«أو وسیلة»:

قرار بمنع الأشخاص الطبيعيين من جمع المال من الجمهور أو الإعلان عنه "لأي هدف وبأي وسيلة"

      ◄ حظر القيام بأي فعل ينطوي على "تشجيع أي تكتلات فئوية أو قبلية" ◄ غرامات وتحفظ على الأموال ضمن الجزاءات للمخالفين   مسقط- الرؤية أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية، قرارًا وزاريًا يقضي بإصدار "اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور"، والتي تتضمّن 28 مادّة موزّعة على 4 فصول وهي: تعريفات وأحكام عامة، وشروط وإجراءات الترخيص، والتزامات الجهة الجامعة، والجزاءات الإداريّة. وتضمن الفصل الأول أنه يحظر على الجهة الجامعة جمع المال من الجمهور إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ويمنح الترخيص للجهة الجامعة في حدود الأهداف التي أُنشئت من أجلها الجهة الجامعة، وللأغراض الخيريّة، ولا يجوز منحه لأغراض شخصيّة، وتتولّى الجهة المختصّة الإشراف على عملية جمع المال ومتابعتها بالتنسيق مع الجهة...


داخلية حماد تحظر النشر على مواقع التواصل أو الاتصال بأي وسيلة إعلامية لمنتسبيها

ليبيا – أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الاستقرار قرار بحظر جميع منتسبي وزارة الداخلية تداول أو نشر أي أخبار أو صور تتعلق بالجانب الأمني عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الاتصال بأي وسيلة إعلامية بدون إذن مسبق من الوزير أو من يفوضه بذلك. وشدد وزير الداخلية في بيان له بحسب المكتب الاعلامي التابع للمتحدث باسم الوزارة على ضرورة التزام الجميع بهذه التعليمات تجنباً للمساءلة القانونية. ويأتي ذلك بناءً على تعليمات وزير الداخلية بحكومة الاستقرار اللواء “عصام أبوزريبة”.  


الأمن العام: عقوبة التسول غرامة تصل لـ100 ألف ريال أو السجن سنة أو بهما معا

حذر الأمن العام من خطورة التسول، موضحا أنه وسيلة للاحتيال والاستغلال. وأشار الأمن العام، عبر حسابه على منصة إكس، أن عقوبة كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، غرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو السجن مدة تصل إلى سنة أو بهما معا.ولفت إلى أنه "عبر نظام مكافحة التسول نساهم في الحدّ منه لبناء مجتمع أكثر استدامة وعدالة". التسول وسيلة للاحتيال والاستغلال؛ وعبر نظام مكافحة التسول نساهم في الحدّ منه لبناء مجتمع أكثر استدامة وعدالة.#وين_تروح_فلوسك pic.twitter.com/C4oDamFUMd— الأمن العام (@security_gov) March 19, 2024


[ الله والإنسان ، أو قل الإسلام والسياسة ]

بقلم : حسن المياح – البصرة .. قول الله تعالى والإسلام ، والنبي محمد بن عبدالله والقرٱن ، أن الدين هو المعاملة …… ؟؟؟ !!! ويا لها من مقولة كريمة مؤمنة مهذبة واضحة واعية راعية مستوعبة كاملة شاملة ، تدعو الى الحق والعدل والإستقامة في كل الأحوال والأزمان ….. !!! ؟؟؟ والسياسيون كل السياسيين يقولون أن السياسة هي المصلحة بالطريقة المكيافيلية الظالمة البلطجية السافلة المنحرفة التي تبيح أي وسيلة لتحقيق الغاية …. ؟؟؟ !!! وما أتعسها من مقولة جاهلية شيطانية إبليسية مجرمة ناهبة ، تدعو الى تحقيق غاية الفرد والحزب ، بإستخدام أي وسيلة أو واسطة متاحة ، حتى لو كانت تلك الوسيلة أو الواسطة حرامٱ منحرفة ، مجرمة سافلة ، خادعة غادرة ، كاذبة مزيفة ….. المهم أن تتحقق...


النيابة العامة: إجراءات قانونية حازمة تجاه متداولي ما يتعلق بصحة سمو الأمير أو ترتيب بيت الحكم

قالت النيابة العامة إنها «سنتخذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه متداولي ما يتعلق بصحة سمو الأمير أو ترتيب بيت الحكم».وجاء بيان النيابة العامة بشأن الأخبار والشائعات المتعلقة بصحة سمو الأمير وترتيب بيت الحكم كالتالي:قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: «وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم * ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا» (سورة النساء آية رقم: 83)»«تابعت النيابة العامة بحرص شديد واهتمام بالغ ما قامت به بعض وسائل الإعلام وبعض الأفراد في مواقع التواصل الاجتماعي المرئية والمسموعة والمقروءة، ورصدت العديد من الأقاويل الكاذبة والأباطيل المرجفة التي طالت الخوض في صحة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- وما يتعلق بترتيب بيت الحكم...


