«الشباب والسياسة» ندوة بمشاركة أحزاب «الاتحاد والمصري الديمقراطي والإصلاح والنهضة»
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت أمانات شباب أحزاب الاتحاد، المصري الديمقراطي الاجتماعي، الاصلاح والنهضة ندوة مشتركة بعنوان «أثر انخراط الشباب في العمل العام والسياسي»، بحضور قيادات الأحزاب الثلاثة، المهندس باسم كامل أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، والدكتور عمرو نبيل نائب رئيس حزب الاصلاح والنهضة للشئون السياسية، والكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة أمين عام حزب الاتحاد، ومن ضيوف الندوة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومعهم حسام سلامة أمين شباب الحزب المصري الديمقراطي رئيس اتحاد الشباب وعضو المكتب السياسي، ومحمد أبو النور أمين شباب حزب الإصلاح والنهضة، وأدار الندوة عماد غنيم امين شباب حزب الاتحاد.
وأتفق الحضور على أن الدولة تجتهد لتوفير المناخ المناسب للعمل السياسي، وتخطو خطوات مؤثرة لتمكين الشباب في كافة المجالات، وبرغم ذلك ما زال هناك ضعف وعزوف شبابي عن المشاركة في العمل العام، وأن الأمر يجتاح لتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية لتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة، وتنمية دورهم في مجال العمل السياسي.
وأوضح المهندس باسم كامل أن «الشباب بعد ثورة يناير اصيب بفقدان الامل وكل شخص قام بإسقاط تجربته كرؤية عامة علي المجتمع المصري، كما أن العمل العام يعاني من بعض الصعوبات اولها الاحتكار وهو ما يغلق الباب امام اتاحة الفرص أمام الشباب في المشاركة، واختتم كلامه بان إقبال الشباب على المشاركة في العمل العام والعمل السياسي تدل على قوة الدولة».
فيما أكد الدكتور عمرو نبيل «أن الشباب يحتاج الي فرصة لكن القنوات اقل من طموحه العام، كما أنه هناك قطاع كبير الشباب مفتقد للثقة»، مشيرا إلى أنه ينبغي التفرقة بين فاعلية الشباب وقدرتهم علي التأثير؟، موضحا انه بالفعل هناك فاعلين ولكنهم غير مؤثرين. ويكمل «أيضا من المهم التفرقة بين هل الشباب مهتم فقط أم مشارك أيضا؟، لأننا نجد كثير من الشباب مهتمين ولكنهم لا يشاركوا في المشهد».
أما محمد أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد فقد أكد أن «غياب الجاذبية عن المشهد السياسي هي سبب مؤثر في ابتعاد الشباب عنه، والجاذبية مصدرها المنافسة، والمنافسة تتحقق بالثقة بين الشعب والدولة، وأن يمنح النظام السياسي الفرصة للشعب كي ينضج ديمقراطيا ويتحرر من مخاوفه المرتبطة بسوء الاختيار أحيانا».
وقال الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري أنه «بالرجوع الي المحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان نجدها قد تحدثت عن ضعف المشاركة في الشأن العام». وأوضح أنه «يجب الانتباه إلى أن القطاع الخاص اصبح يلعب دورا في تشجيع الشباب على المشاركة تحت إطار ما يسمي المسئولية المجتمعية. مؤكدا ان صناعة النخب والكوادر الشبابية تحتاج الي كشافين (مثل كشافين كورة القدم) مع تحديد مسارات العمل العام و تحديد اهداف للشباب و لا مانع ان يكون لدي الشباب مصالح واضحة ولكن يجب الا تتعارض مع المصلحة العامة».
فيما أوضح حسام سلامة، أنه يجب أولا معرفة النتائج المترتبة علي العزوف عن المشاركة علي سبيل المثال ترتب علي ذلك في سوريا التحول الي تكوين تيارات داخلية مثل التيارات الاسلامية الموجودة حاليا وغيرها، وأن اساس الاشكالية ينحصر في الارادة في تحويل الشباب الي مشاركين من عدمه، وأنه لا يوجد خطة واضحة للشباب في ذلك الشأن.
أما الدكتور هشام سيد ممثل اتحاد شباب العمال (أحد الكيانات الشبابية)، فقد أشاد بتحركات الدولة لتشجيع الشباب علي المشاركة في العمل العام و كان منها في اغسطس الماضي اطلاق برنامج طموح لدعم مشاركة الشباب في العمل العام باعتبارهم شركاء في برنامج التنمية. وكان من بين أهدافها الثمانية، نصا علي تحفيز الشباب و النشء للمشاركة المجتمعية في الانشطة التنموية والتطوعية. موضحا إنه علي الرغم وجود سعي من من الدولة في توفير المناخ الا انه لا يوجد حافز قوي للمشاركة.
فيما قال الدكتور محمد أبو النور، أن المشكلة تكمن في التنشئة السياسية التي تبرز شكل رجل السياسة المطلوب الذي تحتاجه الدولة المصرية، وابرز مثال يحتذي به في ذلك الشأن المناضل الكبير مصطفي كامل، فقد كان يمتلك عدة مقومات تتلخص في الوعي، الوطنية، الدافع، الجدارة، القوة النفسية، القدرة علي مواجهة التحديات.
واختتم أمين شباب حزب الاتحاد عماد غنيم الندوة بالتأكيد على حيوية دور الشباب وأهميته، وطرح على الحضور تنظيم فاعلية شهرية دائمة في منتصف كل شهر تجمع شباب الأحزاب الثلاثة ومن يرغب من الأحزاب الأخرى والتجمعات الشبابية المختلفة، بهدف خلق نخبة شبابية مثقفة واعية لثوابت الوطن الفكرية ومحددات أمنه الثقافي، واختار الحضور أسم «صالون الشباب» عنوانا لهذه الفعالية الثقافية الشهرية، التي تنطلق جلستها الأولى في يناير 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الاتحاد شباب الأحزاب حزب الإصلاح والنهضة المصری الدیمقراطی فی العمل العام العمل العام المشارکة فی حزب الاتحاد الشباب فی
إقرأ أيضاً:
«العمل الدولية» تشيد بالتشريعات والسياسات الإماراتية
أشاد جيبليرت هونغوبو مدير منظمة العمل الدولية بالتشريعات والسياسات المطبقة في سوق العمل الإماراتي، وبحرص دولة الإمارات على إيجاد منظومة رائدة تحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل، مثمناً في الوقت نفسه السياسات والبرامج المبتكرة التي تبنتها الدولة مؤخراً لتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين على أرض الإمارات.
جاء ذلك بعد اطلاع وفد منظمة العمل الدولية خلال لقاء عقد في دبي، بحضور الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ووفد المنظمة.. على منظومة تشريعات وسياسات سوق العمل الإماراتي وأثرها في تعزيز تنافسيته وضمان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن.
أكد الدكتور عبد الرحمن العور خلال اللقاء حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تعزيز علاقات التعاون مع منظمة العمل الدولية، مشيراً إلى حرص الإمارات على تحديث وتطوير تشريعات وسياسات سوق العمل بما يوائم المعايير الدولية، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا التعاون يسلط الضوء على القفزة النوعية التي حققتها الإمارات في تحسين حوكمة سوق العمل، سواء فيما يتعلق بتدابير الحماية التشريعية والاجتماعية للعمال أو في سبيل تعزيز مرونة سوق العمل وتنافسيته وقدرته على التكيف مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة. وأشار إلى أن سوق العمل الإماراتي شهد خلال العامين الماضيين تحولات استراتيجية نتيجة إجراء تعديلات جوهرية على تشريعاته وسياساته وفق رؤية شاملة، تستهدف أن يكون سوقاً تنافسياً ممكناً للكوادر الإماراتية وجاذباً للكفاءات العالمية، بما يلبي متطلبات الرؤية المستقبلية الطموحة لدولة الإمارات التي تستضيف الملايين من العمال من مختلف الثقافات وأكثر من 200 جنسية في سوق العمل الذي يعتبر واحداً من أهم الأسواق العالمية مرونة وديناميكية وتوفيراً لفرص العمل اللائق.
من جانبه، أعرب جيبليرت هونغوبو مدير منظمة العمل الدولية عن تقديره لإعلان دولة الإمارات الموافقة على الانضمام إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، والذي أطلقه المدير العام للمنظمة ووافق مجلس الوزراء على انضمام الدولة إليه في يناير من العام الحالي.
وأكد جاهزية المنظمة لتقديم الدعم والخبرات الفنية بما يساهم في تعزيز كفاءات وقدرات الموارد البشرية للوزارة، لاسيما في مجال الرقابة والتفتيش وتعزيز بيئة العمل ورفع تنافسية القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وتدريبها بما يلبي احتياجات الوزارة وسوق العمل. وتضمن اللقاء عرضاً حول الواقع الريادي لسوق العمل في الدولة ومعدلات نموه وتنافسيته في ظل التحديات العالمية، وأبرز المبادرات والتشريعات الوطنية ومساهمتها في تحقيق أهداف واستراتيجيات مئوية الإمارات 2071، حيث شهد سوق العمل الإماراتي نمواً بنسبة 14.5% في الشركات، ونمواً بنسبة 9% في القوى العاملة، كما تصدر مجموعة من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بمجالات العمل.
وتم استعراض السياسات الداعمة لرفع معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز مرونته واستقراره وجاذبته، كما ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات أسواق العمل، والتحديات والفرص، والدور الرئيسي لدولة الإمارات في دعم التوجهات الدولية الإنسانية، وتعزيز التواصل والحوار وتقديم الدعم للشركاء لتحقيق التقدم المنشود في مجالات سوق العمل. وتناول اللقاء المبادرات الإماراتية الرائدة في تحسين بيئة العمل وتعزيز مرونة سوق العمل، إلى جانب استعراض تجربة الدولة في تطبيق برامج توطين الوظائف وتمكين الكفاءات الوطنية.
حضر اللقاء كل من خليل خوري وكيل الوزارة لشؤون عمليات سوق العمل والتوطين، ومقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وشيماء العوضي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية، وعدد من المسؤولين في الوزارة، بالإضافة إلى ممثلين من اتحاد غرف الإمارات الأعضاء في منظمة العمل الدولية عن فئة أصحاب الأعمال، وممثلين عن منظمات العمال الإماراتية الأعضاء في المنظمة.
كما حضر اللقاء من جانب المنظمة الدكتورة ربا جرادات مدير عام مساعد والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، والدكتور فوزي قسومة كبير مستشاري المدير العام للدول العربية.
من جهة ثانية، عقد مدير منظمة العمل الدولية لقاءات ثنائية مع أطراف الإنتاج الثلاثة، حيث التقى ممثلي أصحاب العمل الأعضاء في المنظمة، ممثَّلين في حميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، وأحمد جامع القيزي الأمين العام المساعد لاتحاد غرف الإمارات، وهند بن سليمان نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، عضو مناوب، وكذلك عُقِد لقاء ثنائي آخر مع ممثلي منظمات العمال في الإمارات ممثَّلين في ممثلي جمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة في الدولة الدكتور زايد الشامسي، ومحمد الحمادي، والدكتور محمد بطي الشامسي، والدكتورة حصة الطنيجي، وصلاح الحوسني.