المحكمة الاتحادية تحسم طعن الحكومتين الاتحادية والإقليم بقانون الموازنة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، الاثنين، حسم طعن حكومة إقليم كوردستان بقانون الموازنة.
وذكر بيان لإعلام المحكمة الاتحادية العليا تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "المحكمة نظرت هذا اليوم في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كوردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))".
واضاف البيان ان "المحكمة العليا أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب اتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون".
وقضت، المحكمة، برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون.
كما أعلنت المحكمة الاتحادية العليا حسم طعن الحكومة الاتحادية بقانون الموازنة.
وذكر إعلامها في بيان آخر منفصل، إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت هذا اليوم في الدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))
وأصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (حصراً) الواردة بالمادة (2/اولاً/ 8/ ج/6)، وعبارة (بناءً على طلبه) الواردة في الشق الأخير من المادة (16/ثانياً)، والمادة (20/ سادساً)، والمادة (28/رابعاً / أ)، والمادة (57/أولاً/ج)، والمادة (70/ثانياً)، والمادة (72)، من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)).
كما تضمن القرار الحكم برد دعوى المدعي بخصوص الطعن بدستورية المواد (28/رابعاً/ب) و(62/رابعاً) و(63/ثالثاً) و(65/ثانياً) و(71) و (75) من القانون أعلاه
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المحکمة الاتحادیة العلیا من القانون رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
قانونيون: التشريعات الإماراتية تدعم حقوق واستقرار المعلم
تعمل قوانين دولة الإمارات على حماية حقوق المعلمين، ودعمهم لتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب بهدف تجهيز أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وبمناسبة اليوم العالمي للمعلم، أشاد قانونيون عبر 24 بالدور الرائد الذي تلعبه الإمارات في دعم المعلمين من خلال القوانين والقرارات المختلفة.
أكد المستشار القانوني إيهاب النجار أن التشريعات الإماراتية تحرص على دعم المعلم وتنظيم انضمامه للعمل في المدارس بشكل يضمن حقوقه. إذ نصت المادة 22 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لعام 2020 بشأن التعليم الخاص على إلزام المدارس الخاصة بإنشاء ملف رسمي لكل موظف يتضمن مؤهلاته العلمية وشهادات الخبرة وعقود العمل وتقارير الأداء والجزءات والإجازات السنوية وأية مستندات أخرى.
وأشار النجار إلى أن القانون يساهم في تحقيق استقرار للمعلمين حيث ينص على أنه لا يجوز إنهاء خدمة مدير المدرسة الخاصة أو أي من المعلمين فيها أثناء الفصل الدراسي بدون موافقة مسبقة من الوزارة أو الجهة التعليمية، مما يعكس التزام الإمارات بتوفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة للمعلمين والطلاب، مما يعزز جودة التعليم من خلال ضمان استقرار العاملين في هذا القطاع.
اهتمام ودعموأوضح المستشار أحمد عادل أن الدعم القانوني المقدم للمعلمين يعكس التزام الدولة بتعزيز التعليم كركيزة أساسية لمستقبل الأجيال القادمة، مما يضع الإمارات في مصاف الدول التي تضمن حقوق العاملين في القطاع التعليمي. مضيفاً أن هناك عدة قوانين تدعم المنظومة التعليمية بما في ذلك المرسوم بقانون بشأن التعليم العالي رقم 24 لعام 2021 والمرسوم بشأن التعليم الإلزامي رقم 39 لعام 2022، إضافة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2033 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادي وغيرها من التشريعات المحلية.
الإمارات توفر أفضل بيئة عمل للمعلمين تقديراً لدورهم في بناء الأجيال - موقع 24تشارك دولة الإمارات في الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين، والذي يُصادف الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، وهي مناسبة تقام تقديراً للمعلمين وما يقدمونه من أعمال جليلة ونبيلة في تعليم النشء ورعايتهم، لبناء أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة، والانطلاق نحو مستقبل مزدهر. منذ التأسيسمن جانبه، بيّن المستشار محمد فكري، أن الإمارات حرصت منذ تأسيس الاتحاد علىعلى توفير منظومة تعليمة متكاملة منذ تأسيس الاتحاد ووضع الدستور الذي نص في مادته رقم 17، على أن التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع، وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في جميع مراحله. ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة، والقضاء على الأمية، مبيناً أن خطط نشر التعليم تضمنت الاهتمام باستقطاب الكفاءات التدريسية التي ساهمت في منظومة التعليم وجعلت من الإمارات وجهة عالمية خاصة في التعليم الجامعي حيث أن مختلف الجامعات العالمية لها فروع في الدولة.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل