النيابة العامة: إجراءات قانونية حازمة تجاه متداولي ما يتعلق بصحة سمو الأمير أو ترتيب بيت الحكم
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قالت النيابة العامة إنها «سنتخذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه متداولي ما يتعلق بصحة سمو الأمير أو ترتيب بيت الحكم».
وجاء بيان النيابة العامة بشأن الأخبار والشائعات المتعلقة بصحة سمو الأمير وترتيب بيت الحكم كالتالي:
قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: «وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم * ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا» (سورة النساء آية رقم: 83)»
«تابعت النيابة العامة بحرص شديد واهتمام بالغ ما قامت به بعض وسائل الإعلام وبعض الأفراد في مواقع التواصل الاجتماعي المرئية والمسموعة والمقروءة، ورصدت العديد من الأقاويل الكاذبة والأباطيل المرجفة التي طالت الخوض في صحة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- وما يتعلق بترتيب بيت الحكم في دولة الكويت».
«ومما زاد هذه الشائعات بشاعة أن أصحابها قد اتخذوا من سلاح الكلمة أداة لنفث السموم داخل المجتمع بكل سبيل متذرعين بحجج واهية تتمثل في حرية التعبير، وسلامة النوايا، والخوف على مصلحة الوطن، متناسين عن عمد أو عن جهل -لايعذر صاحبه- بأن هذه الشائعات في مضمونها وما تحدثه من أثر تفوق في أضرارها الوباء المتفشي والطاعون المستعر».
«وإذن فليس حسناً؛ بل شنيعاً أن ينتصب إنسان له بقية من عقل، وفيه ذرة من المروءة والمواطنة ليقوم بنشر الإشاعات والأقاويل التي تضر بأمن وطنه وسلامة أرضه؛ خائناً جهرة وعلانية أمانة الدفاع عن الوطن بالقلم والبيان،
والفصاحة واللسان، متردياً بفعلته في مزالق الكذب والخداع، متوشحاً بعثرته في أوحال الغش والاحتيال؛ مجترئاً على ما لا يحسن، مدعياً ما لم يكن، محرفاً الكلم عن مواضعه، بغية إخفاء معالم القبح بالتدليس، ليكون بعد ذلك أفاكاً أثيماً
مستلاً معول البهتان بحق الوطن؛ دجالاً يجعل من زخرف القول طلاءً لما تعاف النفوس من كذبه».
«وانطلاقاً من نص المادة (167) من الدستور فإن النيابة العامة في هذا المقام تهيب بالجميع بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ارتكاب الجرائم الضارة بأمن الدولة الداخلي، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحازمة، وستحرك الدعوى
الجزائية ضد كل فرد أو مجموعة أو منصة أو وسيلة إعلامية أو إذاعة إخبارية أو أي جهة مهما كانت تنشر أو تذيع أو تتناول -بأي وسيلة مهما تكن- ما يتعلق بصحة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، أو ما يتعلق بترتيب بيت الحكم داخل دولة الكويت وذلك عن طريق الكتابة أو الحديث المسجل أو الصورة أو المقاطع المرئية أو أي وسيلة أخرى سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة».
والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.
حفظ الله دولة الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: النیابة العامة بیت الحکم ما یتعلق
إقرأ أيضاً:
9 ضحايا.. النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بأسيوط
كشفت النيابة العامة التفاصيل الكاملة حول انهيار عقار في أسيوط ووفاة 9 أشخاص.
تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة ثان أسيوط بانهيار العقار رقم (48) الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف بدائرة القسم.
وقد أسفر الحادث عن وفاة تسعة أشخاص، وإصابة آخر نُقل إلى المستشفى لتلقِّي العلاج.
وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، فتبين أنه مكوَّن من أربعة طوابق، وقد انهار بالكامل حتى سطح الأرض.
كما قامت النيابة بمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، الذي قرر أنه يقطن بغرفة ملحقة بعقار مجاور للعقار المنهار، وأنه فوجئ بانهيارها، فأسرع بمغادرتها، وحينئذ حدثت إصابته.
وقد استمعت النيابة لأقوال عددٍ من سكان العقار، فقرروا أنهم أُخطروا من قسم الشرطة قبل وقوع الحادث بيومين، للحضور واستلام القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة العقار.
بينما قرر آخرون باتهام مالكي العقار بالتسبب في انهياره، لرغبتهم في إخلائه من المستأجرين.
وبسؤال مالكي العقار، قرروا أنهم أبلغوا بعض المستأجرين بصدور قرار بإزالة العقار، إلا أنهم رفضوا إخلاءه. كما أفاد المختصون من الحي والإدارة الهندسية بصدور قرار الإزالة في شهر فبراير لعام 2025، وتم إرساله إلى قسم الشرطة لاتخاذ إجراءات إعلانه.
هذا، وقد قررت النيابة العامة تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، كما شكّلت لجنة من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة أسيوط لمعاينة العقار، وفحص ملفه، لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن إزالته أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً