حبس 5 من مأموري جهاز الردع بتهمة قتل مواطن
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام حبس 5 مأمورين بجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بتهمة قتل المواطن ربيع أبو عجيلة.
وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي واقعة تعذيب أفضى إلى موت المواطن ربيع أبو عجيلة.
وأَرسل مأمور جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إخطاراً، بواقعة وفاة المجني عليه إثر تعرضه لإصابات لقي بسببها حتفه؛ فأجرى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، تحقيقاً، صورت نتائجه واقع تعرض المجني عليه إلى عنف تمثل في ضربٍ بأداة صلبة نجم عنه نزفٍ؛ وفشل في وظائف الكلى لم ينجُ من مضاعفاته.
وعلى إثر ذلك، استجوب المحقق من أوكل إليهم الاستدلال قِبل المجني عليه؛ فتثبَّت من مسؤولية 5 مأمورين، وبذلك قررت النيابة العامة حبسهم على ذمة التحقيق.
وفي وقت سابق، أفادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بأن مكتب النائب العام باشر في إجراءات التحقيق في واقعة قتل المواطن ربيع أبوعجيلة أحمد نصر تحت التعذيب، وذلك بعد حجز حُريته تعسّفياً، وتعذيبه، حتى فارق الحيآة، من قبل عناصر أمن تابعين لجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
وسبق أنْ رصَد ووثّق قسمُ تقصّي الحقائق والرَّصْد والتوثيق بالمؤسسة واقعة وفاة المواطن ربيع أبوعجيلة أحمد نصر والبالغ من العمر 46 عاماً، وذلك جرّاء تعذيب جسدي مُبرح أفضى إلى ازهاق رُوحه ووفاته تحت التعذيب، وذلك بتاريخ يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024م، بمقرّ جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وذلك بعد حجز حُريته تعسّفياً، وتعذيبه، حتى فارق الحياة من قبل عناصر تابعين للجهاز، وبدون إذن من النيابة العامة بالاحتجاز والقبض، وبدون أساس ومسّوغ قانوني لاحتجازه، بحسب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
???? سُلطة التحقيق تُحرّكِ الدعوى الجنائيّة في مواجهةِ مُتهمَيْن نُسب إليهم فعل قتل جراء التعذيب تعمَّداً، واحتجاز تعسّفي "…
تم النشر بواسطة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا – Nihrl في الخميس، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الردع لمکافحة
إقرأ أيضاً:
إيران والولايات المتحدة: تحت ظلال الردع وإعادة تشكيل النظام الدولي
في نيسان/ أبريل 2025، وفيما ينشغل الإعلام الغربي بضجيج تصريحات الرئيس الأمريكي العائد دونالد ترامب حول "إعادة إيران إلى الطاولة تحت التهديد بالقصف"، كانت طهران ترسم معادلة جديدة للتفاوض من خلف ستار هادئ في مسقط. هذه ليست مفاوضات تقليدية، ولا هي امتداد بسيط لاتفاق 2015، بل إعادة تعريف للموازين في ظل واقع استراتيجي متحول. إذ إن إيران، بهدوءٍ مدروس، تُعيد توجيه دفة التفاوض وتُحدّد شروط اللعبة، لا كطرف خاضع للضغوط، بل كفاعل إقليمي صاعد يُجيد التعامل مع تعقيدات القوة والتكتيك السياسي بعيدا عن التبعية والخضوع، وهذه المواقف متأثرة من فشل تهديدات ترامب السابقة سواء تجاه طهران نفسها، أو تلك التي أطلقها ضد حركة حماس التي هدد أكثر من مرة بأنه سوف يفتح أبواب جهنم عليها بينما عاد للتفاوض المباشرة معها.
في الظاهر، تُقدَّم الجولة الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، التي جرت في سلطنة عمان، على أنها إنجاز أمريكي يُظهر فعالية "الردع الترامبي"، لكن الحقيقة أكثر تعقيدا بكثير. من يتابع المسار التفاوضي بين الطرفين يعرف أن هذه المحادثات ليست جديدة، وإنما هي امتدادٌ لحوار غير معلن بدأ منذ عام 2020 وتكثف عبر وسطاء خليجيين وأوروبيين، قبل أن يركن إلى الصمت التفاوضي في عُمان. وفيما يتخيّل البعض أن إيران رضخت تحت التهديد، فإن القراءة الدقيقة تكشف أنها كانت ولا تزال الطرف الذي يُحكم إغلاق باب التفاوض وفتحه بحسب توقيت استراتيجي محسوب بدقة بالغة، وهذا ليس مدحا لإيران بل محاولة فهم لواقع تكثر فيه الروايات المتضاربة.
تُقدَّم الجولة الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، التي جرت في سلطنة عمان، على أنها إنجاز أمريكي يُظهر فعالية "الردع الترامبي"، لكن الحقيقة أكثر تعقيدا بكثير.
ما يميز الاستراتيجية الإيرانية في هذه الجولة هو اعتمادها على ما يمكن تسميته بـ"سياسة حياكة الردع"، التي تشبه في بنيتها الثقافية فن حياكة السجاد الفارسي: بطيئة، صبورة، لكنها مدروسة بعناية شديدة، بحيث تُحدد الألوان والأنماط وحواف الحركات التفاوضية سلفا. ليس من قبيل المصادفة أن تختار طهران سلطنة عُمان كمسرح للمحادثات، وذلك لأنها تدرك أن مسقط ليست مجرّد وسيط محايد، بل هي شريك ضمني في تثبيت قنوات التفاوض السرية منذ الاتفاق النووي الأول. عُمان، بالنسبة لإيران، هي أكثر من بيئة تفاوضية؛ إنها فضاء سياسي مأمون من الضغوط الغربية، وقادر على احتضان قنوات غير رسمية تفضّلها إيران لتجنّب ضجيج الكاميرات وانفعالات السياسة الاستعراضية الأمريكية.
وفي المقابل، فإن إصرار طهران على اعتماد الشكل غير المباشر في التواصل مع الجانب الأمريكي ليس تفصيلا بروتوكوليا، بل تعبير عميق عن فلسفة تفاوضية ترى أن الاتصال المباشر مع طرف تخلّى عن التزاماته مرارا لا يُكافأ بإعادة الاعتراف به كطرف جدير بالثقة. إيران تعلم أن واشنطن قد انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018 دون أي كلفة داخلية، بل وكافأها النظام الدولي آنذاك بصمت مخزٍ، لذا فإن منح الأمريكيين شرف الجلوس وجها لوجه، حتى من الناحية الرمزية، هو امتياز سياسي ومعنوي يجب أن يُكسب لا أن يُمنح.
وعلى مستوى المضامين، فإن رفض إيران القاطع لتوسيع نطاق التفاوض ليشمل ملفات الصواريخ الباليستية أو النفوذ الإقليمي يُعدّ تعبيرا عن وعي عميق بأن هذه التوسعات ليست بريئة، بل تُستخدم كأدوات استنزاف تفاوضي. لذلك، رسمت طهران حدود المفاوضات بدقة: البرنامج النووي ورفع العقوبات، لا أكثر ولا أقل. هذا التحديد ليس انعزالا أو تصلبا، بل استراتيجية احتواء لتكتيك أمريكي معروف يقوم على توسيع المفاوضات لتفريغها من مضمونها. ففي كل مرة تُفتح فيها جبهات جانبية، يكون الهدف هو الضغط لإنتاج تنازلات من خارج المضمون الأساسي.
أما ترامب، فيُدرك أن أي تصعيد عسكري ضد إيران لن يكون عملية جراحية محدودة، بل زلزالا جيواستراتيجيا سيغيّر خرائط النفوذ بالكامل. فإيران، خلافا لما يُروّج، لم تكن يوما دولة يمكن قصفها بلا كلفة. فهي ليست دولة منهارة، بل دولة ذات عمق استراتيجي، وشبكة من التحالفات الممتدة من الخليج إلى البحر المتوسط، مرورا بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي. ولذلك، فإن التصعيد اللفظي من قِبل ترامب لا يُعبر عن نية فعلية للحرب، بل هو جزء من الحرب النفسية الأمريكية، التي تهدف إلى خلق انطباع زائف بالهيمنة، دون القدرة على ترجمة هذا الانطباع إلى فعل حقيقي.
ولعل أبرز تجليات نجاح إيران في هذه الجولة أنها استطاعت أن تُفرغ "الردع الأمريكي" من مضمونه، عبر تحويله إلى مجرد خطاب استهلاكي مشابه للحملات الانتخابية الأمريكية، بينما على أرض الواقع، لم تتوقف إيران يوما عن التخصيب، ولم تُفكك أجهزة الطرد المركزي، ولم تفتح حوارا حول ملفها الصاروخي. ما يحدث هو أن الولايات المتحدة باتت تدور في فلك الاستجابة للواقع الإيراني، لا العكس.
ما يجري في مسقط اليوم ليس مجرد مفاوضات على النووي، بل هو معركة سردية شاملة حول من يمتلك شرعية تحديد شروط الأمن الإقليمي. فبينما تُروّج واشنطن لنموذج "الردع مقابل التنازل"، تسعى طهران لفرض معادلة "الندية مقابل الحوار"
وعلى مستوى التوقيت، فإن اختيار طهران لاستئناف التفاوض في هذه المرحلة يعكس إدراكا ذكيا بأنها تقف اليوم في لحظة تحوّل إقليمي ودولي تمنحها أفضلية نسبية. فمن جهة، يعاني الغرب من تآكل في شرعية النموذج الليبرالي بعد أزمات أوكرانيا وغزة التي تم تدميرها وتشريد شعبها بدعم غير مسبوق لآلة القتل الإسرائيلية، ومن جهة أخرى، بدأت واشنطن تفقد القدرة على احتواء كل الجبهات المفتوحة في آنٍ واحد، خصوصا مع عودة روسيا إلى المعادلة الدولية، وتصاعد الدور الصيني في الشرق والجنوب العالمي. إيران ترى في كل ذلك فرصة استراتيجية لتعزيز أوراقها التفاوضية، لا بوصفها دولة منعزلة، بل كقوة إقليمية قادرة على فرض شروطها، ولو عبر صمت تفاوضي محسوب.
إن ما يجري في مسقط اليوم ليس مجرد مفاوضات على النووي، بل هو معركة سردية شاملة حول من يمتلك شرعية تحديد شروط الأمن الإقليمي. فبينما تُروّج واشنطن لنموذج "الردع مقابل التنازل"، تسعى طهران لفرض معادلة "الندية مقابل الحوار"، وهي معادلة تُفجّر المنطق الأمريكي الأحادي الذي لطالما افترض أن الهيمنة العسكرية تمنح تفويضا سياسيا مطلقا.
ومع ذلك، لا يعني هذا أن الطريق أمام إيران مفروش بالورود، فهناك تحديات جدية، ليس أقلها الضغط الداخلي نتيجة الأزمة الاقتصادية، ومحاولات بعض الأنظمة الإقليمية تصوير أي اتفاق محتمل على أنه "ضعف في الموقف الإيراني". لكنّ إيران، بخبرتها الطويلة في إدارة التناقضات، أثبتت قدرتها على استيعاب هذه الضغوط وتوظيفها لصالح تعزيز الموقف التفاوضي، بدل أن تتحول إلى نقاط وهن.
في النهاية، لا يمكن النظر إلى المفاوضات غير المباشرة الجارية اليوم باعتبارها عملية بحث عن حل، بل هي شكل من أشكال الصراع المقنّن على تحديد قواعد الاشتباك في النظام الإقليمي الجديد. وإيران، بفهمها العميق للتاريخ، تعرف أن من يملك القدرة على فرض إيقاع التفاوض هو من يتحكم بنتائجه. ولذلك، فبينما ينشغل ترامب بالكاميرات، تنشغل طهران بهندسة الطاولة.
هي لا تتفاوض لتتنازل، بل لتُكرّس واقعا جديدا، تُجبر فيه الآخر على الاعتراف، لا بالملف النووي فقط، بل بإيران كفاعل لا يمكن تجاوزه في معادلات القوة الإقليمية والدولية.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني