«موفى 2023»:

مشروع قانون المالية التعديلي 2023: تراجع مداخيل الدولة بنسبة 2.3%

تنتظر الحكومة تراجعا في مداخيل الدولة بنسبة 2.3 بالمائة، مع موفى سنة 2023، لتبلغ 45.360 مليار دينار، في مشروع قانون المالية التعديلي، مقارنة بحوالي 46.424 مليار دينار، كانت مبرمجة في قانون المالية الأصلي 2023. وعزّت الحكومة، وفق تقرير حول مشروع قانون المالية التعديلي 2023، التراجع الصافي لمداخيل الدولة المحيّنة بنحو 1.064 مليار دينار، مقارنة بالتقديرات الأولية، أساسا إلى تراجع المداخيل الجبائية والمداخيل غير الجبائية. وستتقلّص المداخيل الجبائية، موفى سنة 2023، بحوالي 1.048 مليار دينار، مقارنة بالتقديرات الأولية، لتبلغ 39.488 مليار دينار. ويأتي هذا التراجع خاصة بسبب تقلّص الأداءات المباشرة بنحو 119 مليون دينار، وانخفاض الضريبة على الشركات البترولية بـ274 مليون دينار لتوقع تراجع الإنتاج الوطني من النفط والغاز. كما ساهم تراجع الأداءات غير المباشرة، المعاليم الديوانية وعلى القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والمعاليم الأخرى، بمبلغ 929...


توقّعات بارتفاع دين الدولة إلى 127164 مليون دينار موفى 2023

تتوقّع الحكومة، وفق مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، أن يرتفع حجم دين الدولة، إلى 127164 مليون دينار، أي ما يعادل 80.20 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي لتونس، مقابل 124568 مليون دينار، مقدرة في قانون المالية الأصلي. وسيتطور حجم الديون الداخلية للدولة ليبلغ 55021 مليون دينار، موفى 2023، مقابل 44946 مليون دينار، مبرمجة مسبقا في القانون الأصلي. ويمثل حجم الدين الداخلي المحين نسبة 43.30 بالمائة من اجمالي ديون الدولة. وسينخفض، في المقابل، حجم الديون الخارجية للدولة الى 72143 مليون دينار، موفى سنة 2023، اي ما يمثل نسبة 56.70 بالمائة من اجمالي الديون، مقابل 79622 مليون دينار، في قانون المالية الأصلي. وفسّرت الحكومة الترفيع في حجم دين الدولة مع موفى 2023، وفق مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، بتأثير ارتفاع أسعار صرف العملات...


عائدات صادرات التمور تبلغ 742.9 مليون دينار موفى سبتمبر

بلغت عائدات صادرات التمور التونسية حوالي 9ر742 مليون دينار، مع موفى سبتمبر 2023، لتسجل بذلك تراجعا بنسبة 1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق نشرية أصدرها المرصد الوطني للفلاحة، الجمعة. وتقلص حجم صادرات التمور، منذ انطلاق الموسم الى غاية موفى سبتمبر 2023، بنسبة 1ر4 بالمائة، مقارنة بموسم 2022، لتبلغ الكميات المصدرة 124 ألف طن. وارتفع، في المقابل، متوسط السعر بنسبة 3ر3 بالمائة ليناهز 99ر5 د/ للكغ الواحد مقابل 80ر5 د/ للكغ سنة 2022. *وات 


القطاع الطاقي في تونس يشكل 54% من عجز الميزان التجاري

شكّل القطاع الطاقى 54 بالمائة من العجز التجاري لتونس، مع موفى سبتمبر 2023، في بلد يرزح تحت عجز تجاري قارب 14 مليار دينار رغم تقلصه على أساس سنوي. وتشير بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء حول التجارة الخارجية الى موفى سبتمبر 2023، امس الثلاثاء|، الى ان مستوى عجز الميزان التجاري لتونس دون احتساب قطاع الطاقة، قارب 3ر6 مليار دينار، وبالتالي يكون العجز التجاري لقطاع الطاقة عند مستوى 6ر7 مليار دينار. وارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس بنسبة 5 بالمائة، مع موفى شهر جوان 2023، ليبلغ 2ر4 مليار دينار مقابل 4 مليار دينار سجلها، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وتشكو تونس من عجز في ميزان الطاقة الأولية قارب 10 بالمائة مع موفى جوان 2023، مقارنة بسنة...


البنك المركزي: تباطؤ النمو الاقتصادي

سجل مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 تباطؤ النمو الاقتصادي الذي بلغ 0،6 % بحساب الانزلاق السنوي في الثلاثي الثاني من سنة 2023 مقابل 1،9% في الثلاثي السابق.  وحسب بلاغ لمجلس إدارة البنك، فقد اتسم هذا التطور بالانخفاض الحاد للقيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري المتضرر بشدة من الإجهاد المائي والذي كانت له مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي. وفي جانب آخر،حافظت الأنشطة الموجهة نحو السوق الخارجية على ديناميكية نسبية،مما دعم النشاط الاقتصادي وساهم بالتالي في تعزيز ميزان المدفوعات. وعلى مستوى القطاع الخارجي، لاحظ المجلس تواصل تقلص العجز الجاري الذي بلغ -2814 مليون دينار (أو-1،8% من إجمالي الناتج المحلي) في موفى شهر جويلية 2023 مقابل -7793 مليون دينار (أو -5،4% من إجمالي الناتج المحلي) قبل...


قائم الدين العمومي يناهز الـ 120 مليار دينار

بلغ قائم الدين العمومي، موفى جوان 2023، قيمة 119،8 مليار دينار. وتشمل هذه القيمة الديون الخارجية في حدود 68،3 مليار دينار (تمثل 57،1 بالمائة من إجمالي الدين) والديون الداخلية في حدود 51،4 مليار دينار (تمثل 42،9 بالمائة)، وفق آخر معطيات صادرة عن وزارة المالية. وتمثل اتفاقات التعاون متعددة الأطراف المصدر الأساسي للديون الخارجية بنسبة 60،3 بالمائة وبدرجة أقل من السوق المالية بنسبة 20،6 بالمائة وعبر اتفاقيات التعاون الثنائي بنسبة 18،4 بالمائة. يشار إلى أنّ 59،7 بالمائة من القروض حصلت عليها تونس بالأورو و25،7 بالمائة بالدولار و 7،8 بالمائة بالين. وفي ما يتعلق بخدمة الدين العمومي، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 6 بالمائة، لتتحول قيمتها من 8 مليار دينار موفى جوان 2022، الى 7،5 مليار دينار موفى جوان 2023. ويفسر هذا التراجع،...


مليار دينار قيمة واردات السكر والزيوت النباتية إلى موفى جويلية

كلّف توريد مادتي السكر والزيوت النباتية المدعومتين من قبل الدولة، تونس مبلغ مليار دينار مع موفي جويلية 2003 في وقت سجلت فيه قيمة واردات السكر ارتفاعا بنسبة قاربت 139،4 بالمائة. ووردت هذه البيانات عن المرصد الوطني للفلاحة حول الميزان التجاري الغذائي لتونس مع موفي جويلية 2023 والذي سجل عجزا قارب 496 مليون دينار على اساس سنوي وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2022 . وسجلت واردات السكر ارتفاعا بنسبة 91،4 بالمائة على مستوى الكميّات الموردة مع موفى جويلية 2023 لتصل الى 279،5 الف طن علما وان سعر توريد السكر ارتفع بنسبة 25،1 بالمائة مقارنة بجويلية 2022. ووجهت تونس قرابة نصف مليار دينار لتوريد الزيوت النباتية مع موفى جويلية 2023، ممّا شكل تراجعا بنسبة 21،5 بالمائة على المستوى القيمة في...


القطاع الطاقي: 17 رخصة استكشاف في طور المصادقة..

قدّر العدد الجملي لرخص الاستكشاف، في المجال الطاقي، في مرحلة المصادقة، في موفى جوان 2023، بـ 17 رخصة منها 14 رخصة بحث و3 رخص استكشاف للطاقة، وفق ما أوردته النشرية الشهرية للطاقة لشهر جوان 2023، قام بنشرها، الإثنين، المرصد الوطني للطاقة والمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة. ويقدّر العدد الجملي للزمات في المجال الطاقي بـ 56 لزمة منها 44 لزمة في طور الإنتاج. وتساهم الدولة من خلال المؤسّسة التونسيّة للنشاطات البتروليّة في 34 من هذه اللزمات على مستوى الانتاج ومباشرة في 3 لزمات. والجدير بالذكر أنّ رخصة جديدة للبحث "بوغرارة"، وقع إسداؤها منذ جانفي 2023 (وفق الرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة عدد 6 الصادر في 17 جانفي 2023). وتم تسجيل عمليّة جديدة للتنقيب ببئرين للاستكشاف ويتعلّق الأمر ب"عريفة 2" و"صباح 1"...


مع موفى جوان.. عجز الميزان التجاري الطاقي يرتفع بنسبة 5 %

 ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس بنسبة 5 بالمائة، مع موفى شهر جوان 2023، ليبلغ 4262 مليون دينار مقابل 4056 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق ما بينته النشرية الشهرية حول "الوضع الطاقي بتونس" الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وأكد هذا التقرير، الذي نشرته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، الاثنين، أن نسبة تغطية الواردات للصادرات لم تتجاوز 30 بالمائة، موفى جوان 2023، مقابل 38 بالمائة سنة 2022. وانخفضت قيمة صادرات المنتجات الطاقية بنسبة 28 بالمائة وفي الواردات بنسبة 8 بالمائة وخاصة على مستوى واردات النفط الخام الذي تقلصت قيمته بنسبة 46 بالمائة، مع موفى جوان 2023. وأبرز ارتفاع نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) بشكل طفيف لتستقر في حدود 52 بالمائة، مع موفى جوان...