«من مأموری»:

اقتصادية النواب: انتقادات السوشيال ميديا لقانون الإجراءات الجنائية لا أساس لها من الصحة

كتب- نشأت علي: أكد الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخباراً كاذبة ومغلوطة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأوضح أن مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليًا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية هدفها الإساءة لهذا التشريع المهم خاصة أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة ولا أساس لها من الصحة معلناً رفضه وبشكل قاطع لهذه الانتقادات الكاذبة. وأضاف "عبدالحميد"، أن أكبر دليل على ذلك وجود معلومات كاذبة مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائي وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد حظر تمامًا دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي...


تخويل 57 من العاملين بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة الضبطية القضائية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 1691 لسنة 2024، بشأن تخويل 57 من العاملين بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان صفة مأموري الضبط القضائي.نص القرار، على أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 52 سنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين، وعلى قرار وزير العدل رقم 11026 لسنة 2010 الصادر في 2010/9/15، وعلى كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان رقم 1359 يخول العاملون بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان لكل من 57 شخصا، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي.الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج متهم على قوائم الإرهابالجريدة الرسمية تنشر قرار إبعاد 4 أشخاص خارج البلاد للصالح العام


محمد المري يتفقد مطار دبي الدولي في اليوم الأول من عيد الفطر

دبي- سومية سعدقام الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في اليوم الأول من عيد الفطر السعيد، بزيارة إلى مطار دبي الدولي، شملت صالات القادمين والمغادرين في مباني المطار رقم 1 و2 و3، رافقه خلالها نائبه اللواء عبيد مهير بن سرور وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في قطاع المنافذ الجوية، كما زار منصة الأطفال، بهدف الاطلاع عن كثب على أداء العمل وجودة الخدمات المُقدمة للمسافرين عبر مطارات دبي. الصورة وأعرب المري عن امتنانه لجودة الخدمات والجهود المبذولة من قبل مأموري جوازات إقامة دبي والفريق العامل في المنصة، مشيراً إلى أهمية توفير بيئة آمنة وممتعة وثرية للأطفال خلال رحلاتهم، وأن المبادرات مثل هذه تعزز من تجربة المسافرين وتسهم في صناعة ذكريات إيجابية لهم ولعائلاتهم، مثمناً في...


من بينهم متهم بتغليف حُقن منتهية الصلاحية.. النيابة العامة تحرك دعوى جنائية ضد 10 متهمين بقتل وافدين

ليبيا – حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي جريمة قتل وافدين اثنين، والتصدي لواقعة إخلال أحد المتهمين بالقواعد الناظمة لإنتاج المستلزمات الطبية وتسويقها. وكيل النيابة بنيابة شرق طرابلس الابتدائية،تولى إثر ‏تلقيه نبأ جريمة قتل وافدين اثنين بحث الحادثة،فقَصَدَ بمعية مأموري مركز شرطة عين زارة، محل ارتكابها، فعاينه، وسجل ما بَدَا له من ملاحظات أنبأت عن زور تصوير مقدم البلاغ للواقعة،وتعيين مرتكبها، فتحفظ على ما يفيد التحقيق. وبحسب مكتب إعلام النيابة العامة،طلب المحقق من قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام ، دعم الإجراءات التي يستلزمها التحقيق الابتدائي،وتعزيز الدليل ،فقاده الدعم إلى تحديد مكان دّس وسائط تخزين بيانات المراقبة وتفاصيل حركة المشبوهين وقت ارتكاب الواقعة. وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحليل أسفر عن تعمد مالك المخزن نسبة...


منح 9 أفراد من خط «نجدة الطفل» صفة مأموري الضبط القضائي في اختصاصهم

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارًا بتخويل 9 أفراد من الإدارة العامة لنجدة الطفل في المجلس القومي للطفولة والأمومة، بصفتهم الوظيفية، كلاً في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وتعديلاته، إعمالاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. يأتي ذلك بناء على كتاب من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إلى وزير العدل. وتضمن القرار محمد نظمي، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، وعلي رمضان، نائب مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، وصبري عثمان، مدير الشئون القانونية ومدير وحدة الدعم القانوني بالإدارة العامة لنجدة الطفل، ووليد عبدالوهاب، مدير غرفة نجدة الطفل، و5 باحثين في المجلس القومي للطفولة والأمومة.


السجن المؤبد عقوبة الاختلاس إذا كان الجاني من مأموري التحصيل طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإختلاس ، حيث تصل العقوبة فى بعض الحالات فى جريمة الإختلاس إلى السجن المؤبد.عقوبة الإختلاسنصت المادة ١١٢ من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. (ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها...