القطاع الطاقي في تونس يشكل 54% من عجز الميزان التجاري
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
شكّل القطاع الطاقى 54 بالمائة من العجز التجاري لتونس، مع موفى سبتمبر 2023، في بلد يرزح تحت عجز تجاري قارب 14 مليار دينار رغم تقلصه على أساس سنوي.
وتشير بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء حول التجارة الخارجية الى موفى سبتمبر 2023، امس الثلاثاء|، الى ان مستوى عجز الميزان التجاري لتونس دون احتساب قطاع الطاقة، قارب 3ر6 مليار دينار، وبالتالي يكون العجز التجاري لقطاع الطاقة عند مستوى 6ر7 مليار دينار.
وارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس بنسبة 5 بالمائة، مع موفى شهر جوان 2023، ليبلغ 2ر4 مليار دينار مقابل 4 مليار دينار سجلها، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وتشكو تونس من عجز في ميزان الطاقة الأولية قارب 10 بالمائة مع موفى جوان 2023، مقارنة بسنة 2022، ليبلغ 08ر2 مليون طن مكافئ نفط مدفوعا بتقلص الانتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي مما اضطرها الى تغطية النقص من خلال الواردات.
وتؤكد وزارة الصناعة، ارتفاع وتيرة توريد الكهرباء من الجزائر، خلال النصف الاول من العام الجاري، ليساهم في تغطية نسبة 12 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الكهرباء. علما ان العجز الجملي للمبادلات مع الجزائر قارب 4ر3 مليار دينار مع موفى سبتمبر 2023 .
وتأتي هذه البيانات في ظلّ تراجع صادرات قطاع الطاقة، نهاية سبتمبر 2023، بنسبة 2ر38 بالمائة الى جانب تراجع قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 9ر23 بالمائة.
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: ملیار دینار سبتمبر 2023
إقرأ أيضاً:
500 مليار دينار لفريق الجهد الخدمي.. هل تُنهي مشاريع الأعوام السابقة؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- رغم مرور ثلاث سنوات على تأسيسه، لا يزال فريق الجهد الخدمي يواجه تحديات ضخمة في تنفيذ مشاريعه، والتي بلغت 428 مشروعًا، لم يُنجز منها سوى 300 فقط، فيما يستعد الفريق لإنهاء ما تبقى من مشاريع العام الحالي، وسط تخصيصات مالية بلغت 500 مليار دينار. فهل ينجح الفريق في تحقيق وعوده، أم أن هذه المبالغ ستضيع كما ضاعت ميزانيات سابقة في مشاريع غير مكتملة؟
أموال ضخمة ومشاريع متعثرة
رئيس الجهد الخدمي، عبد الرزاق المالكي، كشف أن المشاريع تشمل قطاعات حيوية كالماء والمجاري والكهرباء والصحة والتربية، مؤكدًا أن التنفيذ يتم عبر شركات حكومية وجهات إشرافية لضمان الجودة. لكن رغم هذه التأكيدات، لا يزال المواطنون في المحافظات يعانون من تردي الخدمات الأساسية، فإلى متى تبقى الحلول مرهونة بميزانيات جديدة كل عام؟
غياب التخطيط أم سوء الإدارة؟
من أبرز المعوقات التي أشار إليها المالكي هي غياب التصاميم والخرائط للبنى التحتية، ما يجعل العمل في المناطق الزراعية مليئًا بالمفاجآت، الأمر الذي يطرح تساؤلًا: كيف تُرصد مئات المليارات لمشاريع دون وجود دراسات مسبقة؟ وكيف يمكن إنجاز مشاريع خدمية بينما لا تزال أزمة التجاوزات السكنية قائمة، دون حلول جذرية تضمن حقوق المواطنين والدولة؟
مشاريع تنتظر الإنجاز.. أم انتظار للمزيد من الموازنات؟
في ظل الإعلان عن 128 مشروعًا جديدًا للعام الحالي، يبقى التساؤل الأهم: هل سيتم تنفيذ هذه المشاريع في وقتها المحدد، أم أنها ستضاف إلى قائمة المشاريع المؤجلة التي تتطلب ميزانيات إضافية في السنوات القادمة؟!
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة