2025-02-02@17:46:16 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8
«وزارة الصحة العمومیة»:
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن الأوراق المطلوبة للترخيص وحالات الإلغاء التي حددها قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.ووفقا للمادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية...
أعلنت مديرية التكوين لوزارة الصحة عن افتتاح الترشح، على أساس الانتقاء، للالتحاق بالتكوين المتخصص للأطباء المفتشين للصحة العمومية والصيادلة المفتشين للصحة العمومية وجراحي الأسنان للصحة العمومية، بعنوان سنة 2025. وحسب بيان وزارة الصحة، فإن هذه الدورة التكوينية، المتوجة بشهادة نجاح، تفتتح لفائدة الممارسين العامين الرئيسيين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (05 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة). وأوضح المصدر نفسع، أنه يتم انتقاء المترشحين حسب المناصب المفتوحة لكل ولاية من قبل لجنة وزارية مختصة و تقدر عدد المناصب الإجمالية بـ 146 منصبا. كما تحدد مدة التكوين بسنة واحدة (01)، ويجرى على مستوى المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة. يضيف بيان وزارة الصحة.
نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا. ونص القانون على أنه لايجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن...
حددَّ مشروع القانون رقم 415 لسنة 1954 بإصدار قانون "مزاولة مهنة الطب"، عددًا من الشروط والضوابط لفتح العيادات للأطباء، فقد نصت المادة (2) من القانون على أنه يُقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية، أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي معادل لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة، وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأساتذة الأطباء بإحدى كليات الطب المصرية. ضوابط فتح العيادات للأطباء ونصت المادة (6) على أنه لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من...
وضع القانون رقم 415 لسنة 1954 بإصدار قانون "مزاولة مهنة الطب"، عددًا من الشروط والضوابط لفتح العيادات للأطباء، حيث نصت المادة (2) من القانون على أن:"يُقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية، أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي معادل لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة، وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأساتذة الأطباء بإحدى كليات الطب المصرية".ونصت المادة (6) على أنه لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين - وعليه أن يخطر...
وضع القانون رقم 415 لسنة 1954 بإصدار قانون "مزاولة مهنة الطب"، عددًا من الضوابط لفتح العيادات للأطباء، حيث نصت المادة (2) من القانون على أنه يُقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية، أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي معادل لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة، وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأساتذة الأطباء بإحدى كليات الطب المصرية. المادة (6 ):نصت على أنه لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين - وعليه أن يخطر...
لوح الممرضون والممرضات وتقنيو الصحة بخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 24 و25 يناير 2024، ومسيرة وطنية يوم الخميس من البرلمان في اتجاه مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ثم إضراب لمدة 72 ساعة أيام 30 و31 يناير وفاتح فبراير 2024، تتخلله مسيرة وطنية، وذلك كله من أجل حمل الحكومة على تلبية مطالبهم المشروعة. ومن المرتقب أن تعقد وزارة الصحة، هذا الأسبوع، لقاء جديدا مع نقابات القطاع، التي تطالب بتجويد العرض المقدم من قبل الحكومة. وخرجت السبت، جموع غفيرة من الممرضين والممرضات وتقنيي الصحة في وقفة احتجاجية عارمة أمام البرلمان، وذلك للتعبير عن رفضها لما وصفته بالعرض الحكومي الهزيل، في مقابل تسوية الأجور التي ما انفكت تطالب بها هذه الفئة.
قال خالد آيت الطالب وزير الصحة، بأن مصالح وزارته اللاممركزة أنجزت 140 ألف مراقبة صحية للمحلات الغذائية و13 ألف فحص صحي للعاملين في مجال إعداد المأكولات والمشروبات، ولم يحدد الفترة التي تمت فيها هذه المراقبة وهذا الفحص. وأضاف خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، بأن هذه المصالح قامت ببث 54 ألف حلقة للتوعية الصحية و8 آلاف تحليلة بكتيرية لعينات مأخوذة من المأكولات والمشروبات المعروضة للاستهلاك. وذكر بأن هذه العمليات تندرج في إطار تفعيل برنامج السلامة الغذائية الذي تسهر عليه وزارته، إلى جانب برامج أخرى ضمنها برنامج لتدبير النفايات الطبية. بالإضافة إلى برنامج مراقبة مياه الشرب والصرف الصحي، وبرنامج مراقبة لجودة المياه ذات الاستعمال الغذائي. وأيضا برنامج مراقبة المنشآت المائية التي تزود الساكنة بالماء الصالح للشرب في المدن والبوادي،...