رئيس المحكمة الاتحادية العليا: ريادة المرأة الإماراتية ثمرة رؤية القيادة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أبوظبي في 28 أغسطس /وام/ قال سعادة المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الإتحادية العليا إن مسيرة تمكين المرأة الإماراتية نجحت في الوصول إلى مبتغاها وتحقيق الغاية منها، بتمكينها ابنة الإمارات من تحقيق إنجازات عظيمة وبصمات واضحة في المسيرة التنموية للدولة، وإن الاحتفال بيومها في هذا العام "عام الاستدامة" تحت شعار "نتشارك للغد" عنوان لدخولها مرحلة جديدة ترمي إلى استدامة التمكين، بما يضمن مشاركة استثنائية دائمة لها في بناء جسور الاستدامة من خلال أدوارها التنموية الجليلة، وهو ما يضمن مستقبلاً مزدهراً ومبهراً بتعاون وتكاتف سواعد أبناء الدولة نساء ورجالاً في نهجٍ تشاركيٍ فريد.
ورفع سعادته بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة التي دعمت المرأة وشملتها برعايتها الكريمة حتى تحقق لها ما تصبو إليه، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على رعايتها ومتابعتها لكل ما من شأنه تمكين المرأة الإماراتية والإعلاء من شأنها.
كما هنأ سعادة المستشار محمد حمد البادي، ابنة الإمارات على دعم القيادة لها وثقتها بها.
وأضاف سعادته، أن الموقع الريادي الذي تحتله المرأة الإماراتية اليوم ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة لرؤية سديدة وجهود مخلصة حثيثة من قادة وشيوخ الدولة، رسم معالمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي منح المرأة بالغ الرعاية والاهتمام وآمن بقدرتها على الإنجاز والعطاء؛ حيث حملت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، راية تمكين المرأة إلى جانب سموه ومن بعده وتابعت بكل اهتمام شؤونها وشجونها حتى وصلت إلى أعلى المراتب اليوم، في ظل الدعم والاهتمام من قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أرسى مبدأ ثابتاً باحترام المرأة بقوله "إن تقدير المرأة منهج ثابت نسير عليه في دولة الإمارات"، ومثلت كلماته الحافز والنبراس لتطور المرأة ورقيها إلى أعلى المراتب.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المرأة الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تباشر مداولات عزل نتنياهو
سرايا - أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الاثنين، قراراً يُلزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، بتقديم مواقفهما وردودهما الرسمية على الدعاوى التي تطالب بالإعلان عن تعذر قيام نتنياهو بمهام رئيس الحكومة، وذلك في غضون 6 أيام، بحلول يوم الأحد المقبل.
وجاء هذا القرار لبدء المداولات في دعاوى عدة قدمتها جمعيات وحركات حقوقية في إسرائيل تقول فيها إن نتنياهو نفسه تقدم بطلبات إلى المحكمة لتأجيل شهادته في محاكمة الفساد.
وقال إنه لا يستطيع إدارة شؤون الدولة كما يجب في حال حضوره جلسات المحكمة 3 مرات في الأسبوع، لسبع ساعات في كل يوم، ولذلك، يجب أن يخرج إلى عزلة، ولو مؤقتة، حتى تنتهي محاكمته. وقررت القاضية روت رونين، الاثنين، مباشرة التداول في الدعاوى ابتداءً من الأحد المقبل.
على صعيد آخر، رفضت النيابة العامة الإسرائيلية، طلب نتنياهو تأجيل مثوله أمام المحكمة المركزية في القدس للإدلاء بشهادته في ملفات الفساد المتهم بها لمدة 15 يوماً، وذلك لأسباب تتعلق بالأخطار الأمنية على حياته وبالقضايا الملحة التي يعالجها بوصفه رئيس حكومة. وفي ردها كشفت النيابة عن أن «الشاباك» عرض « آليات عدة» تتيح الإدلاء بشهادة نتنياهو في موعدها.
وكان نتنياهو قد قدّم الطلب عبر محاميه، طالباً تأجيل شهادته المقررة في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل إلى 17 من الشهر ذاته، بذريعة أنه غير جاهز للإدلاء بشهادته. وقال إنه كان مشغولاً بإصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحقه وحق وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت. وادعى فريق الدفاع عن نتنياهو أن هذه التطورات «غير المسبوقة» تسببت بإلغاء عدة لقاءات تحضيرية، وقال إن المحامين لم يتمكنوا من الاستعداد الكامل لجلسة الشهادة، رغم عقدهم اجتماعات يومية مع نتنياهو حتى ساعات الليل المتأخرة.
وكانت المحكمة المركزية في القدس قد رفضت قبل أسبوعين، طلب نتنياهو بتأجيل بدء الاستماع لشهادته في المحكمة إلى فبراير (شباط) المقبل، ما يعني أن الإدلاء بالشهادة سيبدأ في يوم الاثنين المقبل، أي بعد يوم واحد من رده على الالتماس الذي طالب بالإعلان عن تعذر قيامه بمهام منصبه.
ومع أن احتمال عزل نتنياهو لا يبدو واقعياً، في الوقت الحاضر؛ حيث إن مثل هذا الأمر يحتاج إلى هيئة قضاة موسعة جداً، فإن مجرد طرحه يخلق أجواء توتر شديد في محيط نتنياهو. وهو يضع نتنياهو في خانة القائد الضعيف الذي يعاني من البلبلة. وهو نفسه كان قد أبلغ المحكمة قبل سنتين بأنه يستطيع إدارة المحكمة وإدارة شؤون الحكومة في آن، وأنه سيحضر المحاكمة كلما طُلب منه ذلك. ولذلك رفضت المحكمة الدعوى التي طلبت عزله. والآن يقول إنه لا يستطيع إدارة المحاكمة جنباً إلى جنب مع إدارة الدولة؛ خصوصاً في وقت الحرب. وعملياً يضع المحكمة أمام خيارين فإما توقف المحاكمة، وهذا غير وارد وسبق وأن رفضته، وإما يتوقف عن قيادة الدولة. وهو يبدو بذلك كمن حفر قبره السياسي بيديه.
الشرق الأوسط
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 25-11-2024 09:31 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية
الاتحاد يعسكر في دبي