النيابة العامة: سنتخذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه متداولي ما يتعلق بصحة سمو الأمير أو ترتيب بيت الحكم

قالت النيابة العامة «سنتخذ الاجراءات القانونية الحازمة تجاه متداولي ما يتعلق بصحة سمو الأمير أو ترتيب بيت الحكم».وجاء بيان النيابة العامة بشأن الأخبار والشائعات المتعلقة بصحة سمو الأمير وترتيب بيت الحكم كالتالي: قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:"وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم * ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا" (سورة النساء آية رقم: ٨٣)«تابعت النيابة العامة بحرص شديد واهتمام بالغ ما قامت به بعض وسائل الإعلام وبعض الأفراد في مواقع التواصل الاجتماعي المرئية والمسموعة والمقروءة، ورصدت العديد من الأقاويل الكاذبة والأباطيل المرجفة التي طالت الخوض في صحة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- وما يتعلق بترتيب بيت الحكم في...


اللقاء الديمقراطي: لملء الفراغ بأي وسيلة في مجلس الوزراء أو النواب

عقدت كتلة "اللقاء الديمقراطي "اجتماعا برئاسة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، جددت إثره في بيان، "دعوتها إلى ضرورة الفرض على العدو الإسرائيلي وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة والضفة وجنوب لبنان، وفتح المعابر الى قطاع غزة دون قيد او شرط". وأكدت "وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله لأجل حقوقه المشروعة، وفي مواجهة كل ارتكابات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد الإنسانية واقتحامه وتدميره للمستشفيات وتعريض حياة آلاف المرضى والأطفال للخطر، وترك الناس يواجهون الموت بفعل الحصار المفروض وانقطاع الوقود والكهرباء". وشددت على "ضرورة تحصين المؤسسات الدستورية والساحة الداخلية اللبنانية"، مؤكدة "انفتاحها على التلاقي مع كل القوى السياسية لتحقيق ذلك، ولمنع الشغور والفراغ في كل المؤسسات، بما يضمن تعزيز الصمود في هذه المرحلة المصيرية، وفي...


"الأرشيف الوطني": يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة

قال المركز الوطني للوثائق والمحفوظات (الأرشيف الوطني) إن الوثائق والمحفوظات لأغراض الإطلاع والتداول تنقسم إلى فئتين: ١- وثائق يجوز الإطلاع عليها وتداولها. وهي الوثائق التي تتعلق بموضوعات عامة غير سرية، وتتاح هذه الوثائق للباحثين والدارسين، ومن هـذه الوثائق؛ الأنظمة، اللوائح، السياسات، الخطط، البرامج، الميزانيات، الإحصائيات، الأبحاث، الدراسات، التقارير الإحصائية. ٢- وثائق يحظر نشرها أو الإطلاع عليها أو تداولها، لغير الموظفين المختصين لسريتها أو لاشتمالها على معلومات تخص جهات محددة أو أشخاص معينين بذاتهم، وليس من المصلحة الإطلاع ، أو إفشاء ما تتضمنه من بيانات ومعلومات. ويحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق ضوابط يصدرها...


السجن 5 سنوات.. عقوبة التحرش والتنمر بالأماكن العامة أو الخاصة

تعد جريمة التحرش بكافة اشكالها سواء لفظيا او فعليا أو عبر وسائل الاتصال المتنوعة من الجرائم التي واجهها المشرع المصري وذلك لخطورتها وتأثير نتيجتها على ضحاياها.وفي هذا الإطار تقدمت الحكومة بمشروع القانون الجديد بشأن بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي فرض عقوبات جديدة للتحرش والتنمر، خلال الأماكن العامة أو الخاصة . وتنوعت العقوبات في مشروع القانون، حيث تراوحت من عقوبة الحبس سنتين إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة تصل الى 300 ألف جنيه، وذلك على حسب طبيعة ارتكاب الجرم   "التحرش" ، واختلاف وسائله وأماكنه.عقوبة التحرش الجديدة بالأماكن العامة مشروع القانون الجديد جاء فارضا عقوباته على جرائم التعرض للغير بايحاءات جنسية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل لاسلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية...