النيابة العامة: إجراءات قانونية حازمة تجاه متداولي ما يتعلق بصحة سمو الأمير أو ترتيب بيت الحكم
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قالت النيابة العامة إنها «سنتخذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه متداولي ما يتعلق بصحة سمو الأمير أو ترتيب بيت الحكم».
وجاء بيان النيابة العامة بشأن الأخبار والشائعات المتعلقة بصحة سمو الأمير وترتيب بيت الحكم كالتالي:
قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: «وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم * ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا» (سورة النساء آية رقم: 83)»
«تابعت النيابة العامة بحرص شديد واهتمام بالغ ما قامت به بعض وسائل الإعلام وبعض الأفراد في مواقع التواصل الاجتماعي المرئية والمسموعة والمقروءة، ورصدت العديد من الأقاويل الكاذبة والأباطيل المرجفة التي طالت الخوض في صحة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- وما يتعلق بترتيب بيت الحكم في دولة الكويت».
«ومما زاد هذه الشائعات بشاعة أن أصحابها قد اتخذوا من سلاح الكلمة أداة لنفث السموم داخل المجتمع بكل سبيل متذرعين بحجج واهية تتمثل في حرية التعبير، وسلامة النوايا، والخوف على مصلحة الوطن، متناسين عن عمد أو عن جهل -لايعذر صاحبه- بأن هذه الشائعات في مضمونها وما تحدثه من أثر تفوق في أضرارها الوباء المتفشي والطاعون المستعر».
«وإذن فليس حسناً؛ بل شنيعاً أن ينتصب إنسان له بقية من عقل، وفيه ذرة من المروءة والمواطنة ليقوم بنشر الإشاعات والأقاويل التي تضر بأمن وطنه وسلامة أرضه؛ خائناً جهرة وعلانية أمانة الدفاع عن الوطن بالقلم والبيان،
والفصاحة واللسان، متردياً بفعلته في مزالق الكذب والخداع، متوشحاً بعثرته في أوحال الغش والاحتيال؛ مجترئاً على ما لا يحسن، مدعياً ما لم يكن، محرفاً الكلم عن مواضعه، بغية إخفاء معالم القبح بالتدليس، ليكون بعد ذلك أفاكاً أثيماً
مستلاً معول البهتان بحق الوطن؛ دجالاً يجعل من زخرف القول طلاءً لما تعاف النفوس من كذبه».
«وانطلاقاً من نص المادة (167) من الدستور فإن النيابة العامة في هذا المقام تهيب بالجميع بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ارتكاب الجرائم الضارة بأمن الدولة الداخلي، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحازمة، وستحرك الدعوى
الجزائية ضد كل فرد أو مجموعة أو منصة أو وسيلة إعلامية أو إذاعة إخبارية أو أي جهة مهما كانت تنشر أو تذيع أو تتناول -بأي وسيلة مهما تكن- ما يتعلق بصحة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، أو ما يتعلق بترتيب بيت الحكم داخل دولة الكويت وذلك عن طريق الكتابة أو الحديث المسجل أو الصورة أو المقاطع المرئية أو أي وسيلة أخرى سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة».
والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.
حفظ الله دولة الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: النیابة العامة بیت الحکم ما یتعلق
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: نرفض المزايدة على موقفنا تجاه مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انتقادًا حادًّا للنائب فريدي البياضي، بعد مطالبة الأخير أن يكون هناك مرونة في الاستجابة للتعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وليس فقط السماح بعرضها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وطالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أن يكون هناك مرونة في قبول التعديلات المقدمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: كما أن هناك مرونة في الاستماع للتعديلات، يجب أن يكون هناك مرونة في الاستجابة للتعديلات من جانب الأغلبية والحكومة.
فيما رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ما ذكره النائب، قائلًا: هناك مرونة وقبول لكافة المقترحات إذا ما كانت تتوافق مع الدستور.
وواصل رئيس مجلس النواب: نرفض المزايدة على موقف المجلس في التعامل مع مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد رئيس النواب، إتاحة الفرصة أمام الجميع للتعبير عن رأيهم في التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمناقشات تتم بشفافية.
وفي ذات السياق، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب -خلال الجلسة العامة، بحضور المستشار عدنان فنحري، وزير العدل، ونقيب المحامين، عبد الحليم علام، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الجهات والوزارات ذات الصلة، لتلبيتهم دعوة المجلس للمشاركة في مناقشات مواد مشروع القانون الجديد بالجلسات العامة للمجلس.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلًا بشأن حذف ضوابط الشكوى في جريمة الزنا، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الاجراءات الجنائية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء تقرير اللجنة التشريعية.
مشاركة الحكومة بجلسة النواب
وتنص المادة 3 من مشروع القانون التي شهدت جدلا على: لا يجوز رفع الدعوي الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۸۵ ، ۲۷۴ ، ۲۷۷، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳، ۳۰۳ ، ۳۰۶ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد 90 يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
البداية عندنا طالب النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بحذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277،279، مشيرًا إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، على، أن تتحول من جرائم شكوى لجرائم بلاغ، موضحا أن المبرر هو الالتجاء لأحكام الشريعة.
وأشار النائب، إلى أن هذه النصوص تتعلق بزنا الزوجة والزوج والفعل الفاضح وخدش الحياء، وهذه المواد نريد تحويلها من جرائم شكوى لجرائم بلاغ.
وأوضح النائب أن هذه جريمة للشأن العام وليست جريمة شخصية، مشيرا إلى أن غير ذلك اعتداء على حق الله والأسرة والنسل، متسائلا: الانتقال من جرائم الشكوى للبلاغ أين حق الله، الأب، الأخ، الخال، الجار إذا خشي ممن التوسع في الاتهام لأن البعض يقول أن الشريعة تتجه للستر، لكن القرار والاعتراف سيد الأدلة، وفي عقوبة في حال اتهام الناس اتهامات كيدية.
من جانبها رفضت الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ممثلة في وزيري العدل والشئون النيابية، مقترح عضو حزب النور.
وأكد عدنان الفنجري، وزير العدل، أن الحكومة توافق على النص كما ورد من اللجنة المشتركة، موضحًا ان الشكوى من إجراءات تنظيم النيابة، والمحكمة للدعوزى الجنائية ولا تمس مطلقًا أصل الحق في الزنا.
وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، الى أن الأسرة قوام المحتمع والتضييق في هذه المسالة تتفق مع الدستور ولا يجوز حذف القيد المتعلق بالشكوى في هذه الجريمة، واتباع الأحكام قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا تتعارض مع الشكوى كقيد على النيابة العامة في تحريك مثل هذه الجرائم.
وعقب الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الجمهورية الأسبق، معلنا رافضه استبدال اليلاغ بالشكوى، مستشهدا بعدد من الوقائع التي جرت في عهد الرسول والصحابة التي تعلي قيم الستر، قائلا: الإسلام أمرنا بالستر.
وأكد علي جمعة، أن الصياغة الحالية أصابت عين الحقيقة، قائلا: "عندما نريد أن نكون مفتشين على الناس فهذا مذهب آخر لا نعرفه في ديننا".
كما رفض النواب، مقترح النائبة سميرة الجزار، بالسماح للورثة الشرعيين بالتقدم بشكوى.
وفي هذا الصدد عقب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، قائلا: المشرع رأي أن الجرائم مرتبطة بالمجني عليه وهو وحده ما يستطيع أن يقدر تقدمه بشكوى أو لا ولم يسمح لأحد آخر بأن يكون له هذه السلطة، متابعا: الرغبة في إضافة أن يكون هذا الاختصاص أو السلطة للورثة الشرعيين أيضا هو كما يبين من نص المادة فيه تجاوز كبير.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلًا: الاقتراح يخالف المنطق، مشيرًا إلى إمكانية حدوث شقاق بين الورثة على التقدم بالشكوى من عدمه.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء