«الدستورية العيا»: تكليف المدين بحراسة الأشياء المحجوز عليها لا يخالف الدستور
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة «365»، من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه «إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها».
واستندت المحكمة في حكمها على أن المشرع استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدين بإجراءات مُحكمة محققة للغاية من الحجز، دونما إعنات بالمدين في حراسة منقول يملكه.
وتابعت: «لا يتبدل التزامه بحراسته بتوقيع الحجز عليه، إذ يظل على ملكية حتى الوفاء بالدين المحجوز لأجله أو بيع المنقول استئداءً لحقوق الدائن، وهو التزام قصد منه صون ملكية المدين للمال المحجوز عليه، وضمان استيفاء الدائن لدينه، إما بسداده لرفع الحجز، أو إيقاع البيع».
حراسة المدين للمنقول المحجوز عليهوشيدت المحكمة حكمها على أن ذلك بمراعاة أن حراسة المدين للمنقول المحجوز عليه، لا تُعد عملًا قائمًا بذاته، مستقلًا بعناصره عن مباشرة حقوق المدين على المنقول المحجوز عليه، وإنما هي من موجباتها، ترتبط بها ارتباطًا غير قابل للانفصال، وتُعد بهذه المثابة حقًا للمدين لا ينزل عنه، ولا يؤجر على أدائه، ما لم يقتض صون المال المحجوز عليه إسناد حراسته إلى غيره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون المرافعات
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية يخالف الحقيقة التي تؤكد “إن إيران من قصفت حلبجة بالكيمياوي وليس العراق”
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- في تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي ترامب في دورته الأولى وكذلك وزير خارجيته آنذاك مايك بومبيو والوثائق التي كشفت عنها الاستخبارات الأمريكية التي تؤكد أن إيران هي التي قصفت حلبجة بالكيمياوي للقضاء على الجيش العراقي الذي كان يدافع عن البلد في حرب الثماني السنوات ،وقد أبلغت الحكومة الأمريكية حكومة البارزاني بذلك ، حتى حكومة الأخير لم تعتبر اليوم الأحد عطلة بالمناسبة مثل ما عملت بها حكومة إيران في العراق برئاسة محمد السوداني، ويأتي القيادي في حزب طالباني المقرب جدا من النظام الإيراني رئيس الجمهورية وفقا للمحاصصة رئيس الجمهورية بأن يحمل الحكومة الوطنية قبل 2003 مسؤولية قصف حلبجة لغايات سياسية لخدمة المشروع الإيراني الذي يعتبر حزب طالباني وأحزاب الإطار من نقاطه الرئيسية لتدمير البلد لدرجة الهوان ، وقد طالب رشيد بالإسراع في بيانه اليوم بتحويل حلبجة الى المحافظة الـ19 للبلاد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد