القطاع الطاقي في تونس يشكل 54% من عجز الميزان التجاري
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
شكّل القطاع الطاقى 54 بالمائة من العجز التجاري لتونس، مع موفى سبتمبر 2023، في بلد يرزح تحت عجز تجاري قارب 14 مليار دينار رغم تقلصه على أساس سنوي.
وتشير بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء حول التجارة الخارجية الى موفى سبتمبر 2023، امس الثلاثاء|، الى ان مستوى عجز الميزان التجاري لتونس دون احتساب قطاع الطاقة، قارب 3ر6 مليار دينار، وبالتالي يكون العجز التجاري لقطاع الطاقة عند مستوى 6ر7 مليار دينار.
وارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس بنسبة 5 بالمائة، مع موفى شهر جوان 2023، ليبلغ 2ر4 مليار دينار مقابل 4 مليار دينار سجلها، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وتشكو تونس من عجز في ميزان الطاقة الأولية قارب 10 بالمائة مع موفى جوان 2023، مقارنة بسنة 2022، ليبلغ 08ر2 مليون طن مكافئ نفط مدفوعا بتقلص الانتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي مما اضطرها الى تغطية النقص من خلال الواردات.
وتؤكد وزارة الصناعة، ارتفاع وتيرة توريد الكهرباء من الجزائر، خلال النصف الاول من العام الجاري، ليساهم في تغطية نسبة 12 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الكهرباء. علما ان العجز الجملي للمبادلات مع الجزائر قارب 4ر3 مليار دينار مع موفى سبتمبر 2023 .
وتأتي هذه البيانات في ظلّ تراجع صادرات قطاع الطاقة، نهاية سبتمبر 2023، بنسبة 2ر38 بالمائة الى جانب تراجع قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 9ر23 بالمائة.
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: ملیار دینار سبتمبر 2023
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
الاقتصاد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان.
وقال المرسومي في منشور على فيسبوك إن "مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار".
وأوضح أن "الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار".
وأضاف المرسومي أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".
200 موقوف في الضاحية الجنوبية