«الدستورية العليا»: تكليف المدين بحراسة ما حجز عليه قضائيًا لا يخالف الدستور
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها".
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، في بيان اليوم السبت، "إن المحكمة استندت في حكمها على أن المشرع استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدين بإجراءات مُحكمة محققة للغاية من الحجز، دونما إعنات بالمدين في حراسة منقول يملكه، ولا يتبدل التزامه بحراسته بتوقيع الحجز عليه، إذ يظل على ملكية حتى الوفاء بالدين المحجوز لأجله أو بيع المنقول استئداءً لحقوق الدائن".
وأضاف "أن هذا الإجراء هو التزام قصد منه صون ملكية المدين للمال المحجوز عليه، وضمان استيفاء الدائن لدينه، إما بسداده لرفع الحجز، أو إيقاع البيع، وذلك بمراعاة أن حراسة المدين للمنقول المحجوز عليه، لا تُعد عملًا قائمًا بذاته، مستقلًا بعناصره عن مباشرة حقوق المدين على المنقول المحجوز عليه، وإنما هي من موجباتها، ترتبط بها ارتباطًا غير قابل للانفصال، وتُعد بهذه المثابة حقًا للمدين لا ينزل عنه، ولا يؤجر على أدائه، وذلك ما لم يقتض صون المال المحجوز عليه إسناد حراسته إلى غيره".
اقرأ أيضاًالمشدد 7 سنوات لعاطلين متهمين بسرقة الشقق السكنية بالزاوية الحمراء
حفل توقيع ديوان «قبل ما يوحى إليك» في ثاني حفلات توقيع الكتب الفائزة بثقافة القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا تكليف المدين بحراسة الأشياء المحجوز عليها
إقرأ أيضاً:
تكليف أشرف عبدالله قائما بأعمال العضو المنتدب المالي والإداري بالقابضة للأدوية
أصدر المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، قرارًا بتكليف أشرف عبدالله أحمد عبد الرحمن للقيام بأعمال العضو المنتدب المالي والإداري بالشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الكفاءة الإدارية والمالية بالشركات التابعة ودعم خطط ومشروعات التطوير بقطاع الدواء.
وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد شيمي حرص الوزارة على ضخ دماء جديدة والاستعانة بكوادر ذات خبرة وتميز في المناصب القيادية بالشركات التابعة للوزارة، وتعزيز الأداء المالي والإداري والقدرات التنافسية، ورفع كفاءة إدارة الأصول، وتحقيق أعلى معدلات الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة، لا سيما في قطاع حيوي مثل الأدوية، وبما يسهم في دعم جهود الدولة في توطين صناعة الدواء وتحقيق الأمن الدوائي، مشيرا إلى أهمية إعادة الهيكلة المالية والإدارية كأحد المحاور الرئيسية في استراتيجية العمل.
السيرة الذاتية
ويتمتع أشرف عبدالله بسيرة مهنية حافلة وخبرة واسعة تمتد لسنوات طويلة في مجال الشؤون المالية والاقتصادية، حيث شغل العديد من المناصب القيادية البارزة، كان آخرها مساعد وزير البترول للشؤون المالية والاقتصادية، كما شغل سابقا منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشؤون المالية والاقتصادية. و تولى مناصب متعددة في عدد من الشركات الكبرى بقطاع البترول والطاقة، من ضمنها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وشركة أسيوط لتكرير البترول، وشركة خالدة للبترول، وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول.