2024-11-18@08:23:24 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9

«من مأموری»:

    تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة وليد عيسى مدير ادارة الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت و التجسس بالمخالفة لقرار نائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ومنشور استيراد رقم 2 لسنة 2017 وقانون الإستيراد و التصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية  وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من مطار جدة علي رحلة طيران اير كايرو اشتبه حسن خفاجة رئيس الوردية في الراكب م.ا.م مصري الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية ، بتمرير امتعته على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة خالد منير بدر رئيس قسم الفحص وأحمد محمد سعيد و جرجس ثابت مأموري الفحص وشريف حسن مدير إدارة الفحص بالاشعة...
    نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزير العدل رقم 5275 لسنة 2024، بشأن تحويل بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في العدد رقم 210 تابع «أ» في 24 سبتمبر 2024. منح الضبطية القضائية ونص قرار وزير العدل على أن يخول للعاملين بوزارة الموارد المائية والري الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي وذلك إعمالًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري وهم: ...
    أعلن مكتب النائب العام حبس 5 مأمورين بجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بتهمة قتل المواطن ربيع أبو عجيلة. وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي واقعة تعذيب أفضى إلى موت المواطن ربيع أبو عجيلة. وأَرسل مأمور جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إخطاراً، بواقعة وفاة المجني عليه إثر تعرضه لإصابات لقي بسببها حتفه؛ فأجرى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، تحقيقاً، صورت نتائجه واقع تعرض المجني عليه إلى عنف تمثل في ضربٍ بأداة صلبة نجم عنه نزفٍ؛ وفشل في وظائف الكلى لم ينجُ من مضاعفاته. وعلى إثر ذلك، استجوب المحقق من أوكل إليهم الاستدلال قِبل المجني عليه؛ فتثبَّت من مسؤولية 5 مأمورين، وبذلك قررت النيابة العامة حبسهم على ذمة التحقيق. وفي وقت...
    كتب- نشأت علي: أكد الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخباراً كاذبة ومغلوطة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأوضح أن مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليًا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية هدفها الإساءة لهذا التشريع المهم خاصة أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة ولا أساس لها من الصحة معلناً رفضه وبشكل قاطع لهذه الانتقادات الكاذبة. وأضاف "عبدالحميد"، أن أكبر دليل على ذلك وجود معلومات كاذبة مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائي وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد حظر تمامًا دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي...
    نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 1691 لسنة 2024، بشأن تخويل 57 من العاملين بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان صفة مأموري الضبط القضائي.نص القرار، على أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 52 سنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين، وعلى قرار وزير العدل رقم 11026 لسنة 2010 الصادر في 2010/9/15، وعلى كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان رقم 1359 يخول العاملون بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان لكل من 57 شخصا، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي.الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج متهم على قوائم الإرهابالجريدة الرسمية تنشر قرار إبعاد 4 أشخاص خارج البلاد للصالح العام
    دبي- سومية سعدقام الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في اليوم الأول من عيد الفطر السعيد، بزيارة إلى مطار دبي الدولي، شملت صالات القادمين والمغادرين في مباني المطار رقم 1 و2 و3، رافقه خلالها نائبه اللواء عبيد مهير بن سرور وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في قطاع المنافذ الجوية، كما زار منصة الأطفال، بهدف الاطلاع عن كثب على أداء العمل وجودة الخدمات المُقدمة للمسافرين عبر مطارات دبي. الصورة وأعرب المري عن امتنانه لجودة الخدمات والجهود المبذولة من قبل مأموري جوازات إقامة دبي والفريق العامل في المنصة، مشيراً إلى أهمية توفير بيئة آمنة وممتعة وثرية للأطفال خلال رحلاتهم، وأن المبادرات مثل هذه تعزز من تجربة المسافرين وتسهم في صناعة ذكريات إيجابية لهم ولعائلاتهم، مثمناً في...
    ليبيا – حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي جريمة قتل وافدين اثنين، والتصدي لواقعة إخلال أحد المتهمين بالقواعد الناظمة لإنتاج المستلزمات الطبية وتسويقها. وكيل النيابة بنيابة شرق طرابلس الابتدائية،تولى إثر ‏تلقيه نبأ جريمة قتل وافدين اثنين بحث الحادثة،فقَصَدَ بمعية مأموري مركز شرطة عين زارة، محل ارتكابها، فعاينه، وسجل ما بَدَا له من ملاحظات أنبأت عن زور تصوير مقدم البلاغ للواقعة،وتعيين مرتكبها، فتحفظ على ما يفيد التحقيق. وبحسب مكتب إعلام النيابة العامة،طلب المحقق من قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام ، دعم الإجراءات التي يستلزمها التحقيق الابتدائي،وتعزيز الدليل ،فقاده الدعم إلى تحديد مكان دّس وسائط تخزين بيانات المراقبة وتفاصيل حركة المشبوهين وقت ارتكاب الواقعة. وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحليل أسفر عن تعمد مالك المخزن نسبة...
    أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارًا بتخويل 9 أفراد من الإدارة العامة لنجدة الطفل في المجلس القومي للطفولة والأمومة، بصفتهم الوظيفية، كلاً في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وتعديلاته، إعمالاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. يأتي ذلك بناء على كتاب من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إلى وزير العدل. وتضمن القرار محمد نظمي، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، وعلي رمضان، نائب مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، وصبري عثمان، مدير الشئون القانونية ومدير وحدة الدعم القانوني بالإدارة العامة لنجدة الطفل، ووليد عبدالوهاب، مدير غرفة نجدة الطفل، و5 باحثين في المجلس القومي للطفولة والأمومة.
    وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإختلاس ، حيث تصل العقوبة فى بعض الحالات فى جريمة الإختلاس إلى السجن المؤبد.عقوبة الإختلاسنصت المادة ١١٢ من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. (ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها...
۱