مع موفى جوان.. عجز الميزان التجاري الطاقي يرتفع بنسبة 5 %
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس بنسبة 5 بالمائة، مع موفى شهر جوان 2023، ليبلغ 4262 مليون دينار مقابل 4056 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق ما بينته النشرية الشهرية حول "الوضع الطاقي بتونس" الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وأكد هذا التقرير، الذي نشرته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، الاثنين، أن نسبة تغطية الواردات للصادرات لم تتجاوز 30 بالمائة، موفى جوان 2023، مقابل 38 بالمائة سنة 2022.
وانخفضت قيمة صادرات المنتجات الطاقية بنسبة 28 بالمائة وفي الواردات بنسبة 8 بالمائة وخاصة على مستوى واردات النفط الخام الذي تقلصت قيمته بنسبة 46 بالمائة، مع موفى جوان 2023.
وأبرز ارتفاع نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) بشكل طفيف لتستقر في حدود 52 بالمائة، مع موفى جوان 2023، مقابل 51 بالمائة، خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وانخفض عجز ميزان الطاقة الأولية بنسبة 10 بالمائة، موفى جوان 2023، مقارنة بسنة 2022، ليبلغ 08ر2 مليون طن مكافئ نفط. وفسر المرصد ذلك أساسا بتقلص الانتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي.
وتراجع الطلب الجملي على الطاقة الأولية بنسبة 8 بالمائة ليبلغ مستوى 3ر4 مليون طن مكافئ نفط، موفى جوان 2023، مقارنة بسنة 2022. وانخفض الطلب على المواد البترولية بنحو 4 بالمائة وعلى الغاز الطبيعي بنسبة 12 بالمائة، في جوان 2023، مقارنة بجوان 2022.
وتجدر الإشارة إلى أنّ منحى الطلب على الغاز راجع بالأساس إلى محدودية توفره مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء إلى توريد الكهرباء مباشرة.
(وات)
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
3.4% ارتفاعًا برصيد الائتمان المصرفي إلى 31.3 مليار ريال.. و7.8 مليار ريال أصول الصيرفة الإسلامية
مسقط- العُمانية
أشارت بيانات صادرة عن البنك المركزي العُماني ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي العماني بنهاية يوليو 2024م بنسبة 3.4 بالمائة ليصل إلى 31.3 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، فقد سجل نموًّا بمقدار 3.0 بالمائة ليصل إلى 26.2 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024. وتُشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.1 بالمائة بنهاية يوليو 2024، تليه الشركات غير المالية بنسبة 44.9 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 6.3 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.6 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 12.5 بالمائة ليصل إلى 31.0 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024م، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 13.9 بالمائة لتصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024م، وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تُشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.9 بالمائة و17.7بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.5 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
من جهة ثانية، أشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى حوالي 7.8 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 18.2 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية يوليو 2024م، مسجلة ارتفاعا بمعدل 10.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبينت الإحصاءات أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط سجل ارتفاعًا بنسبة 11 بالمائة ليبلغ حوالي 6.4 مليار ريال عُماني. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 17 بالمائة لتبلغ نحو 6.2 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض