2025-04-20@05:48:37 GMT
إجمالي نتائج البحث: 12
«تفاصيل مشروع العمالة»:
كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات. القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء، شملت ما يلي: 1- تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه، لعدد 6 منح سنوية، وذلك ضمن حزم الحماية...
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة...
ينص مشروع قانون العمل الجديد إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، الذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساويين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.إنشاء مجلس جديد لوضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر ويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. حديد النظم...
حدد مشروع قانون العمل الجديد موارد صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة والذي ينشأ تحت اسم "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.موارد صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بمجلس النواب اليوم، على أنهتتكون موارد الصندوق مما يأتي:1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%)...
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الأسبوع المقبل، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.أبرز عقوبات مشروع قانون العمل أبرز العقوبات التي نص عليها مشروع القانون:1. الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من يمارس إلحاق العمالة دون ترخيص أو يقدم بيانات...
حرص مشروع قانون العمل الجديد على توفير الحماية والأمان الوظيفي للعمالة غير المنتظمة، من خلال إطلاق صندوق لحمايتهم وتشغيلهم، إضافة إلى تنظيم حقوقهم وضمان حصولهم على الإعانات في حالات الطوارئ.تنظيم ودعم العمالة غير المنتظمةوفقًا للمادة (75) من مشروع قانون العمل الجديد، يهدف التشريع إلى تنظيم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، عبر:مساعدتهم...
تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، للانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الأسبوع المقبل، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.اجتماعات مكثفة لحسم المشروعمن المقرر أن تعقد اللجنة 6 اجتماعات الأسبوع المقبل لاستكمال المناقشات، حيث سيتم حسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، إضافة إلى...
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل اليوم الخميس، بديوان عام "وزارة العمل"، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد “مشروع قانون العمالة المنزلية”، ومن في حُكمهم، بحضور ممثلين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي ،والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق فى عالم يتسم بالتغيرات السريعة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، تبرز الحاجة إلى استراتيجيات فعالة تعزز من التعاون الدولى وتوفر فرص العمل فى ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه القارة الأوروبية، والتى تشمل نقص العمالة وزيادة معدلات الهجرة غير الشرعية، تسعى إيطاليا ودول أوروبية أخرى إلى تعزيز التعاون مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط مثل مصر، المنطقة. التقت البوابة نيوز داريو كوستنتينى رئيس الكونفدرالية الإيطالية ورئيس المشروع الجديد وكان الحوار التالي:■ ما الهدف الرئيسى من مشروع "مسارات العمل للحرف اليدوية والشركات الصغيرة والمتوسطة"؟الهدف الرئيسى للمشروع هو تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا ودول أوروبية أخرى، وذلك من خلال تأهيل ٣٥٠ عاملاً مصريًا للدخول إلى سوق العمل الأوروبى بشكل قانونى ومهني. نركز بشكل خاص على دمج النساء فى القوى العاملة، حيث نهدف إلى تحقيق نسبة مشاركة لا تقل عن ٢٠٪ من النساء فى هذا المشروع. يُعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجيتنا الأوسع لتعزيز دور المرأة فى المجالات المهنية المختلفة، خاصة فى قطاعات مثل البناء والتشييد التى تشهد نقصًا حادًا فى العمالة الماهرة.كما أن المشروع يهدف إلى معالجة قضايا أخرى مثل الهجرة غير الشرعية والبطالة، وذلك من خلال توفير فرص تدريبية ومهنية متقدمة تمكن المشاركين من دخول سوق العمل الأوروبى بشكل شرعى ومستدام. نؤمن أن هذا النهج سيسهم فى تقليل الضغط على الدول الأوروبية فيما يتعلق بالتعامل مع الهجرة غير الشرعية، وسيوفر فى الوقت نفسه فرصة حقيقية للعمالة المصرية لتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.■ كيف يتم تنظيم التدريب فى هذا المشروع؟ التدريب فى هذا المشروع يتم تنظيمه بعناية فائقة لضمان تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للعمل والاندماج فى المجتمع الأوروبي، ويبدأ التدريب فى مصر بتقديم برامج لغوية وثقافية وصحية، حيث يتعلم المشاركون اللغة الإيطالية أو الإسبانية، بالإضافة إلى مهارات السلامة المهنية والصحية التى تُعتبر ضرورية فى بيئات العمل الأوروبية.وبعد انتهاء هذه المرحلة التمهيدية، ينتقل المشاركون إلى التدريب العملى المتخصص فى المهارات المطلوبة فى سوق العمل الأوروبي، مثل البناء والتشييد والخدمات السياحية. هذا التدريب يتم بالتعاون مع الجامعات والمعاهد الإيطالية، حيث يحصل المشاركون على شهادات معتمدة فى اللغات الإنجليزية والإيطالية والإسبانية. هذه الشهادات تمثل قيمة مضافة كبيرة، حيث تفتح أمامهم أبوابًا عديدة للعمل والاندماج فى المجتمع الأوروبي.■ كيف تسهم الجامعات والمعاهد فى إنجاح هذا المشروع؟- نحن نعمل بشكل وثيق مع الجامعات والمعاهد الإيطالية الرائدة مثل معهد "دون بوسكو"، الذى يُعد من أكبر المعاهد المتخصصة فى تدريب العمالة على المهارات التقنية الحديثة. يقوم المعهد بتدريب أكثر من ١٢٠٠ شاب سنويًا على استخدام أحدث الآلات والتكنولوجيا، وهو ما يضمن أن المشاركين فى المشروع سيكونون مؤهلين تمامًا للاندماج فى سوق العمل الأوروبي.هذه الشراكة تتيح لنا الوصول إلى خبرات عالمية فى مجالات متعددة، وهو ما يعزز من جودة التدريب ويضمن أن المشاركين سيحصلون على أفضل تأهيل ممكن. بالإضافة إلى ذلك، نتعاون مع عدد من الشركات الإيطالية التى توفر فرص التدريب العملى للمشاركين، وهو ما يتيح لهم اكتساب الخبرة العملية اللازمة للعمل فى أوروبا.■ ما المهن الأكثر طلبًا فى سوق العمل الأوروبى حاليًا؟سوق العمل الأوروبى يعانى من نقص فى العمالة الماهرة فى عدد من القطاعات، أبرزها قطاع البناء والتشييد، الذى يُعد من أهم القطاعات التى تحتاج إلى عمالة مدربة. هناك أيضًا طلب متزايد على المهارات المتعلقة بالخدمات السياحية، مثل إدارة الفنادق والمطاعم والخدمات الأمامية. نحن نعمل على تدريب المشاركين فى هذه المهن لتلبية احتياجات السوق الأوروبية وضمان حصولهم على وظائف مستدامة.بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة كبيرة للعمالة فى مجالات أخرى مثل صناعة السيارات والهندسة الكهربائية، وهى مجالات تسعى إيطاليا ودول أوروبية أخرى إلى تطويرها بشكل مستدام. لذلك، نحن نركز على تقديم تدريب متكامل فى هذه المجالات أيضًا، لضمان أن المشاركين يمتلكون جميع المهارات التى يحتاجونها للنجاح فى سوق العمل الأوروبي.■ كيف تساهم هذه المبادرة فى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمالة المصرية؟ المشروع لا يقتصر فقط على توفير فرص عمل، بل يسهم بشكل كبير فى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمالة المصرية. من خلال تقديم تدريب مهنى متقدم، يحصل المشاركون على فرصة حقيقية لتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم فى الحصول على وظائف مستدامة. هذا يعنى أن المشروع لا يساعد فقط فى تقليل البطالة فى مصر، بل يسهم أيضًا فى تحسين مستوى المعيشة للمشاركين وأسرهم.كما أن المشروع يعزز من ريادة الأعمال فى مصر، حيث يتم تدريب العمالة على مهارات يمكن استخدامها ليس فقط فى أوروبا، بل أيضًا فى السوق المصرية. هذا يعنى أن المشروع يسهم فى تعزيز التنمية الاقتصادية فى مصر، ويخلق فرص عمل جديدة حتى بعد انتهاء المشاركين من التدريب فى أوروبا.■ ما خططكم المستقبلية لتوسيع نطاق هذا المشروع؟نحن نطمح إلى توسيع نطاق هذا المشروع ليشمل المزيد من المهن والقطاعات. هناك خطط لتوسيع عدد المشاركين فى المستقبل، بهدف استيعاب عدد أكبر من الشباب المصريين والنساء، وزيادة فرص العمل المتاحة لهم فى أوروبا، كما نسعى إلى تعزيز التعاون مع دول أوروبية أخرى، لضمان أن العمالة المصرية لديها فرص أكبر للاندماج فى أسواق العمل المتنوعة.ونؤمن أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولى وتوفير فرص عمل قانونية ومستدامة للعمالة المصرية، وهو ما سيعود بالفائدة على الجميع، سواء فى مصر أو فى أوروبا.■ كيف ترى أهمية العمالة المستقطبة من أفريقيا فى ظل التحديات التى تواجهها إيطاليا؟ العمالة الأفريقية تمثل حلاً مهماً لمشكلة نقص العمالة فى إيطاليا. نحن نعيش فى مجتمع يتقدم فى العمر، مما يتطلب استقطاب قوى عاملة شابة لتعزيز النمو الاقتصادى وتلبية احتياجات السوق.■ ماذا تقدمون للعمالة الوافدة لدعمهم فى عملية الاستقرار؟ نحن نحرص على تقديم الدعم الشامل. بالإضافة إلى توفير فرص العمل، نعمل مع اتحاد المصريين فى إيطاليا لتوفير السكن الملائم مجاناً لمدة ثلاثة أشهر، مما يساعدهم على الاستقرار والانطلاق فى حياتهم الجديدة.■ كيف تسهم الحكومة الإيطالية فى تسهيل عملية اندماج المهاجرين فى المجتمع؟ هناك خطوات مهمة فى هذا الاتجاه. وفقاً للقانون الإيطالي، يمكن للمهاجر الحصول على الجنسية بعد عشر سنوات من الإقامة. كما أن هناك مشروع قانون يمنح الأطفال فرصة الحصول على الجنسية بعد الدراسة فى المدارس الإيطالية لمدة خمس سنوات، مما يتيح للأب الحصول على الجنسية أيضاً.■ كيف ترى دور رجال الأعمال فى دعم هذا المشروع؟ رجال الأعمال لديهم دور كبير فى تعزيز هذه المبادرات عندما يرون الفرص التى تقدمها العمالة الوافدة، يمكنهم المساهمة فى تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لدمجهم فى المجتمع.■ ما الرسالة التى تود توجيهها للمجتمع الإيطالى بخصوص العمالة المهاجرة؟- أود أن أؤكد على أهمية حسن الضيافة والتعاون. إن دعم المهاجرين ليس فقط إنسانياً، بل هو أيضاً استثمار فى مستقبل بلدنا. نحتاج إلى العمل معاً لبناء مجتمع متنوع ومزدهر.
كتب- أحمد السعداوي: استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، في مكتبه بديوان عام المحافظة، حسن شحاتة وزير العمل، والوفد المرافق له من المستشارين ورؤساء إدارات مركزية، في بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة. وناقش الجانبان عددًا من ملفات التعاون المشتركة، مع الوزارة ومديرية العمل بالمحافظة، ومنها التدريب المهني، وتقديم الخدمات...
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية والذي يحدد شروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب، وكذلك الأجور التي تتقضاها عاملات المنازل. بكري من مجلس النواب: "الشعب المصري مولع فلتذهب اتفاقية كامب ديفيد إلى الجحيم" مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. الأحد و يأتي القانون في إطار تنظيم علاقة العمل...
نظم مشروع قانون الخدمة المنزلية والمقدم من النائبة نشوى الديب، شروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب، وكذلك الأجور التي تتقضاها عاملات المنازل. وأكدت النائبة نشوى الديب في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع قانون الخدمة المنزلية والمنتظر عرضه على اللجان المختصة يتضمن ساعات العمل والإجازات وسن التشغيل، والجزاءات المترتبة على مخالفة بنود العقد وفض المنازعات....
845 مليون دولار استثمارات الشركات الناشئة بمصر خلال 2023