السجن المؤبد عقوبة الاختلاس إذا كان الجاني من مأموري التحصيل طبقا للقانون
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإختلاس ، حيث تصل العقوبة فى بعض الحالات فى جريمة الإختلاس إلى السجن المؤبد.
عقوبة الإختلاسنصت المادة ١١٢ من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وكان قد فض مجلس النواب دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب فى جلسته برئاسة المستشار حنفى جبالى.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الأخيرة "وقوفا" ونهائيا على 7 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة عليها في مجموع المواد في الجلسات السابقة.
وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ويهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
كما وافق البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).
ووافق المجلس على مشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة "سكاي للموانئ - ش.م.م Sky Ports Co. "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة".
وشهدت جلسة البرلمان، الموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
ويهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.
ويأتي القانون في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحرة، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإختلاس السجن المؤبد عقوبة الإختلاس قانون العقوبات الأنشطة الاستثماریة والاقتصادیة على مشروع قانون مشروع القانون السجن المؤبد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مدير وحدة الرخصة الذهبية: المنظومة هدفها تبسيط وتيسير الإجراءات لإقامة المشروعات الاستثمارية
قال باهر الشربينى، مدير وحدة الرخصة الذهبية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنّ الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية كما يطلق عليها ترويجياً، هى عبارة عن موافقة تصدر من مجلس الوزراء المصرى، وتشمل الموافقة على إقامة المشروع الاستثمارى وتشغيله وإدارته، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء.
وأوضح «الشربينى»، خلال حوار لـ«الوطن»، أن الهدف الرئيسى الذى تسعى إليه الدولة المصرية، من خلال منظومة الرخصة الذهبية، هو تبسيط وتيسير الإجراءات على المستثمرين، لإقامة المشروعات الاستثمارية، وذلك من خلال جهود مبذولة من الدولة على مدار السنوات الطويلة الماضية، تم خلالها حصر منظومة الموافقات والتصاريح والتراخيص الخاصة لإقامة المشروع، للعمل على تبسيطها وتيسيرها على المستثمرين.. فإلى نص الحوار:
باهر الشربيني: توفير 7500 فرصة عمل.. وإقامة العديد من المشروعات في المناطق الأكثر احتياجا للتنميةبداية.. ما الموافقات التى توفرها الرخصة الذهبية للمستثمر؟
- تضم الموافقة الواحدة أو «الرخصة الذهبية» عدداً من الموافقات الرئيسية والفرعية، بالنسبة للموافقات الرئيسية تتمثل فى تخصيص الأراضى اللازمة لإقامة المشروع الاستثمارى، وموافقة البناء، بالإضافة إلى موافقة التشغيل، وتنتهى بسريان أحد الحوافز، سواء كانت حوافز عامة أو خاصة أو إضافية التى يتضمنها قانون الاستثمار، وفيما يخص الموافقات الفرعية، تتمثل فى الموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر البناء، موافقة المجمعة العشرية للرسومات الهندسية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتوصيل المرافق اللازمة لإقامة المشروع، مثال الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، والغاز الطبيعى، والإنترنت، ويتم ذلك من خلال الشركات القابضة.
وتحرص الدولة المصرية من خلال الموافقة الواحدة، على هدف رئيسى، وهو تبسيط وتيسير الإجراءات لإقامة المشروعات الاستثمارية، ويأتى ذلك من خلال جهود مبذولة من الدولة على مدار السنوات الطويلة الماضية، عبر حصر منظومة الموافقات والتصاريح والتراخيص الخاصة لإقامة المشروع، للعمل على تبسيطها وتيسيرها على المستثمرين.
وما الشروط اللازمة لحصول مشروع استثمارى على الرخصة الذهبية؟
- يأتى اهتمام الدولة بإصدار منظومة الرخصة الذهبية مرتكزاً على إدخال بعض التعديلات على تلك المنظومة منذ نشأتها بقانون الاستثمار 72 لسنة 2017، وكانت الموافقة الواحدة مقتصرة على عدد محدود من الشركات وهى الشركات المساهمة المصرية وفقاً لأحكام قانون الاستثمار، ثم بعد ذلك تم العمل على تبسيط وتقليل الشروط، وفتح المجال أمام أشكال من الشركات الأخرى، وتم إدخال الشركات ذات المسئولية المحدودة، وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، فتح المجال لكل أنواع الشركات.
هل هناك أنواع مشروعات معينة تستهدفها الرخصة الذهبية؟
- هناك ثلاثة أنواع من المشروعات التى يحق لها الحصول على الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية، وهى المشروعات الاستراتيجية أو القومية التى تحقق معايير اعتبار المشروع استراتيجياً أو قومياً وفقاً لقرار 56 لسنة 2022، هذا القرار وضع مجموعة من المجالات التى من خلالها يمكن اعتبار المشروع استراتيجياً أو قومياً، مثال (الصناعة، الثروة المعدنية، النقل، الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، الاتصالات، الإنتاج الحربى، البيئة، الصحة، التموين واللوجيستيات)، ويمكن تحقيق معيارين من 8 معايير، هما المساهمة فى زيادة الصادرات بنسبة 50% على الأقل من إنتاج المشروع، أو تقليل الواردات من سلعة معينة أو توفير سلعة استراتيجية للدولة المصرية، أو إقامة المشروع فى إحدى المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، مثل مناطق الصعيد والمناطق الحدودية، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة الموارد الطبيعية، وضمان تمتع الأجيال الجديدة بمواردها المختلفة. أما النوع الثانى من المشروعات التى يحق لها الحصول على الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية، فهو المشروعات الجديدة أو التوسعات بالمشروعات القديمة، والنوع الثالث هى مشروعات الشراكة ما بين الدولة أو القطاع الخاص أو قطاع الأعمال أو قطاع الأعمال العام، وبهذه الأنواع الثلاثة من المشروعات يكون هناك تطور كبير فى فتح المجال وإعطاء الفرصة لعدد كبير من المشروعات للحصول على الرخصة الذهبية، بعد أن كانت مقتصرة على أنواع محددة من الشركات والمشروعات.
كم عدد الشركات التى حصلت على الرخصة الذهبية حتى الآن وأبرز القطاعات؟
- وصل عدد الشركات التى حصلت على الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية حتى الآن، إلى 38 شركة، بإجمالى تكلفة استثمارية تقدر بنحو 17 مليار دولار. ويأتى القطاع الصناعى على رأس القطاعات التى تركز عليها الرخصة الذهبية، من خلال 24 مشروعاً صناعياً حصلت على الرخصة الذهبية حتى الآن، وتعتبر صناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية بإجمالى 5 شركات من كبرى الشركات عالمياً، بينها شركة مصرية وطنية، و4 شركات أجنبية.
هناك مشروعات حصلت على الرخصة لصناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية لـ5 من كبريات الشركات عالمياًما العائد الذى حققته منظومة الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية؟
- استطاعت الدولة الاستفادة من منظومة الرخصة الذهبية، من خلال الوصول إلى إقامة عدد 38 مشروعاً استثمارياً، بينها 24 مشروعاً صناعياً يضم 4 مشروعات من كبريات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات الكهربائية والمنزلية، إلى جانب إنشاء مصنع للهواتف المحمولة، ونتج عن إجمالى المشروعات استثمارات تقدر بنحو 17 مليار دولار، وإتاحة نحو 7500 فرصة عمل.
أيضاً أسهمت منظومة الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية»، فى نقل التكنولوجيا المتقدمة فى مجالات التصنيع بأنواعها المختلفة، مثل الأجهزة المنزلية والكهربائية والأمصال واللقاحات والهواتف المحمولة ومشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب إقامة العديد من المشروعات فى المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، مثل إقامة فندق سياحى فى محافظة سوهاج وتدوير المخلفات فى محافظة المنيا.
التسويق والدعميتم التسويق للرخصة الذهبية من خلال أكثر من طريقة، الزخم الذى توليه القيادة السياسية ممثلاً فى رئيس الجمهورية والحديث عن تلك الرخصة، وبدأ إبان الملتقى الدولى للصناعة فى أكتوبر 2022، إلى جانب الدعم الذى يوليه رئيس مجلس الوزراء لتلك المنظومة وتشجيع المشروعات القومية والاستراتيجية على التقدم لها وتوجيه الوزارات والجهات المعنية إلى التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للاستثمار وتوفير الدعم الكامل لتلك المشروعات، وأيضاً من خلال الجولات الترويجية للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار لتحفيز وتشجيع الشركات دولية النشاط على التقدم لتلك المنظومة واهتمام وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتلك المنظومة وتوفير الدعم الكامل لها إلى جانب الجولات الترويجية للهيئة داخلياً وخارجياً فى الأقاليم الاقتصادية المختلفة وتشجيع الشركات على التقدم لتلك المنظومة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول