لتسوية وضعية المُدين وضمان حقوق الدائن.. تعديل منظومة الشيكات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
طرحت وزيرة العدل ليلى جفال خلال جلسة عمل ملامح مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلّة التجاريّة ومختلف جوانب مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى دعم أمان وموثوقية التعامل بالصكوك البنكية وذلك عبر تكريس مسؤولية المؤسسات البنكية والمصرفية وحوكمة علاقتها بحرفائها، وتعديل المنظومة القانونية للشيكات نحو تسوية وضعية المدين وضمان حريته مع الحفاظ على حقوق الدائنين في استخلاص المبالغ المستحقة حسب بلاغ نشر على الصفحة الرسمية لوزارة العدل الفايبسوك.
وتم التطرق إلى الأحكام الخاصة التي سينتفع بها الأشخاص موضوع تتبعات جزائية جارية أو من صدرت ضدهم أحكام جزائية من أجل إصدار شيكات دون رصيد والذي يندرج ضمن دعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني وتطوير المنظومة التشريعية في مجال قانون الأعمال مع مراعاة الظروف الاجتماعية والمالية للمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المؤسسات خاصة الصغرى منها والمتوسطة.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب» يطالب وزير العدل بحضور جلسات مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
طالب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بحضور جلسات مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية وذلك لإثراء المناقشات.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوقال حنفي جبالي في الجلسة العامة لمجلس النواب، عقب إلقاء وزير العدل كلمته بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «نداء لوزير العدل مليئ بالتقدير أن يسعى قدر ما استطاع لحضور الجلسات العامة أثناء مناقشة القانون، حضوركم سيكون له بالغ الأثر في إثراء المناقشات نظرا للخبرات التراكمية لديكم في القانون الجنائي تفاعلكم مع الأسئلة سيعزز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
ويحضر وزراء «العدل والخارجية والمجالس النيابية والتواصل السياسي»، الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»