«رئیس المحکمة الاتحادیة العلیا»:

رئيس المحكمة الاتحادية العليا: ريادة المرأة الإماراتية ثمرة رؤية القيادة

أبوظبي في 28 أغسطس /وام/ قال سعادة المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الإتحادية العليا إن مسيرة تمكين المرأة الإماراتية نجحت في الوصول إلى مبتغاها وتحقيق الغاية منها، بتمكينها ابنة الإمارات من تحقيق إنجازات عظيمة وبصمات واضحة في المسيرة التنموية للدولة، وإن الاحتفال بيومها في هذا العام "عام الاستدامة" تحت شعار "نتشارك للغد" عنوان لدخولها مرحلة جديدة ترمي إلى استدامة التمكين، بما يضمن مشاركة استثنائية دائمة لها في بناء جسور الاستدامة من خلال أدوارها التنموية الجليلة، وهو ما يضمن مستقبلاً مزدهراً ومبهراً بتعاون وتكاتف سواعد أبناء الدولة نساء ورجالاً في نهجٍ تشاركيٍ فريد.ورفع سعادته بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة التي دعمت المرأة وشملتها برعايتها الكريمة حتى تحقق لها ما تصبو إليه، وإلى سمو...


المحكمة الاتحادية تحسم طعن الحكومتين الاتحادية والإقليم بقانون الموازنة

الاقتصاد نيوز - بغداد أعلنت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، الاثنين، حسم طعن حكومة إقليم كوردستان بقانون الموازنة. وذكر بيان لإعلام المحكمة الاتحادية العليا تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "المحكمة نظرت هذا اليوم في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كوردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))". واضاف البيان ان "المحكمة العليا أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب اتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون". وقضت، المحكمة، برد...


المحكمة الاتحادية العليا تحسم طعن حكومة إقليم كردستان بقانون الموازنة

نظرت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)) وأصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب إتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون. وقضت برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون.