الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، الاثنين، حسم طعن حكومة إقليم كوردستان بقانون الموازنة.

وذكر بيان لإعلام المحكمة الاتحادية العليا تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "المحكمة نظرت هذا اليوم في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كوردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))".

واضاف البيان ان "المحكمة العليا أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب اتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون".

وقضت، المحكمة، برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون.

كما أعلنت المحكمة الاتحادية العليا حسم طعن الحكومة الاتحادية بقانون الموازنة.

وذكر إعلامها في بيان آخر منفصل، إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت هذا اليوم في الدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))

وأصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (حصراً) الواردة بالمادة (2/اولاً/ 8/ ج/6)، وعبارة (بناءً على طلبه) الواردة في الشق الأخير من المادة (16/ثانياً)، والمادة (20/ سادساً)، والمادة (28/رابعاً / أ)، والمادة (57/أولاً/ج)، والمادة (70/ثانياً)، والمادة (72)، من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)).

كما تضمن القرار الحكم برد دعوى المدعي بخصوص الطعن بدستورية المواد (28/رابعاً/ب) و(62/رابعاً) و(63/ثالثاً) و(65/ثانياً) و(71) و (75) من القانون أعلاه

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المحکمة الاتحادیة العلیا من القانون رئیس مجلس

إقرأ أيضاً:

رئيس الشاباك الإسرائيلي يعلن موعد رحيله عن منصبه

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين، أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار، أعلن استقالته، وأنه سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو المقبل.
 

استقالة رئيس الشاباك

قال “بار” في كلمته التي أعلن فيها انتهاء ولايته: "جلسة المحكمة العليا لا تتعلق بشؤوني الشخصية، بل تتعلق باستقلال رؤساء الشاباك القادمين"، بحسب ما أوردته إذاعة كان الإسرائيلية.

نتنياهو يتهم رئيس الشاباك الإسرائيلي بالكذبرئيس الشاباك السابق يدعو للتمرد على نتنياهو بعد شهادة بار بالمحكمة العليا

وأضاف رئيس الشاباك أنه يجب رسم خط واضح يفصل بين الثقة والولاء.
 

نتنياهو يهاجم رئيس الشاباك

من جهته، وصف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، رئيس الشاباك بالكاذب في ردّ رسمي أمام المحكمة العليا، نافيا الطلب من “رونين بار” مراقبة المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على سياسة الحكومة في عام 2023. 

زلزال سياسي في إسرائيل.. شهادة رئيس الشاباك تهدد نتنياهونتنياهو متهم بتعريض إسرائيل لـ"خطر وجودي" بعد طلبه "ولاء شخصيًا" من رئيس الشاباك | تقرير

وأضاف نتنياهو: "اتهامي بأنني طلبت اتخاذ إجراءات ضد مدنيين أبرياء أو ضد احتجاج سياسي سلمي هو كذب مطلق".

وكان محور الخلاف بين نتنياهو وبار يتعلق بالهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على دولة الاحتلال في 7 أكتوبر 2023.

طباعة شارك جهاز الأمن العام الإسرائيلي رونين بار رئيس الشاباك استقالة رئيس الشاباك نتنياهو نتنياهو يهاجم رئيس الشاباك

مقالات مشابهة

  • المحكمة الاتحادية تؤجل النظر في في طلب السوداني ورشيد بقطع جزء من سيادة العراق لصالح الكويت
  • المحكمة الاتحادية تُرحّل الحسم: تأجيل النظر بطعن "خور عبد الله" إلى حزيران
  • المحكمة الاتحادية تؤجل البت في قضية خور عبدالله
  • المحكمة الاتحادية تؤجل مرة اخرى البت في قضية خور عبدالله
  • البرلمان العراقي يطالب المحكمة الاتحادية برد دعوى السوداني ورشيد في منح قناة خور عبدالله العراقية للكويت
  • المجلس الرئاسي الليبي يعطل العمل بقانون المحكمة الدستورية
  • المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • مناشدة للسيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا من النائب الغيور سعود الساعدي ..
  • رئيس الشاباك الإسرائيلي يعلن موعد رحيله عن منصبه
  • نتنياهو يردّ على اتهامات رئيس الشاباك "الخطيرة"