2025-02-01@12:13:42 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7864

«مشروع قانون»:

    صادقت الجمعية الوطنية الجمهورية البرتغالية (البرلمان)، أمس الجمعة، في قراءة أولى على نص تشريعي يرفع السن القانونية الدنيا للزواج من 16 إلى 18 عاما، وذلك بهدف مكافحة التزويج القسري للفتيات القاصرات على وجه الخصوص. وتقدمت الكتلة اليسارية (أقصى اليسار) باقتراح القانون الذي أقره النواب في قراءة أولى، في حين تم رفض مشروع قانون مماثل قدمته مجموعة « تشيغا » اليمينية المتطرفة. واعتبرت كتلة اليسار في اقتراح القانون الذي تقدمت به أن « رفع سن الزواج يشكل خطوة أساسية لمكافحة الزواج المبكر »، مشيرة إلى أن زواج القاصرات « هو في العادة نتيجة لضغوط الأسرة ». ويسمح القانون البرتغالي الحالي بالزواج للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما بإذن من والديهم أو الأوصياء القانونيين عليهم. وأظهرت بيانات للمعهد الوطني للإحصاء، أوردها تقرير نشرته لجنة المواطنة والمساواة...
    صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحصل المشروع على موافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون. وجاء التصويت بعد مناقشات طويلة تناولت التعديلات التي اقترحتها الفرق والمجموعات البرلمانية، والتي بلغ عددها 218 تعديلًا. بعض هذه التعديلات حظيت بموافقة الحكومة، في حين تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، كما تم إدخال مواد جديدة أو حذف أخرى من النص التنظيمي.
     شَهِدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على 3 مشروعات قوانين لدعم الاستثمار، و3 قرارات جمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة، وعلى رأسها إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وفيما يلي ترصد "الفجر"، تفاصيل الموافقات النهائية التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي: -قانون الإجراءات الضريبية الموحدوافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال...
    رويترز – رفض البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، مشروع قانون قدمته المعارضة يستهدف تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة، بعد يومين من اتهام المعارضة المنتمية إلى التيار المحافظ بخرق اتفاق بعدم التعاون مع اليمين المتطرف، في سابقة لم تحدث من قبل. وتم رفض مشروع القانون بفارق ضئيل، حيث صوت 350 نائباً ضد الإجراء و338 لصالحه، وامتنع 5 نواب آخرين عن التصويت. وقال زعيم المعارضة فريدريش ميرتس، الذي يأتي المحافظون الذين يمثلهم في صدارة استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 23 فبراير، إن القانون الجديد كان استجابة ضرورية لسلسلة من عمليات القتل في الأماكن العامة على أيدي أشخاص من أصول مهاجرة. وأقر البرلمان مقترحاً مماثلًا منه وغير ملزم، الأربعاء الماضي، بفضل دعم المشرعين من حزب البديل من أجل ألمانيا، مما...
    نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات...
    أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض يعد من أهم المشروعات التى سيناقشها مجلس النواب فى جلساته البرلمانية خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، سيما أنه ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقى الخدمة، سواء فى المستشفيات الحكومية أو القطاع الخاص. وأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض مر بعدة مراحل من النقاش، بدأت بتقديمى ومعى عدد من النواب لمشروع قانون للمسئولية الطبية بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، ونتيجة لحالة الشد والجذب سعت الحكومة إلى تقديم مشروع قانون متكامل حتى وصل إلى محطته الأخيرة فى المناقشة داخل لجنة الصحة بحضور جميع الأطراف المعنية، سواء من النقابات الطبية وكذلك كبار الأطباء من جميع التخصصات وأعضاء مجلس النواب....
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية العليا ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.وأضاف "حليم"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في تعديل قانون الإيجار القديم، لأن أحكام المحكمة الدستورية وتفسيرها مُلزم للكافة.وأوضح المستشار ميشيل حليم، أن حكم الدستورية العليا أوصى بتعديل قانون الإيجار القديم لإعداد نوع من التوازن بين المالك والمستأجر، وعدم استغلال المالك لاحتياج المستأجر للعين. 
    رفض البرلمان الألماني اليوم الجمعة مشروع قانون قدّمه الحزب المسيحي الديمقراطي لتشديد القيود على الهجرة. وجاء هذا الرفض بعد أيام من تصويت سابق على مقترح غير ملزم نجح فقط بفضل دعم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، مما أثار أزمة سياسية واسعة. ورفض البرلمان المشروع بأغلبية 350 صوتا مقابل 338 صوتا وامتناع 5 أعضاء عن التصويت. ويعد هذا التصويت الأول في تاريخ ألمانيا الحديثة حيث يحصل مشروع قانون على أغلبية بمساعدة حزب يميني متطرف، مما أدى إلى مخاوف من "تطبيع التعاون" مع هذا التيار. وشهد الحزب الديمقراطي المسيحي وحليفه الاتحاد الاجتماعي المسيحي خلافات داخلية حول دعم القانون، بينما امتنع نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر عن التصويت، وسط جدل حول كيفية التعامل مع ملف الهجرة. ودافع زعيم المعارضة، فريدريش...
    صوّت النواب الألمان، اليوم الجمعة، ضد مشروع قانون لتقييد الهجرة تقدّم به المحافظون المعارضون وأيّده حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.كان حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحليفه الاتحاد الاجتماعي المسيحي قد تمكّنا، الأربعاء، من إقرار مذكّرة غير ملزمة تدعو للتصدّي للهجرة أيّدها "البديل من أجل ألمانيا"، لكنّ محاولة إقرار مشروع القانون، اليوم الجمعة، باءت بالفشل إذ أيّد النص 338 نائبا فيما عارضه 350 من أعضاء مجلس النواب في البرلمان (البوندستاج). وامتنع خمسة نواب آخرين عن التصويت. أخبار ذات صلة البرلمان الألماني يوافق على تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا نواب البرلمان الألماني يواجهون تصويتاً بشأن إصلاحات الهجرة المصدر: وكالات
    زنقة 20 ا الرباط رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون ‏التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين. واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”. واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”. واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة...
    بخُطا متسارعة تمضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته التشريعية في إجراءاتها للسيطرة على أكبر قدر ممكن من أراضي الضفة الغربية، وضمها وفرض السيادة عليها. ولم يعد استهداف أراضي الضفة يقتصر على نشر المستوطنات والنقاط والقواعد العسكرية أو مصادرة الأراضي أو البؤر الرعوية، إنما تجاوز الأمر إلى تمليك المستوطنين في أي بقعة من أراضي الضفة. وغالبا ما تركزت إجراء الاحتلال الاستيطانية في المنطقة المنصفة "ج" وفق اتفاق أوسلو، والتي تشكل نحو 61% من أراضي الضفة والخاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة، لكنها اتسعت في ظل الحكومة الحالية إلى المنطقة "ب" الخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية، و"أ" التي وضعتها الاتفاقية تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة. الجديد في الأمر قانون إسرائيلي قيد التشريع، بادر إليه عضو الكنيست شلومو سلمون من كتلة "الصهيونية الدينية" الشريكة في الائتلاف الحكومي، وصادق...
    اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان) إبراهيم بوغالي أن الوقت حان لتمرير مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي لبلاده، وذلك في ظل أزمة متصاعدة بين الجانبين. وندد بوغالي -في مقابلة مع قناة الشروق (خاصة)- بـ"هجمات فرنسية متكررة ترفض التوقف وهدفها تشويه صورة الجزائر". وأضاف "الآن نقول حان الوقت لوضع مشروع قانون تجريم الاستعمار على الطاولة ليأخذ مساره الطبيعي". وتابع "أظن أن الأمور تجبرنا على وضع الملف فوق الطاولة"، في إشارة إلى تزايد هجمات النخب السياسية الفرنسية ضد الجزائر. وتعد هذه أول مرة يتحدث فيها مسؤول جزائري رفيع المستوى عن ضرورة تمرير مشروع قانون يجرم استعمار فرنسا للجزائر لنحو 132 سنة (1830-1962) وأوضح بوغالي أن مشروع القانون هذا طُرح لأول مرة عام 2006، وجاء كرد على قانون تمجيد الاستعمار...
    تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.واوضحت النائبة غادة على،  أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي...
    بغداد اليوم- متابعةقدّمت النائبة الجمهورية من ولاية فلوريدا، آنا بولينا لونا، مشروع قانون لنحت وجه الرئيس، دونالد ترامب، على جبل ماونت راشمور (ساوث داكوتا)، وهو النصب التذكاري الشهير الذي يضم وجوه أربعة من أبرز رؤساء الولايات المتحدة.وأعلنت لونا رسميًا تقديمها لمشروع القانون الثلاثاء، مشيرة إلى أن ترامب يستحق هذا التكريم نظرًا لإنجازاته الكبيرة خلال فترة رئاسته، وقالت في منشور لها على منصة إكس: "إن إنجازاته الرائعة لبلادنا والنجاحات التي سيواصل تحقيقها تستحق أعلى درجات التقدير والتكريم على هذا النصب الوطني الأيقوني. لنبدأ النحت!"تفاصيل مشروع القانون وتأثيرهيسعى مشروع القانون إلى تكليف وزارة الداخلية والهيئات المختصة بدراسة إمكانية إضافة وجه ترامب إلى النصب التذكاري، مع تحديد التكاليف المحتملة ومدة التنفيذ. كما يتطلب المشروع مراجعة بيئية نظرًا لحساسية الموقع التاريخي والطبيعي لجبل ماونت...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.وأوضحت النائبة غادة على،  أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع...
    بغداد اليوم -  
    أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات. ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول...
      الثورة /واشنطن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو. وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم. وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل...
    أعاد السيناتوران براين شاتز (ديمقراطي – هاواي) وتيد كروز (جمهوري – تكساس) تقديم مشروع قانون يهدف إلى حظر منصات التواصل الاجتماعي من السماح للأطفال دون سن 13 عامًا باستخدامها. يحمل القانون اسم "قانون منع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" (KOSMA)، وقد حظي بدعم الحزبين عند تقديمه العام الماضي، لكنه لم يتجاوز مرحلة اللجنة، ومع ذلك، يبدو أن المشروع قد يلقى دعمًا أكبر هذه المرة في ظل التغيرات السياسية الراهنة.وأكد السيناتور كروز عزمه الدفع بالقانون حتى يصل إلى مرحلة التوقيع النهائي، حيث صرّح لصحيفة واشنطن بوست، قائلاً: "سأبذل قصارى جهدي لضمان تمريره من اللجنة وإقراره كقانون". أشار السيناتور شاتز إلى أن القضية تتجاوز الخلافات الحزبية، مضيفًا: "رغم اختلافاتنا في العديد من القضايا، إلا أن حماية الأطفال من التأثيرات السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي...
    شارك الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في ندوة نقابة أطباء الشرقية لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد، في حضور الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر، والدكتور خالد صفوت نقيب اطباء الشرقية وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء الروابط الطبية في التخصصات المختلفة، ونخبة من الأطباء وكوادر المهن الطبية بالمحافظة، وذلك اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بنقابة المهن الطبية بالزقازيق.ناقش الدكتور هاني جميعة مشروع القانون الجديد مع نقيب أطباء مصر والحضور، موضحًا بعض الجوانب الهامة للقانون من خلال عرض العديد من النقاط منها: من المهم قراءة القانون جيدًا، ومعرفة أهميته والحاجة الماسة اليه، والفرق بينه وبين قانون العقوبات؛ حيث بقانون العقوبات لا يوجد تفرقة واضحة بين الخطأ الطبى الجسيم والمضاعفات الطبية، والنيابة العامة هى الوسيلة الوحيدة...
