلة علمية وكافية ونهائية على ذلك.

وكتبت" الاخبار":مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف يسعيان إلى الاستعفاء من المسؤولية في التعامل مع الأزمة ومع مسألة توزيع الخسائر. قذف المشكلة من مصرف لبنان ولجنة الرقابة إلى الحكومة يعني مزيداً من الاستعفاء لأن الحكومة ستحيلها بأيّ شكل من الأشكال، لدى وصول المشروع إلى مجلس النواب. فالاحتمال الأكبر هو أن يسقط كما سقط مشروع توزيع الخسائر في عام 2020 أيام حكومة الرئيس حسان دياب. أصلاً، لا داعي لإعداد هذا المشروع ما دام أن هناك قوانين تلحظ كيفية التعامل مع الخسائر.
 

المصدر: لبنان ٢٤