«إدراج لبنان على اللائحة الرمادیة»:

الأمين العام لجمعية المصارف: إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يفرض تحديات جديدة

كتب الأمين العام لجمعية المصارف الدكتور فادي خلف افتتاحية التقرير الشهري للجمعية بعنوان "المصارف اللبنانية وتحديات اللائحة الرمادية"، جاء فيها: "شهد القطاع المصرفي اللبناني في الآونة الأخيرة تطورات جديدة مع إدراج لبنان ضمن "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF). رغم هذا الإدراج، أكد القطاع المصرفي اللبناني مرارًا التزامه تطبيق جميع المعايير والأنظمة التي تفرضها FATF، وبالتالي، لا تتوقع المصارف أي تأثيرات مباشرة تهدد علاقاتها مع المصارف المراسلة الدولية. غير أن بعض التأثيرات غير المباشرة قد تبرز على المدى الطويل، وتتطلب تخطيطًا واستجابة ملائمة للتعامل معها بشكل فعّال." أولاً: التزام المصارف اللبنانية بمعايير FATF منذ سنوات، اتخذت المصارف اللبنانية خطوات جادة للامتثال للمعايير الدولية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ولوائح العقوبات الدولية، وذلك في إطار سياساتها...


مصدر: إدراج لبنان اليوم على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي

لبنان – أكد مسؤول مصرفي لبناني لـ”بلومبيرغ ” أن الأمور غير إيجابية مع احتمال إضافة لبنان إلى “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (فاتف)، مرجحا صدور قرار بهذا الصدد اليوم. وأوضح المسؤول أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وفريقه يعقدون اجتماعات مع البنوك العالمية المراسلة خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. وأفاد بأن الفريق “حصل على ضمانات باستمرار التدفقات المالية من وإلى النظام المصرفي اللبناني”، واصفا تداعيات إدراج لبنان على اللائحة الرمادية بأنها “ستكون محدودة جدا”. وكان وسيم المنصوري، علق في تصريحات صحفية قبل أيام، على احتمال صدور القرار، مشيرا إلى أن موضوع “اللائحة الرمادية” وإدراج الدول فيها يأتي نتيجة لـ”معايير معينة، وهو إجراء روتيني دوري من قبل (فاتف)، وقد مرت عدة دول بهذه التجربة”. يشار إلى...


توقع ادراج لبنان في اللائحة الرمادية الاسبوع المقبل.. مجموعة العمل المالي لا تتخذ قرارات عاطفية ولكن أحيانًا سياسية

من المتوقع ان تدرج مجموعة العمل المالي لبنان على اللائحة الرمادية في اجتماعها المرتقب في ٢٥ الجاري التي ستعقد جمعيتها العمومية في باريس الا اذا ارتأى اعضاؤها تأجيل ذلك بسبب ما يعانيه لبنان من اعتداءات اسرائيلية. الا ان مصادر مالية متابعة ذكرت انه كتب ما كتب وان قرار ادراج لبنان في قائمة اللائحة الرمادية قد اتخذ ولا يوجد مكان للعواطف في هذه الجمعية العمومية ولكن قد يكون هناك مكان للسياسة التي تبيح التأجيل أو عدمه. ووفق “بلومبرغ”، فإن من المتوقع أن يُضاف لبنان الذي مُنع من أسواق الدين العالمية، إلى «القائمة الرمادية» بسبب تقصير الحكومة اللبنانية في مكافحة الاقتصاد غير الشرعي والذي تجاوز حجمه ال ٦٠% من حجم الاقتصاد الكلي .وتضيف المصادر المالية على ما قالته بلومبرغ أن هذه الحكومة...


اتحاد المصارف مصر على عقد مؤتمره في بيروت.. ماذا قال عن احتمالية ادراج لبنان ضمن اللائحة الرمادية

كتب جوزيف فرح في" الديار": يقيم اتحاد المصارف العربية  الملتقى السنوي لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في فندق الفينيسيا في بيروت بحضور حوالى ٥٠٠ شخص من القطاع المصرفي اللبناني والعربي تابعوا بحماس وشغف ما يتم تداوله حول تداعيات الاقتصاد النقدي على القطاع المصرفي، ليؤكد اتحاد المصارف العربية مدى التزامه بدعم القطاع المصرفي اللبناني ولادراكه بأن الخطر الذي يواجه لبنان بالنسبة لاحتمالية ادراجه على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي ("فاتف")، قد يكون له تداعيات لا تقلّ خطورة عن الاضطرابات الأمنية التي يشهدها لبنان اليوم". هذه المخاطرة التي قام بها اتحاد المصارف العربية تنم عن اصرار الاتحاد على اعتبار بيروت عاصمة المؤتمرات في المنطقة وكمركز اقتصادي ومالي محوري في المنطقة رغم ما يحدث حاليا من توترات امنية تنبىء بامكانية قيام...


خلف في افتتاحية التقرير الشهري لجمعية المصارف: التحديات كبيرة ولبنان ما زال تحت المجهر الدولي

أكد الأمين العام لجمعية مصارف لبنان  الدكتور فادي خلف في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية انه "خلال الأشهر الأخيرة، انشغل القطاع المالي اللبناني بمخاطر إدراج لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، وهو ما قد يهدد النظام المالي اللبناني المتأزم أساسًا. وقد حذرت جهات دولية ومحلية من تأثيرات هذا الإدراج على التعاملات المالية والاقتصاد اللبناني، كما تم تسليط الضوء على الدور الذي لعبه حاكم مصرف لبنان بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، في تجنيب لبنان هذا الإدراج حتى الآن".   وراى أن "إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يعني وضع النظام المالي اللبناني تحت مراقبة شديدة، مما سيزيد من تعقيدات التعاملات المالية، وسيكون لذلك تأثيرات سلبية على التعاملات المصرفية مع الخارج. وسيفاقم الإدراج من أزمة الثقة التي يعاني...


هذا جديد مسألة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية

كتب النائب وضاح الصادق عبر حسابه على منصة "أكس": "خلال زيارتنا إلى واشنطن بحثنا مع جيسي بيكر، نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية، موضوع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، ما سيؤدي إلى ضرب ما تبقى من اقتصاد شرعي في لبنان وتعزيز الاقتصاد غير الشرعي، مع احتمال أن تتوقف المصارف المراسلة عن تحويل الأموال من وإلى لبنان. علمنا أن لائحة الاصلاحات المطلوبة تم تجاهلها بالكامل. من الواضح أن نية الطبقة الحاكمة أخذ الاقتصاد اللبناني بكامله ليصبح إقتصاداً نقدياً".