قالت النيابة العامة إنها «سنتخذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه متداولي ما يتعلق بصحة سمو الأمير أو ترتيب بيت الحكم».
وجاء بيان النيابة العامة بشأن الأخبار والشائعات المتعلقة بصحة سمو الأمير وترتيب بيت الحكم كالتالي:
قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: «وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم * ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا» (سورة النساء آية رقم: 83)»

«تابعت النيابة العامة بحرص شديد واهتمام بالغ ما قامت به بعض وسائل الإعلام وبعض الأفراد في مواقع التواصل الاجتماعي المرئية والمسموعة والمقروءة، ورصدت العديد من الأقاويل الكاذبة والأباطيل المرجفة التي طالت الخوض في صحة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- وما يتعلق بترتيب بيت الحكم في دولة الكويت».



«ومما زاد هذه الشائعات بشاعة أن أصحابها قد اتخذوا من سلاح الكلمة أداة لنفث السموم داخل المجتمع بكل سبيل متذرعين بحجج واهية تتمثل في حرية التعبير، وسلامة النوايا، والخوف على مصلحة الوطن، متناسين عن عمد أو عن جهل -لايعذر صاحبه- بأن هذه الشائعات في مضمونها وما تحدثه من أثر تفوق في أضرارها الوباء المتفشي والطاعون المستعر».

«وإذن فليس حسناً؛ بل شنيعاً أن ينتصب إنسان له بقية من عقل، وفيه ذرة من المروءة والمواطنة ليقوم بنشر الإشاعات والأقاويل التي تضر بأمن وطنه وسلامة أرضه؛ خائناً جهرة وعلانية أمانة الدفاع عن الوطن بالقلم والبيان،
والفصاحة واللسان، متردياً بفعلته في مزالق الكذب والخداع، متوشحاً بعثرته في أوحال الغش والاحتيال؛ مجترئاً على ما لا يحسن، مدعياً ما لم يكن، محرفاً الكلم عن مواضعه، بغية إخفاء معالم القبح بالتدليس، ليكون بعد ذلك أفاكاً أثيماً
مستلاً معول البهتان بحق الوطن؛ دجالاً يجعل من زخرف القول طلاءً لما تعاف النفوس من كذبه».

«وانطلاقاً من نص المادة (167) من الدستور فإن النيابة العامة في هذا المقام تهيب بالجميع بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ارتكاب الجرائم الضارة بأمن الدولة الداخلي، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحازمة، وستحرك الدعوى
الجزائية ضد كل فرد أو مجموعة أو منصة أو وسيلة إعلامية أو إذاعة إخبارية أو أي جهة مهما كانت تنشر أو تذيع أو تتناول -بأي وسيلة مهما تكن- ما يتعلق بصحة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، أو ما يتعلق بترتيب بيت الحكم داخل دولة الكويت وذلك عن طريق الكتابة أو الحديث المسجل أو الصورة أو المقاطع المرئية أو أي وسيلة أخرى سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة».
والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.
حفظ الله دولة الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: النیابة العامة بیت الحکم ما یتعلق

إقرأ أيضاً:

تقرير: رئاسة النيابة العامة تشكو ثبات عدد القضاة رغم زيادة الأعباء الوظيفية

رصدت رئاسة النيابة العامة استمرار مؤشر الارتفاع الذي طبع مختلف أوجه اختصاص قضاء النيابة العامة سواء في المجال الزجري أو المدني أو التجاري أو الأسري، محذرة  من عدم وجود تناسب بين الزيادة المضطردة في المهام وبين تطور عدد قضاة النيابة العامة.

وقد تجلى ذلك وفق تقرير لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023، في الزيادة العامة المسجلة في عدد الإجراءات الرائجة بما انعكس على معدل أداء قضاتها السنوي الذي انتقل من 8223 إجراء سنة 2022 إلى 8599 إجراء عند نهاية سنة 2023. ورغم هذا الارتفاع المتزايد والمضطرد للإجراءات والمهام التي تباشرها النيابات العامة سنة بعد أخرى فإن عدد قضاتها ظل ثابتا لم يتجاوز 1087 قاضية وقاض عند نهاية سنة 2023 أي أقل مما كان عليه الوضع قبل سنتين حيث بلغ عددهم في متم 2021 ما مجموعه 1103 قضاة وقاضيات، ما يسمح بالقول بعدم وجود تناسب بين الزيادة المضطردة في المهام وبين تطور عدد قضاة النيابة العامة.

وعادت رئاسة النيابة العامة لتوضح في تقريرها الصادر أمس الخميس، أنه رغم الارتفاع المسجل في عدد الإجراءات الرائجة أمام النيابات العامة لدى محاكم المملكة خلال سنة 2023 ، فقد تمكنت هذه الأخيرة من تحقيق نتائج إيجابية كان لها الأثر الواضح على تدبير مختلف المهام المسندة إليها. فبالإضافة إلى أداء قضاتها للمهام الملقاة على عاتقهم المتصلة بإقامة الدعوى العمومية وممارستها وما تقتضيه من حضور للجلسات وممارسة طرق الطعن في الأحكام والمقررات، والقيام بالزيارات التفقدية لأماكن الحرمان من الحرية ومراقبة المهن القانونية المنظمة.

وفق التقرير ذاته، تجلت مظاهر تحقيق النجاعة القضائية في التقليص من المخلف عن السنوات السابقة في مجموعة من المواد بما يؤشر على فعالية الأداء. ويمكن الاستدلال في هذا الشأن بانتقال المخلف من الشكايات من 123577 شكاية عن سنة 2022 إلى 82558 شكاية عن سنة 2023 ، كذلك انتقال المخلف من المحاضر من 188864 محضراً عن سنة 2022 إلى 137311 محضراً عن سنة 2023، ثم تقليص المخلف المتعلق بإجراءات التنفيذ الزجري من 58865 إجراء عن سنة 2022 إلى 30815 إجراء برسم سنة 2023 بالإضافة إلى ذلك فقد تم تحقيق مجموعة من النتائج المرضية تضيف رئاسة النيابة العامة في تقريرها.

كلمات دلالية المغرب جرائم نيابة عامة

مقالات مشابهة

  • بعد اختيار خالد عبد الحكم.. ما هي مهام رئيس عام امتحانات الثانوية العامة؟
  • النيابة العامة تغلق 16 محلًا للحوم في طرابلس بسبب مخالفات صحية
  • النيابة العامة: ضبط مئات الكيلوجرامات من اللحوم الفاسدة في محلات بطرابلس
  • مرافعة النيابة في محاكمة 5 متهمين بـ داعش حلوان
  • النيابة العامة تفرج عن 148 سجينًا في عدن بمناسبة رمضان
  • 3 قرارات من النيابة بشأن وفاة سيدة المصعد بأوسيم
  • تقرير النيابة العامة يؤكد تراجع طلبات زواج القاصرات بالمغرب
  • تقرير: رئاسة النيابة العامة تشكو ثبات عدد القضاة رغم زيادة الأعباء الوظيفية
  • رئاسة النيابة العامة تعزز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة
  • رئاسة النيابة العامة: متابعة 119 شخصاً بتهم الإرهاب في سنة واحدة