سيار: تقدمت بمجموعة أولويات لتحسين معيشة المواطنين والإصلاح السياسي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال النائب بدر سيار الشمري إنه قدم مجموعة من الأولويات إلى اللجنة التنسيقية النيابية تتعلق بتحسين معيشة المواطنين وتحقيق الإصلاح السياسي، معتبراً أن تلك الأولويات هي نقطة الارتكاز في استمرار التعاون بين السلطتين.
وأضاف أن من «أهم الأولويات ما يتعلق بتحسين الحياة المعيشية للمواطنين التزاماً بالوعود التي قدمتها للشعب»، مؤكداً أنه لن يتوانى عن استخدام أدواته الدستورية حال تجاهلت الحكومة معاناة المواطنين.
وشدد على ضرورة تعديل سلم الرواتب وزيادتها ورفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين وإلغاء فوائد الاستبدال.
وبيّن أنه في ما يخص قوانين الإصلاح السياسي فإن تعديل قانون «رد الاعتبار» من القوانين التي يجب الاستعجال فيها وإقرارها وإنهاء ملف العفو عن المهجرين.
وطالب سيار الحكومة بتجنيس من يستحق من حملة إحصاء 1965ومن شارك في حروب، وأبناء الكويتيات لإغلاق هذا الملف نهائياً.
ونوه إلى تقديمه وعدد من النواب اقتراحاً في شأن مكافآت الضباط والعسكريين.
وأعرب سيار عن شكره لأعضاء لجنة غير محددي الجنسية بإقرار الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية، متمنياً إقرار القانون في دور الانعقاد المقبل.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
برلماني: الارتقاء بمستوى معيشة المصريين لمواجهة الغلاء والتضخم «أولوية وطنية»
أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، ضرورة التحركات التي تقوم بها الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي لإقرار حزمة اجتماعية وزيادة الرواتب والمعاشات، مشيرا إلى أنها ستكون على جزأين وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهو انتصار للعدالة الاجتماعية.
ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بتأكيد رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة للحزمة الاجتماعية تمهيدًا؛ لعرضها على الرئيس السيسي، موضحا أن الحزمة تتضمن مرحلتين، الأولى تُنفذ خلال الأشهر الثلاثة القادمة، بينما تشمل المرحلة الثانية زيادة الأجور والمعاشات بدءًا من يوليو المقبل.
ولفت عضو لجنة القيم بالشيوخ، إلى متابعة المجلس القومي للأجور آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، لضمان تنفيذ القرارات بما يحقق العدالة الاجتماعية للعاملين، مؤكدا أن النهوض والارتقاء بمستوى معيشة ملايين المصريين لمواجهة الغلاء والتضخم أولوية وطنية بتوجيهات الرئيس السيسي.
واعتبر النائب، أن إقرار 7 ألاف جنيه حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص، يؤكد أن كل العاملين في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أولوية لدى الدولة المصرية.
واختتم النائب أحمد محسن، أن إقرار الحزمة الاجتماعية والعمل على إعدادها؛ أسعد ملايين المصريين، مشيرا إلى أن الزيادة في الرواتب والمعاشات والنهوض بمستوى دخول المصريين وكل العاملين والموظفين، أصبح أولوية لدى القيادة السياسية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول