2025-02-08@11:07:08 GMT
إجمالي نتائج البحث: 54
«المدين»:
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 365 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها".وشيدت المحكمة...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في الدعوى تطالب بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري، رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.دعوى عدم دستورية قانون الحجز الإداريوتنص المادة 7 من القانون، على أن يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز، كل من المدين أو من يجيب...
بغداد اليوم -
طرحت وزيرة العدل ليلى جفال خلال جلسة عمل ملامح مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلّة التجاريّة ومختلف جوانب مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى دعم أمان وموثوقية التعامل بالصكوك البنكية وذلك عبر تكريس مسؤولية المؤسسات البنكية والمصرفية وحوكمة علاقتها بحرفائها، وتعديل المنظومة القانونية للشيكات نحو تسوية وضعية المدين وضمان حريته مع الحفاظ...