قائم الدين العمومي يناهز الـ 120 مليار دينار
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
بلغ قائم الدين العمومي، موفى جوان 2023، قيمة 119،8 مليار دينار. وتشمل هذه القيمة الديون الخارجية في حدود 68،3 مليار دينار (تمثل 57،1 بالمائة من إجمالي الدين) والديون الداخلية في حدود 51،4 مليار دينار (تمثل 42،9 بالمائة)، وفق آخر معطيات صادرة عن وزارة المالية.
وتمثل اتفاقات التعاون متعددة الأطراف المصدر الأساسي للديون الخارجية بنسبة 60،3 بالمائة وبدرجة أقل من السوق المالية بنسبة 20،6 بالمائة وعبر اتفاقيات التعاون الثنائي بنسبة 18،4 بالمائة.
يشار إلى أنّ 59،7 بالمائة من القروض حصلت عليها تونس بالأورو و25،7 بالمائة بالدولار و 7،8 بالمائة بالين.
وفي ما يتعلق بخدمة الدين العمومي، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 6 بالمائة، لتتحول قيمتها من 8 مليار دينار موفى جوان 2022، الى 7،5 مليار دينار موفى جوان 2023.
ويفسر هذا التراجع، وفق ذات المصدر، بتراجع الديون الخارجية والداخلية على التوالي بنسبة 7،1 بالمائة (إلى 2،7 مليار دينار) وبنسبة 5،4 بالمائة (إلى 4،7 مليار دينار).
وتقلّصت قيمة الأموال المخصّصة لسداد أصل الدين، بنسبة 2ر12 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وقدّرت بـ 5،1مليار دينار نهاية شهر جوان 2023.
في المقابل زادت قيمة الأموال المخصّصة لسداد فوائد الدين بنسبة 10،5 بالمائة لتتجاوز 2،4 مليار دينار.
وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
تسجيل قرابة 13 ألف مشروع استثماري نهاية مارس الجاري
سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, إلى غاية الفاتح من مارس الجاري قرابة 13 ألف مشروع مصرح به بقيمة تفوق 5776 مليار دج من شأنه استحداث أزيد من 316 ألف منصب شغل متوقع حسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية .
و بلغ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية للوكالة 12 ألف و843 مشروعا مصرح به بقيمة إجمالية تفوق 5776 مليار دج ومن شأنها استحداث أكثر من 316 ألف منصب شغل وفقا لالتزامات أصحابها.
وحسب ذات المصدر فإن هذه الحصيلة تتضمن 12 ألف و608 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين, بقيمة تفوق 4587 مليار دج, من شأنه استحداث أكثر من 288 ألف منصب شغل, بالإضافة إلى 235 مشروعا أجنبيا بقيمة إجمالية تفوق 1189 مليار دج, من شأنه استحداث أكثر من 20 ألف منصب شغل, وفقا للوكالة التي أوضحت أن هذه الاستثمارات الأجنبية تتوزع على 89 مشروعا أجنبيا مباشرا و146 مشروعا بالشراكة مع الأجانب.
أما بالنسبة لأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات عموما, فيمثل قطاع الصناعة 37 بالمائة من إجمالي هذه المشاريع المسجلة بالوكالة, يليه قطاع النقل بـ 2ر22 بالمائة متبوعا بقطاعات البناء والأشغال العمومية (22 بالمائة), الفلاحة (2ر7 بالمائة), الخدمات (6ر4 بالمائة), السياحة (3 بالمائة) وكذا الصحة (7ر2 بالمائة) والمناجم (8ر0 بالمائة).
وبخصوص توزيع المشاريع الاستثمارية المسجلة حسب المناطق, أشارت بيانات الوكالة إلى أن 3ر51 بالمائة منها (6595 مشروعا) توجد بشمال الوطن و5ر27 بالمائة في الهضاب العليا (3527 مشروعا) بينما تتواجد 2ر21 منها بالمائة في جنوب الوطن (2721 مشروعا).
من جهة أخرى, أشارت حصيلة الوكالة إلى أن 99 بالمائة من العدد الإجمالي للمشاريع الاستثمارية التي سجلتها تمثل القطاع الخاص, بـ 12 ألفا و752 مشروعا, في حين تم تسجيل 85 مشروعا في القطاع العام, و6 مشاريع استثمارية مشتركة خلال الفترة ذاتها.
وفيما يتعلق ببنية تمويل المشاريع, فإن أكثر من 45 بالمائة منها تمثل تمويلا ذاتيا (5799 مشروعا), في حين أن قرابة 55 بالمائة منها (7044 مشروعا) ممول عن طريق القروض البنكية, حسب المصدر ذاته.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل