لبنان ٢٤:
2024-12-28@05:25:18 GMT
حملة مبكرة على مشروع قانون إصلاح المصارف.. ونوّاب ومصرفيّون يتوعّدون بإسقاطه
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
في 10 تشرين الثاني، أحال نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، إلى مجلس الوزراء، مشروع قانون أعدّته لجنة الرقابة على المصارف مع مصرف لبنان وأرسلته إلى الشامي بعنوان “إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها”. ويطلب الشامي من رئاسة الحكومة، إدراج المشروع على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة، ثم إلى مجلس النواب، معلّلاً ذلك بأهميته القصوى في نطاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.
مصادر معنية أكدت لـ»نداء الوطن» أنّ المشروع ينسجم مع المعايير الدولية، ويستند الى أفضل الممارسات العالمية المعتمدة والمجرّبة في دول عانت أزمات مصرفية، لكن المعترضين لا يرون الأمر من هذه الزاوية، بل من زاوية أنّ الأزمة المصرفية اللبنانية لا تشبه أي أزمة في العالم. ومن الضروري إعداد مشروع قانون خاص، وخاص جداً بلبنان، نظراً الى تشابك المديونيات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وأوضحت المصادر النقاط الخلافية الآتية:
أولاً- يستند مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الى مشروع قانون إعادة التوازن للانتظام المالي، علماً أنّ الأخير عالق في البرلمان ويرفضه النواب، لأنه ينص على انشاء صندوق لاستعادة الودائع بشروط شبه مستحيلة. وأنّ ضمان 100 الف دولار فقط للمودع مرفوض، وأنّ ما فوق ذلك سيدخل في متاهة وعود لا وفاء لها.
ثانياً- لا ينفذ مشروع الهيكلة إلا بعد إقرار مشروع قانون «الكابيتال كونترول» وبعد رفع السرية المصرفية بالكامل أمام الجهات المعنية بتطبيق الهيكلة. علماً أنّ «الكابيتال كونترول» مختلف عليه منذ 4 سنوات، وتحول دون إقراره جملة مصالح متشابكة جداً. أما قانون السرية المصرفية فخضع للتعديل مرتين، ويرفض النواب تعديله مرة ثالثة، حتى لو طلب صندوق النقد الدولي ذلك!
ثالثاً- وفقاً للمشروع تتبخر رساميل كل المصارف، فتتحول الى متعثّرة أو مفلسة، إلا إذا سارع المساهمون الى تدابير احترازية أولاً، ثم الرسملة في غضون فترة قصيرة. ومن غير المعروف، بالنسبة الى أصحاب المصارف، لماذا سيضخون رساميل مصرفية جديدة إذا كان توزيع الخسائر (ردّ الودائع) يقع على عاتق المصارف أولاً قبل الدولة.
رابعاً- ليس في مشروعي هيكلة المصارف وإعادة الانتظام أي إشارة واضحة الى مسؤولية الدولة. علماً أنّ معظم النواب والمصارف والهيئات الاقتصادية يريدون، بتصميم غريب واتفاق مريب، تحميل الدولة الجزء الأكبر من ردّ الودائع.
خامساً- يريد النواب تقييم أوضاع المصارف قبل أي بحث في هيكلتها، ويرفضون ذريعة أنّ ذلك التقييم سيكلف أكثر من 20 مليون دولار اذا قامت به شركات دولية متخصصة، ولا يكترثون لشكوى الحكومة من ضيق ذات اليد. مثلما يرفضون الاعتماد على ما لدى لجنة الرقابة على المصارف من تقييمات قد لا تقلّ أهمية عن التدقيق الدولي المطلوب، علماً أن مشروع إعادة الهيكلة نفسه ينص على ضرورة التقييم وفق شروط خاصة.
سادساً- في حال عدم القدرة على الهيكلة، وفي حال اتخاذ قرار بتصفية مصارف، ستتعرض للحجز ثروات المساهمين وأعضاء مجالس الادارات وكبار المديرين والمفوضين بالتوقيع ومفوضي الرقابة. وهذه المادة في مشروع القانون تقضّ مضاجع كثير من المصرفيين، لأن شروط الهيكلة القاسية ستؤدي حتماً الى تصفية العدد الأكبر من مصارف لبنان، وبالتالي تحميل المصرفيين خسائر من ثرواتهم، وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً باتفاق بين المصرفيين وأهل السلطة.
سابعاً- للهيئة المختصة باصلاح المصارف صلاحيات واسعة واستثنائية وقاسية تدفع المصارف للاعتقاد أنّ رقبتها ورقبة مساهميها تحت مقصلة مبرمة غير قابلة للردّ!
ثامناً- يؤكد نواب ومصرفيون وكبار المودعين أنّ هذا القانون لن يمر، وأنهم سيسقطونه بالضربة القاضية فور وصوله الى البرلمان، ويصرون على تحميل الدولة الجزء الأكبر من عبء ردّ الودائع بادعاء أنّ الفجوة الأساسية هي في مصرف لبنان الذي موّل الدولة من أموال المودعين. أما رأي صندوق النقد فيرى وجوب تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لمعرفة كيف صرفت الودائع، ويبنى على النتائج تحميل المسؤوليات وكيفية ردّ الودائع جزئياً او كلياً، في مقابل إصرار النواب والمصرفيين والهيئات الاقتصادية على أنّ الدولة هي المسؤولة أولاً من دون تقديم أدلة علمية وكافية ونهائية على ذلك.
وكتبت" الاخبار":مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف يسعيان إلى الاستعفاء من المسؤولية في التعامل مع الأزمة ومع مسألة توزيع الخسائر. قذف المشكلة من مصرف لبنان ولجنة الرقابة إلى الحكومة يعني مزيداً من الاستعفاء لأن الحكومة ستحيلها بأيّ شكل من الأشكال، لدى وصول المشروع إلى مجلس النواب. فالاحتمال الأكبر هو أن يسقط كما سقط مشروع توزيع الخسائر في عام 2020 أيام حكومة الرئيس حسان دياب. أصلاً، لا داعي لإعداد هذا المشروع ما دام أن هناك قوانين تلحظ كيفية التعامل مع الخسائر.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مشروع قانون مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
المركزي يتدخل من أجل عقلنة الفوائد
كتب عماد الشدياق في" نداء الوطن": عاد عدد من المصارف لعرض فوائد وصلت إلى 40 و45%، وذلك على الحسابات "الفريش" المجمّدة بالليرة، مذكرة بالسنوات التي سبقت أزمة العام 2019. إلاّ أنّ السبب خلف عرض هذه الفوائد بقي مبهماً لدى الجمهور، الذي اعتبر أنّ تلك النسب "مرتفعة جداً" وقد تُهدّد بضياع الإيداعات.لكن في الحقيقة، فإنّ هذا الأسلوب الذي انتهجته المصارف، برغم خوف الناس منه، قد أظهر بطريقة غير مباشرة.
إنّ الثقة بالمصارف "مفقودة"، هي تُهم غير دقيقة 100%، باعتبار أنّ العديد من المودعين استجابوا لعروضات المصارف، وأبدوا استعداداً لإيداع الليرات لدى المصارف من أجل الربح.
هذا في الشكل. أمّا في المضمون، فإنّ المصارف لجأت إلى تلك الطريقة بسبب حاجتها إلى الليرات اللبنانية من أجل تسديد التزاماتها المتنوعة. وبما أنّ الليرات اللبنانية المفقودة من السوق بفعل سياسة مصرف لبنان التي قضت، منذ أكثر من سنة، بتجفيفها من أجل فرض استقرار سعر صرف الدولار، فقد عمدت المصارف إلى استدانة الليرات من بعضها البعض، وفق ما يُعرف اصطلاحاً بالـ"Intra-bank" بفوائد سنوية وصلت في بعض الأحيان إلى 100 و120%.
وعليه، فإنّ المصارف حينما تعرض على المواطنين فوائد 40 و45 %، فإنّها بذلك توفّر على نفسها قرابة 60% من الفوائد (هي عملياً خسائر). وتكون المصارف من خلال ذلك، قد تحاشت صرف عملاتها الصعبة (الدولار) من أجل سدّ تلك الالتزامات بالليرة.
هذا الإجراء قانوني لكنّه غير صحّي باعتبار أنّ القطاع المصرفي في لبنان ما زال عليلاً ولم تقم السلطتان النقدية والسياسية بفرض هيكلته حتى اليوم.
وبالتالي، فإنّ المصارف قد تكون في هذه الظروف "غير مؤهلة لمنح تلك الفوائد المرتفعة"، خصوصاً أنّها لا تقوم بتسليف تلك الأموال التي تتلقاها من المودعين في السوق. وإنّما تقوم بسدّ التزاماتها بواسطتها. أي أنّ تلك الأموال تذهب إلى سدّ خسائر أو إلى دفع ودائع في مقابل مراكمة فوائد إضافية على الميزانيات، وليس تحقيقَ الأرباح.
مصرف لبنان غير مرتاح لخطوة المصارف تلك، ويعتبرها محاولة قفزٍ فوق الأزمة. وعليه، فإنّ المعلومات تفيد بأنّ المجلس المركزي في مصرف لبنان في صدد اتخاذ إجراءات (أمس الخميس)، تحدّ من هذه الممارسات، وذلك عبر وضع آليات "أكثر مرونة" قد تؤدي إلى خفض الفوائد على الـ"الإنتربنك". وبالتالي، تخفيف الأعباء عن كاهل المصارف في عملية حصولها على الليرات بين بعضها البعض. وقد تكون تلك الإجراءات على سبيل المثال رفع "كوتا" الليرات اللبنانية المخصصة لكل مصرف.
المصادر تفيد كذلك بأنّ هذه الإجراءات، ستؤدي تدريجياً إلى تراجع نسب الفوائد التي تعرضها المصارف على المودعين، إلى قرابة 20 أو ربما 10% في الأشهر المقبلة... وهي نسبة أكثر من معقولة بحسب أوساط المصرف المركزي.
ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، استطاع أن يرسي استقرار سعر صرف الدولار بنجاح، لدرجة أنّ الليرة أمست اليوم هي "العملة الصعبة" في لبنان، وليس الدولار الأميركي المتوفر بكثرة في السوق.
كما تؤكد أوساط "المركزي" أنّ هذا الاستقرار "لا يكلف الدولة ولا مصرف لبنان الأموال". بل على العكس، فإنّ هذا النهج "مكّن المركزي من زيادة احتياطياته من العملة الصعبة"، والتي وصلت إلى حدود 2 مليار دولار "فريش"، في مقابل كتلة من الليرات المنتشرة في السوق بقيمة لا تزيد عن 600 مليون دولار.
المحاربون الصغار