الإمارات تشارك في اجتماع رؤساء المحاكم العليا بدول «التعاون»
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
شاركت دولة الإمارات في اللقاء الدوري التاسع لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقدت أعماله أمس الاثنين بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.
وتم خلال اللقاء، تناول الأفكار والرؤى المطروحة في إطار التعاون المشترك بين المحاكم العليا ومحاكم التمييز من خلال عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء واتخاذ القرارات المناسبة في عدد من المحاور الرئيسية المعروضة في جدول الاجتماع، وتأكيد أهمية تبادل المبادئ القضائية المتميزة ما بين دول مجلس التعاون.
كما تناول المشاركون في الاجتماع برنامج زيارات الفريق القضائي إلى عدد من المحاكم العليا ذات الأنظمة القضائية المختلفة للاطلاع على أفضل الممارسات والإجراءات والتجارب القضائية في دول مجلس التعاون ودول العالم بما يخدم تطوير المنظومة القضائية، وآلية عمل لجنة المكتب الفني من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حضر الاجتماع من دولة الإمارات إلى جانب محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، رئيس الوفد، كل من محمد عبدالرحمن الجراح القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا، والدكتور إبراهيم عبيد آل علي القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا، وليلى محمد الشكيلي، مدير إدارة الخدمات القضائية.
وبعد الاجتماع، تم تكريم عدد من المتميزين ضمن جائزة التميز الإداري في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون، ومن بينهم من المحكمة الاتحادية العليا تم تكريم ليلى محمد الشكيلي مدير إدارة الخدمات القضائية، وعبّر المجتمعون عن بالغ تقديرهم وشكرهم للجهود الكبيرة التي كان لها عظيم الأثر في النتائج التي تم التوصل إليها.
وقدم محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، الشكر والتقدير إلى خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان رئيس الاجتماع، وللأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة في الأمين العام جاسم محمد عبدالله البديوي، والأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية وفريق العمل على ما بذلوه ويبذلونه من جهد في الإعداد والتحضير للاجتماعات. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المحکمة الاتحادیة العلیا المحاکم العلیا مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوجه انتقاداً لاذعاً لنتنياهو في المحكمة العليا بعد محاولة إقالته
أبريل 21, 2025آخر تحديث: أبريل 21, 2025
المستقلة/- صرح رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوم الاثنين أن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته جاءت بعد رفضه تلبية طلبات شملت التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة الزعيم بتهم الفساد.
وفي إفادة خطية قُدّمت إلى المحكمة العليا، قال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، إن خطوة نتنياهو في مارس/آذار لإقالته لم تكن مبنية على أسس مهنية، بل كانت مدفوعة بتوقعات لم تُلبَّ بالولاء الشخصي لرئيس الوزراء.
ردًا على ذلك، رفض مكتب نتنياهو الإفادة الخطية، ووصفها بأنها “مليئة بالأكاذيب”.
أثارت خطوة نتنياهو لإقالة بار احتجاجات في إسرائيل، وعلقتها المحكمة العليا، بعد أن جادلت هيئات الرقابة السياسية ونواب المعارضة بأن الإقالة غير قانونية.
ويقول المنتقدون إن الحكومة تقوض مؤسسات الدولة الرئيسية وتُعرّض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر. واتهم حزب الليكود بزعامة نتنياهو بار بالعمل ضد رئيس الوزراء وتحويل أجزاء من جهاز الأمن العام إلى “ميليشيا خاصة تابعة للدولة العميقة”. دعمت الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، الذي قال إنه فقد ثقته ببار بسبب فشل الجهاز في منع هجوم 7 أكتوبر.
لكن في الجزء غير السري من إفادته، جادل بار بأن السعي لإقالته بدأ بعد أكثر من عام من الهجوم. واستشهد بسلسلة من الأحداث بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، والتي قال إنها على ما يبدو دفعت رئيس الوزراء إلى اتخاذ خطوات ضده.
وشملت تلك الأحداث تحقيقات الشاباك في تسريبات وثائق عسكرية سرية إلى وسائل الإعلام، واحتمال وجود صلات بين مساعدي نتنياهو وقطر، وتحقيق الشاباك في إخفاقاته، والذي أشار أيضًا إلى تجاهل الحكومة للتحذيرات قبل هجوم 7 أكتوبر وإخفاقات السياسات التي سبقته.
كما قال بار إنه رفض الموافقة على طلب أمني يهدف إلى منع نتنياهو من الإدلاء بشهادته باستمرار في محاكمته بتهم الفساد. وكان نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، قد بدأ الإدلاء بشهادته في قضيته القضائية التي طال أمدها في ديسمبر. ونفى مكتبه أن يكون قد طلب تأجيل اللقاء.
كما أشار بار إلى ما وصفه بمطالب نتنياهو غير المُلباة لجهاز المخابرات بالتحرك ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وأعلن مكتب نتنياهو أن إفادة بار الخطية أكدت أنه “فشل فشلاً ذريعاً” في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وأضاف: “هذا السبب وحده يستدعي إنهاء خدمته”.
كما نفى أن يكون الهدف من إقالة بار هو إحباط ما يُسمى بتحقيق “قطر جيت” في مزاعم وجود علاقات مالية بين قطر ومساعدي نتنياهو.
وأضاف: “لم يكن القصد من الإقالة منع التحقيق، بل كان الهدف من التحقيق منع الإقالة”.
وأقر بار بفشل جهاز الشاباك في منع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقال إنه سيستقيل قبل نهاية ولايته.
وبعد استماع المحكمة العليا في 8 أبريل/نيسان إلى مرافعات هيئات الرقابة ونواب المعارضة الذين قالوا إن إقالة بار تُمثل انتهاكاً للإجراءات القانونية الواجبة وتشوبها تضارب المصالح، لم تُصدر حكمها بعد في القضية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية