قوانين على الرفوف: صراع بين التوافق السياسي والإصلاح
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
مارس 3, 2024آخر تحديث: مارس 3, 2024
المستقلة/- جمع البرلمان العراقي قرابة 150 توقيعاً نيابياً لإدراج القوانين المعطلة على الرفوف لأعوام على جدول الأعمال، وذلك في محاولة لإعادة إحياء هذه القوانين التي تُعدّ مهمة لمكافحة الفساد وتعزيز دور الجهات الرقابية.
أهم القوانين المعطلة:
قانون استرداد أموال الدولة.قانون الرقابة المالية.قوانين أخرى تخدم البلد وشرائح المجتمع وإعادة أموال الدولة.
التحديات التي تواجه هذه المساعي:
عدم التوافق السياسي بين الكتل النيابية.عدم إدراج رئاسة المجلس لهذه القوانين في جدول الأعمال.جهود لجنة النزاهة النيابية:
استمرار استضافة الوزراء والمدراء العامين.فتح العديد من ملفات الفساد الكبيرة في وزارتي الكهرباء والنقل، والهيئة الوطنية للاستثمار، وملفات تخص وزارتي النفط والإعمار وغيرها.يواجه الإصلاح التشريعي في العراق تحديات كبيرة، أهمها عدم التوافق السياسي. على الرغم من ذلك، تُبذل جهود من قبل بعض النواب لإعادة إحياء القوانين المعطلة، وفتح ملفات الفساد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
هل يتدخل السوداني لإيقاف انتخاب رئيس مجلس محافظة بغداد؟
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب مختار الموسوي، اليوم السبت (15 شباط 2025)، أنه لا يمكن لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التدخل لإيقاف انتخاب رئيس مجلس محافظة بغداد أو أي محافظة أخرى إذا ما تم وفق المسارات القانونية.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الفساد ظاهرة متجذرة في مؤسسات الدولة، وهي نشأت نتيجة ضعف الدولة خاصة بعد عام 2003، نتيجة الاضطرابات الأمنية والتنافس السياسي والمحاصصة، وبالتالي فإن موضوع الفساد هو موضوع جوهري وخطير، وهو متوغل داخل المؤسسات الحكومية بكافة عناوينها".
وأضاف أن "الحديث عن وجود فاسدين في مناصب عليا في الدولة العراقية هو أمر لا يختلف عليه أحد، وهناك عشرات بل مئات أوامر القبض والقرارات القضائية التي صدرت بحق وزراء ووكلاء وزراء ومسؤولين في هيئات مستقلة، وبالتالي الفساد لا يقتصر على مؤسسة دون غيرها، بل هو موجود في المحافظات ومجالسها".
وأشار إلى أن "صلاحية السوداني في مكافحة الفساد هي محددة في إطار تقديم الوثائق إلى هيئة النزاهة، وبالتالي الأخيرة هي المعنية بالتحقيق ورفع الملفات إلى المحاكم المختصة للنظر فيها".
وأكد الموسوي أنه "لا يمكن للسوداني إيقاف انتخاب رئيس مجلس محافظة بغداد أو أي محافظة أخرى إذا ما تم وفق المسارات القانونية، وإذا كانت هناك ملفات فساد مثبتة، فإن الأمر يُنظر فيه من قبل هيئة النزاهة، وهي المعنية بإصدار القرار بعد رفع الملفات إلى المحاكم المختصة".
وكشفت وثائق رسمية متداولة، عن قيام عضو مجلس محافظة بغداد عمار الحمداني والذي انتخب لرئاسة المجلس واوقفه القضاء لعدم قانونية الجلسة، بتزوير وصل صرف الاستحقاق الضريبي وتقديمه لمحافظة بغداد لـ"يتهرب" من دفع ضرائب بقيمة تتجاوز 7 مليارات دينار على شركتين للمقاولات يملكهما وهما (شركة طريق المحبة) و(شركة بيرق الأمير).
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فان الهيئة العامة للضرائب خاطبت المدعي العام/ محكمة جنايات الرصافة/ شعبة التحري بإيقاف عمل شركات الحمداني وأبلغت قسم الشركات بوقف التعامل مع عمار الحمداني وعدم منح الشركتين براءة ذمة وعدم ممانعة وصرف استحقاق بسبب التزوير.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول