مشروع قانون المالية التعديلي 2023: تراجع مداخيل الدولة بنسبة 2.3%
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تنتظر الحكومة تراجعا في مداخيل الدولة بنسبة 2.3 بالمائة، مع موفى سنة 2023، لتبلغ 45.360 مليار دينار، في مشروع قانون المالية التعديلي، مقارنة بحوالي 46.424 مليار دينار، كانت مبرمجة في قانون المالية الأصلي 2023.
وعزّت الحكومة، وفق تقرير حول مشروع قانون المالية التعديلي 2023، التراجع الصافي لمداخيل الدولة المحيّنة بنحو 1.
وستتقلّص المداخيل الجبائية، موفى سنة 2023، بحوالي 1.048 مليار دينار، مقارنة بالتقديرات الأولية، لتبلغ 39.488 مليار دينار. ويأتي هذا التراجع خاصة بسبب تقلّص الأداءات المباشرة بنحو 119 مليون دينار، وانخفاض الضريبة على الشركات البترولية بـ274 مليون دينار لتوقع تراجع الإنتاج الوطني من النفط والغاز.
كما ساهم تراجع الأداءات غير المباشرة، المعاليم الديوانية وعلى القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والمعاليم الأخرى، بمبلغ 929 مليون دينار، كذلك، في تقلص المداخيل الجبائية للدولة موفى سنة 2023.
وتنتظر الحكومة من جهة أخرى، أن تتأثر مداخيلها بالانخفاض المرتقب للمداخيل غير الجبائية بحوالي 1.199 مليار دينار، موفى 2023، لتناهز قيمتها 4.335 مليار دينار، مقابل 5.534 مليار دينار، مقدّرة أوليا.
وعدّلت الحكومة قيمة هذه المداخيل جراء توقع تراجع مداخيل النفط لتبلغ 671 مليون دينار (861 مليون دينار اوليا) والتخفيض في المداخيل المصادرة لتناهز 40 مليون دينار (مقابل 556 مليون دينار) بسبب تأجيل التفويت في شركة اسمنت قرطاج. كما ادى تقلص عائدات المساهمات الراجعة للدولة بنحو 432 مليون دينار في انخفاض هذه المداخيل لتبلغ 853 مليون دينار، موفى 2023.
في المقابل، ترجّح الحكومة ان تتعزز مداخيل الدولة، مع موفى 2023، بفضل تعبئة هبات خارجية محيّنة في حدود 1.537 مليار دينار مقابل 354 مليون دينار مقدّرة أوليا. وتأتي هذه الهبات من برامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي (918 مليون دينار) ومن المملكة السعودية (309 مليون دينار) وما قدره 310 مليون دينار من الجزائر.
ويذكر أن مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 ضبط حجم ميزانية الدولة المحيّن في بنحو 71.239 مليار دينار مقابل 69.914 مليار دينار في قانون المالية الأصلي أي بزيادة بنسبة 1.9 بالمائة وزيادة بـ 17.4 بالمائة مقارنة بسنة 2022.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: ملیار دینار ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية «مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية» خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان «احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات»، والثاني «أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات»، والثالث «أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية» والرابع «نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة» و«دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية - التحديات والفرص» والخامس «تخطيط العمل من أجل الاستدامة - الخطوات القادمة».
واختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”