2024-12-27@10:10:38 GMT
إجمالي نتائج البحث: 107
«رئیس المحکمة الاتحادیة العلیا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق: قانون التصديق على اتفاقية خور عبد الله مخالف لأحكام دستور العراق
قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي جاسم محمد عبود أنه “في ما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية بشأن موضوع خور عبد الله، هو أن المحكمة رأت أن قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لأحكام المادة 61 / رابعاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبالتالي هي قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ولم تخوض في المجال الفني لهذه الاتفاقية، وإنما قضت بعدم دستورية الاتفاقية”، موضحاً أن “الدافع الرئيسي للحكم بعدم الدستورية أن البند رابعاً أوجب تنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”. وبين أن “قانون تصديق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية رقم 111 لسنة 1979 كان هو قانون ساري في ذات الوقت الذي صدقت فيها هذه الاتفاقية، ولكن سريان القانون لا يعني العمل به إذا...
بعد قرار المحكمة الإتحادية بخصوص خور عبدالله _ النائب سعود الساعدي يدعو رئيس مجلس الوزراء بيان إجراءاته
شبكة انباء العراق .. وجه رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي عددا من الأسئلة النيابية لمكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حول قرار المحكمة الإتحادية العليا الأخير بخصوص موضوع إبطال إتفاقية خور عبدالله بموجب الدعوى التي أقامها النائب سعود الساعدي والذي قدم فيها وثائق قانونية جعلت من المحكمة الإتحادية العليا تقر بحق العراق بموضوع الخور وإن هذه الإتفاقية انتهكت الدستور العراقي.وجاءت أسئلة السيد النائب عن نوايا الحكومة العراقية والإجراءات التي من الممكن اتخاذها بعد أن أصدرت المحكمة الإتحادية العليا قرارها البات والملزم لجميع السلطات بمافيها السلطة التنفيذية،وتساءل الساعدي عن نية الحكومة في إعادة تشكيل اللجنة الفنية التي سبق وأن حددت إحداثيات خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي،فيما أشار النائب الساعدي أيضا عن نوايا الحكومة في إعادة النظر في...
قررت المحكمة الاتحادية في العراق، تجميد تنفيذ أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك. وجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا يوم الأحد: “بناء على الدعوى المرقمة (213/اتحادية/2023) والطلب الذي تضمنته، المحكمة الاتحادية العليا تقرر اليوم الأحد المصادف 3 /9 /2023 إيقاف تنفيذ أمر السيد رئيس مجلس الوزراء / القائد العام للقوات المسلحة المؤرخ 25 /8 /2023 المتضمن (إخلاء البناية المشغولة حاليا من قبل المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك والآثار التي ترتبت عليه)”. وأشار القرار إلى أن التجميد سيظل ساريا إلى حين “حسم الدعوى آنفة الذكر المطالب بموجبها الحكم بإلغائه، بغية الحفاظ على الأمن في محافظة كركوك وتغليب الوحدة الوطنية والتعايش السلميين والمصلحة العامة، قرارا باتا وملزما لكافة السلطات”. وكانت المحكمة...
أبوظبي في 28 أغسطس /وام/ قال سعادة المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الإتحادية العليا إن مسيرة تمكين المرأة الإماراتية نجحت في الوصول إلى مبتغاها وتحقيق الغاية منها، بتمكينها ابنة الإمارات من تحقيق إنجازات عظيمة وبصمات واضحة في المسيرة التنموية للدولة، وإن الاحتفال بيومها في هذا العام "عام الاستدامة" تحت شعار "نتشارك للغد" عنوان لدخولها مرحلة جديدة ترمي إلى استدامة التمكين، بما يضمن مشاركة استثنائية دائمة لها في بناء جسور الاستدامة من خلال أدوارها التنموية الجليلة، وهو ما يضمن مستقبلاً مزدهراً ومبهراً بتعاون وتكاتف سواعد أبناء الدولة نساء ورجالاً في نهجٍ تشاركيٍ فريد.ورفع سعادته بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة التي دعمت المرأة وشملتها برعايتها الكريمة حتى تحقق لها ما تصبو إليه، وإلى سمو...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلنت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، الاثنين، حسم طعن حكومة إقليم كوردستان بقانون الموازنة. وذكر بيان لإعلام المحكمة الاتحادية العليا تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "المحكمة نظرت هذا اليوم في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كوردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))". واضاف البيان ان "المحكمة العليا أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب اتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون". وقضت، المحكمة، برد...
نظرت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)) وأصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب إتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون. وقضت برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون.