القطاع الطاقي في تونس يشكل 54% من عجز الميزان التجاري
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
شكّل القطاع الطاقى 54 بالمائة من العجز التجاري لتونس، مع موفى سبتمبر 2023، في بلد يرزح تحت عجز تجاري قارب 14 مليار دينار رغم تقلصه على أساس سنوي.
وتشير بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء حول التجارة الخارجية الى موفى سبتمبر 2023، امس الثلاثاء|، الى ان مستوى عجز الميزان التجاري لتونس دون احتساب قطاع الطاقة، قارب 3ر6 مليار دينار، وبالتالي يكون العجز التجاري لقطاع الطاقة عند مستوى 6ر7 مليار دينار.
وارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس بنسبة 5 بالمائة، مع موفى شهر جوان 2023، ليبلغ 2ر4 مليار دينار مقابل 4 مليار دينار سجلها، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وتشكو تونس من عجز في ميزان الطاقة الأولية قارب 10 بالمائة مع موفى جوان 2023، مقارنة بسنة 2022، ليبلغ 08ر2 مليون طن مكافئ نفط مدفوعا بتقلص الانتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي مما اضطرها الى تغطية النقص من خلال الواردات.
وتؤكد وزارة الصناعة، ارتفاع وتيرة توريد الكهرباء من الجزائر، خلال النصف الاول من العام الجاري، ليساهم في تغطية نسبة 12 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الكهرباء. علما ان العجز الجملي للمبادلات مع الجزائر قارب 4ر3 مليار دينار مع موفى سبتمبر 2023 .
وتأتي هذه البيانات في ظلّ تراجع صادرات قطاع الطاقة، نهاية سبتمبر 2023، بنسبة 2ر38 بالمائة الى جانب تراجع قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 9ر23 بالمائة.
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: ملیار دینار سبتمبر 2023
إقرأ أيضاً:
إحصائيات جديدة حول القروض والودائع في البنوك العمانية
العمانية-أثير
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي العماني بنسبة 2.6 بالمائة ليصل إلى 30.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024.
ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أنه فيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموًّا بمقدار 3.2 بالمائة ليصل إلى 25.9 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.7 بالمائة بنهاية أبريل 2024. يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.1 بالمائة. أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.6 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 10.4 بالمائة ليصل إلى 30 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 12.4 بالمائة لتصل إلى 20.1 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 50.6 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت29.7 بالمائة و16.8 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد