من بينهم متهم بتغليف حُقن منتهية الصلاحية.. النيابة العامة تحرك دعوى جنائية ضد 10 متهمين بقتل وافدين
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
ليبيا – حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي جريمة قتل وافدين اثنين، والتصدي لواقعة إخلال أحد المتهمين بالقواعد الناظمة لإنتاج المستلزمات الطبية وتسويقها.
وكيل النيابة بنيابة شرق طرابلس الابتدائية،تولى إثر تلقيه نبأ جريمة قتل وافدين اثنين بحث الحادثة،فقَصَدَ بمعية مأموري مركز شرطة عين زارة، محل ارتكابها، فعاينه، وسجل ما بَدَا له من ملاحظات أنبأت عن زور تصوير مقدم البلاغ للواقعة،وتعيين مرتكبها، فتحفظ على ما يفيد التحقيق.
وبحسب مكتب إعلام النيابة العامة،طلب المحقق من قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام ، دعم الإجراءات التي يستلزمها التحقيق الابتدائي،وتعزيز الدليل ،فقاده الدعم إلى تحديد مكان دّس وسائط تخزين بيانات المراقبة وتفاصيل حركة المشبوهين وقت ارتكاب الواقعة.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحليل أسفر عن تعمد مالك المخزن نسبة ارتكاب الواقعة إلى المكلفين بالحراسة،على الرغم من علمه ببراءتهما، واقتصار دورهما على إخطاره بواقعة الشروع في سرقة منقولات موضوعة في مخزن يملكه و تيقن هذا المالك أن واقعة القتل ارتكبها هو رفقة تسعة من ذوي قرباه.
وأفاد مكتب النائب العام إلى أن هذا البحث ارتبط ببحث آخر كان موضوعه واقعة ممارسة مالك المخزن لنشاط إنتاج وسائل الرعاية الصحية المتمثلة في الحُقَن التي تكشفت عند بحث الضابطة القضائية عن مُعدّة تخزين بيانات المراقبة ،فقصد المحقق محل النشاط بمعية مأموري مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، لغرض فحص حالة الأشياء، فاستدل على انحرافات ظاهرة في عمليتي التعبئة والتغليف، تمظهرت في اتجاه إرادة القائم على النشاط إلى إعادة تغليف حُقَن منتهية الصلاحية دون إخضاعها لعملية تعقيم والتعامل معها باستعمال معدات لا تتوافر على الاشتراطات المرعية.
ووجه المحقق الضابطة القضائية بمباشرة إجراء سماع عشرة متهمين ثم عرضهم على النيابة العامة خلال المواعيد المقررة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.
وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.
وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.
كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات