2025-03-16@12:53:25 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9
«والإصلاح السیاسی»:
في ظلّ التطورات المتسارعة على الحدود الجنوبية، يجد حزب الله نفسه أمام اختبار مصيري يتعلق بملف الاحتلال الإسرائيلي، وطبيعة التعاطي مع المرحلة المقبلة، خاصة إذا ما قررت إسرائيل الانسحاب من القرى المحتلة، مع الإبقاء على سيطرتها على عدد من التلال الاستراتيجية التي تمنحها هيمنة عسكرية وأمنية. هذا السيناريو يطرح تساؤلات حول تحولات الدور السياسي للحزب، وانعكاساتها على المشهد الداخلي. تشير مصادر دبلوماسية غربية إلى أن إسرائيل قد تلتزم بالانسحاب من القرى الجنوبية، تماشياً مع الضغوط الدولية الكبير ومن بينه الضغط الاميركي، لكنها ستتمسك بنقاط استراتيجية، هنا، يبدو أن "حزب الله" سيتجنب خوض مواجهة عسكرية مباشرة، وسيعول على "دور الدولة" في تفعيل الآليات الدبلوماسية والقانونية لاستكمال التحرير. في السنوات الماضية وفي ظل تراجع الزخم الشعبي لخطاب "المقاومة المسلّحة"،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظمت أمانات شباب أحزاب الاتحاد، المصري الديمقراطي الاجتماعي، الاصلاح والنهضة ندوة مشتركة بعنوان «أثر انخراط الشباب في العمل العام والسياسي»، بحضور قيادات الأحزاب الثلاثة، المهندس باسم كامل أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، والدكتور عمرو نبيل نائب رئيس حزب الاصلاح والنهضة للشئون السياسية، والكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة أمين عام حزب الاتحاد، ومن ضيوف الندوة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومعهم حسام سلامة أمين شباب الحزب المصري الديمقراطي رئيس اتحاد الشباب وعضو المكتب السياسي، ومحمد أبو النور أمين شباب حزب الإصلاح والنهضة، وأدار الندوة عماد غنيم امين شباب حزب الاتحاد.وأتفق الحضور على أن الدولة تجتهد لتوفير المناخ المناسب للعمل السياسي، وتخطو خطوات مؤثرة لتمكين الشباب في كافة المجالات، وبرغم ذلك ما زال...
كتب- محمد سامي ومحمد أبو بكر: أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التزامه بالانفتاح والإصلاح السياسي، "نحن ملتزمون بالانفتاح والإصلاح السياسي" وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية: حصلنا على توصيات ومقترحات تزيد عن 90 مقترحا من الحوار الوطني، وأدعو الجميع إلى مواصلة الحوار والنقاش والتواصل في جميع القضايا التي تحتاج إلى بحث ومناقشة مستقبلية. وتابع "الرئيس": "أؤكد استمرارنا في تنفيذ إجراءات اصلاح المسار الاقتصادي، مع التركيز على توطين الصناعة، وزيادة الرقعة الزراعية، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة. وأكمل: "عندما بدأت هذه الفكرة، وخلال متابعتي للحوار الوطني، وجدت أن لدينا فرصة أكبر للتواصل والتفاهم بشكل أفضل، ويمكننا أن نستوعب بعضنا البعض بشكل أفضل، ومن الخسارة الكبيرة أن لا نستفيد من النتائج الرائعة التي تحققت...
مارس 3, 2024آخر تحديث: مارس 3, 2024 المستقلة/- جمع البرلمان العراقي قرابة 150 توقيعاً نيابياً لإدراج القوانين المعطلة على الرفوف لأعوام على جدول الأعمال، وذلك في محاولة لإعادة إحياء هذه القوانين التي تُعدّ مهمة لمكافحة الفساد وتعزيز دور الجهات الرقابية.أهم القوانين المعطلة: قانون استرداد أموال الدولة.قانون الرقابة المالية.قوانين أخرى تخدم البلد وشرائح المجتمع وإعادة أموال الدولة.التحديات التي تواجه هذه المساعي:عدم التوافق السياسي بين الكتل النيابية.عدم إدراج رئاسة المجلس لهذه القوانين في جدول الأعمال.جهود لجنة النزاهة النيابية:استمرار استضافة الوزراء والمدراء العامين.فتح العديد من ملفات الفساد الكبيرة في وزارتي الكهرباء والنقل، والهيئة الوطنية للاستثمار، وملفات تخص وزارتي النفط والإعمار وغيرها.يواجه الإصلاح التشريعي في العراق تحديات كبيرة، أهمها عدم التوافق السياسي. على الرغم من ذلك، تُبذل جهود من قبل بعض النواب لإعادة إحياء...
أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أن تشكيل الحكومة سيكون له صبغة حزبية، موضحًا أن المقصود من هذا التشكيل هو الوصول إلى تنمية التي نريدها والإصلاح السياسي. وأشار "يمامة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، إلى أن الاصلاح في مصر يحتاج إلى مجموعة اقتصادية، موضحًا أن التشاور بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية مطلوب في ظل الظروف الصعبة. وأوضح أن لابد أن يكون رئيس الحكومة اقتصادي أكثر، مشددًا على أن التخصص مهم جدًا ومطلوب، منوهًا بأن مشكلتنا تستدعى وجود اساتذة في المالية والاقتصادي والإدارة والتجاري، موضحًا أن هذه المجموعة الذي تشكيل منها المجموعة الاقتصادية والتي لا يجوز التدخل في عملها. أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، ضرورة تفعيل منصب نائب...
قال النائب بدر سيار الشمري إنه قدم مجموعة من الأولويات إلى اللجنة التنسيقية النيابية تتعلق بتحسين معيشة المواطنين وتحقيق الإصلاح السياسي، معتبراً أن تلك الأولويات هي نقطة الارتكاز في استمرار التعاون بين السلطتين.وأضاف أن من «أهم الأولويات ما يتعلق بتحسين الحياة المعيشية للمواطنين التزاماً بالوعود التي قدمتها للشعب»، مؤكداً أنه لن يتوانى عن استخدام أدواته الدستورية حال تجاهلت الحكومة معاناة المواطنين.وشدد على ضرورة تعديل سلم الرواتب وزيادتها ورفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين وإلغاء فوائد الاستبدال.وبيّن أنه في ما يخص قوانين الإصلاح السياسي فإن تعديل قانون «رد الاعتبار» من القوانين التي يجب الاستعجال فيها وإقرارها وإنهاء ملف العفو عن المهجرين.وطالب سيار الحكومة بتجنيس من يستحق من حملة إحصاء 1965ومن شارك في حروب، وأبناء الكويتيات لإغلاق هذا الملف نهائياً.ونوه إلى تقديمه وعدد...
الانسداد السياسي والإصلاح حين تتكالب على السلطة أحوال التّأزّم السياسي تودي بها إلى حالٍ من الانسداد السّياسي المُؤْذِن بالزوال. الخروج من الانسداد السياسي ممكنٌ وعسيرٌ معًا؛ فأمّا أنه ممكن فهو كذلك من الجهتين: السّلطة وقواها؛ والأطراف الاجتماعيّة والسّياسيّة المعارِضة لها. يتولّد الانسداد من جملة عوامل ويتّخذ صوراً مختلفة، لكنّ الغالب عليه أن يأتيَ ثمْرةَ ضِيقٍ حادّ في قاعدة السلطة؛ في مكوّناتها وفي جمهورها الاجتماعي. على كل سلطة تنظيف داخلَها من مراكز مقاومة الإصلاح ومن خطابهم الذي لا يقترح سوى الذّهاب إلى حتفها! فقد يكون هؤلاء أشدّ خطراً عليها من معارضيها. الأسوأ ما يتولَّد من فاجع النّتائج من قرقعة السّلاح: من قتْلٍ ودمارٍ وتهجيرٍ وتشريدٍ وتمزيقٍ لأواصر البلد الواحد والشّعب الواحد، والتي قد تستمرّ آثارها لعقود! شهدنا انتقالة دراماتيكية...

الخارجيّة الأمريكيّة تنتقد مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة وتُحذّر من تبعاته على جهود الاستثمار التكنولوجي والإصلاح السياسي بالأردن!
عمان- “رأي اليوم”: في سياقٍ اعتبره نشطاء تدخّلاً في الشأن المحلّي الأردني، انتقدت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة. وقال النائب الرئيس للمتحدث الرسمي في وزارة الخارجيّة فيدانت باتيل: “القانون المقترح يقيّد حرية التعبير على الإنترنت وخارجه” ويقلّص “الحيز المدني المتاح” في المملكة. وهذا يعد أوّل تعليق أمريكي رسمي على مشروع القانون الذي يُثير سيلاً من الانتقادات المحليّة، ومخاوف حول الحريات. وحذّر المتحدث باتيل أن “يؤدي (القانون) إلى عرقلة الاستثمار المستقبلي في قطاع التكنولوجيا”، لافتاً إلى أن “هذا النوع من القوانين، بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة، يمكن أن يقوّض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن”. كما نوّه أيضا إلى أنه “يقلل من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن”.