    كتب- محمد سامي: ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر. ونص مشروع القرار، على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي. كما نص مشروع القرار على تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة...
    ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق صوت المشرعون بالكنيست بواقع 58-33 لصالح السماح للمواطنين الإسرائيليين بشراء أراضي في الضفة الغربية المحتلة بشكل مباشر خلال قراءة أولية في الكنيست، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.وبعد الموافقة على مشروع القانون من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، في وقت سابق من هذا الأسبوع، انتقدت منظمة مراقبة الاستيطان "السلام الآن"، وهي منظمة غير حكومية احتجاجية يسارية داخل إسرائيل هدفها إقناع الشعب الإسرائيلي وحكومته بأن احتلال الأراضي الفلسطينية غير مقبول بأي صورة، وتركز بالمقام الأول على الدعوة إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشروع القانون، واعتبرته "خطوة ضم أخرى".وقالت إن مشروع القانون "يسعى إلى السماح للمستوطنين بشراء الأراضي دون أي رقابة في جميع أنحاء الضفة الغربية، مما يجعلهم فعليا ملاك في الضفة الغربية من الناحيتين...
      عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون كان من شأنه أن يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.  وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على 60 صوتا اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.  وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق.
    الجديد برس| أفشل مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، في تمرير مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إصدارها مذكّرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت. وصوّت 54 سيناتوراً ضد المشروع مقابل 45 مؤيداً، ما حال دون حصوله على الأغلبية المطلوبة (60 صوتاً) لإقراره في المجلس المؤلف من 100 عضو. وكان مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قد مرّر المشروع في وقت سابق بأغلبية 243 صوتاً مقابل 140، لكن في مجلس الشيوخ طغى الانقسام الحزبي، حيث رفض الديمقراطيون والمستقلون المشروع باستثناء السيناتور جون فيترمان، فيما امتنع السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت. ويصف مشروع القانون قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد “إسرائيل” بأنها “غير شرعية ولا أساس لها”، محذراً من أنها قد تشكل...
    حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يتم مناقشته حاليا في مجلس النواب شروط القبول بالادعاء في الحقوق المدنية.ونصت المادة (253) على أنه لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائية وإيداع الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.فيما نصت المادة (254) على أنه يجوز لكل من المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة، وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.كما وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على " مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا...
    يقدم موقع صدى البلد تفاصيل المواد المتعلقة بأجور العاملين في القطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد، وذلك بعد بدء لجنة القوى العاملة بالنواب مناقشة مواد مشروع القانون فيما يلي:تشكيل المجلس القومي للأجور كما نظم مشروع قانون العمل الجديد، تشكيل المجلس القومي للأجور واختصاصاته على النحو الوارد في المادة (101) والتي تنص على: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:الوزير المختص أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبهالوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.الرئيس التنفيذي للهيئة العامة...
    زنقة20ا الرباط صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين. وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية. وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي...
    #سواليف أفادت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، بمصادقة #الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع #قانون يسمح لليهود بتسجيل أنفسهم كمالكي أراض في #الضفة_الغربية المحتلة، وذلك في ظل تواصل مساعي #الاحتلال لتعزيز الاستيطان بالضفة. وجاء التصويت بأغلبية 58 عضو كنيست مقابل 33 معارضا من أصل 120، وذلك عقب تقديم الاقتراح من قبل “لوبي أرض إسرائيل”، الذي يقوده النائبان الإسرائيليان سيمحا روتمان وموشيه سالومون، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية. والشهر الماضي، أفادت صحيفة “معاريف” العبرية بموافقة لجنة الوزراء في دولة الاحتلال على اقتراح قانون يسمح لليهود بامتلاك أراضٍ في #الضفة، وذلك في خطوة فعلية أولى لضم الضفة الغربية المحتلة. مقالات ذات صلة العثور على مقبرة جماعية جديدة بريف دمشق 2025/01/29 وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة ضرورية نحو ضم الضفة، منوهة إلى...
    التفاصيل بعد قليل.. يديعوت أحرونوت: الكنيست يصدق بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يسمح لليهود بتسجيل أنفسهم ملاك أراض بالضفة الغربية
    أفادت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، بمصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسمح لليهود بتسجيل أنفسهم كمالكي أراض في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل تواصل مساعي الاحتلال لتعزيز الاستيطان بالضفة. وجاء التصويت بأغلبية 58 عضو كنيست مقابل 33 معارضا من أصل 120، وذلك عقب تقديم الاقتراح من قبل "لوبي أرض إسرائيل"، الذي يقوده النائبان الإسرائيليان سيمحا روتمان وموشيه سالومون، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية. والشهر الماضي، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بموافقة لجنة الوزراء في دولة الاحتلال على اقتراح قانون يسمح لليهود بامتلاك أراضٍ في الضفة، وذلك في خطوة فعلية أولى لضم الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة ضرورية نحو ضم الضفة، منوهة إلى أنه في عام 2022 رفضت محكمة العدل العليا التماسا...
    الثورة نت/ عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، مساء امس الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو. والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين، فيما أحجم السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت. وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو...
    رد وزير المالية المتطرف الصهيوني بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، على الإنذار النهائي الذي وجهه له حزب شاس، وأصدر تهديدا لاستقرار الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء المصهيوني بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردت صحف عبرية.قال سموتريتش في كلمة ألقاها في جلسة للكنيست: "آمل بشدة أن نتمكن من تمرير قانون تجنيد جيد، من شأنه أن يغير الواقع بشكل كامل ويجند الحريديم في الجيش، لأننا بحاجة إليهم. إنها ببساطة حاجة وجودية وأمنية ووطنية".أكد سموتريتش: "الآن نحن بحاجة إليهم، ولا نستطيع أن نفعل شيئا حيال ذلك، فليس هناك جيش صغير وذكي، بل نحن بحاجة إلى جيش كبير وذكي وعدواني وقاتل، وبالتالي فهم يعرفون أن ما كان لن يكون، وبالتالي فإن الأمر معقد وصعب لأننا لسنا على استعداد لتقديم خصومات، وآمل أن نتمكن من تقديم مشروع قانون...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهد مجلس النواب المصري خلال الفترة الأخيرة نشاطًا مكثفًا في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث بدأت الجلسات العامة في نوفمبر 2024 بمناقشة المشروع من حيث المبدأ، وتمت الموافقة عليه في ديسمبر 2024.وأقر المجلس 61 مادة من مشروع القانون خلال يومين، مع التركيز على مواد الإصدار والمواد المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية، وانقضاء الدعوى، وأحكام التلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش المنازل والأشخاص.واصل المجلس مناقشة مواد المشروع، حيث أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون يلتزم بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.ومن أبرز المواد التي تمت مناقشتها المادة 104، حيث أوضح الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل الموافقة عليها، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز ضمانات...
    عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت. وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو. والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت. وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها "إسرائيل"، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم...
    تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعها اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد. وانتهت اللجنة البرلمانية من مناقشة المواد المنظمة لساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميا بواقع 48 ساعة أسبوعيًا، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية. وأجازت اللجنة البرلمانية بموجب مشروع قانون العمل الجديد بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها. 60 دقيقة للراحة وتناول الأكل للعامل في قانون العمل الجديد  منح مشروع قانون العمل الجديد 60 دقيقة للعامل لتناول الطعام، مع مراعاة تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة. ويجوز للوزير...
    صوت الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، على عرقلة مشروع قانون يقوده الجمهوريون يهدف إلى فرض عقوبات على مسئولين من المحكمة الجنائية الدولية، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”.سعى مشروع القانون إلى معاقبة المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء في كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت اللذين اتهمتهما المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب أثناء وبعد 7 أكتوبر 2023.ويستهدف التشريع، الذي وافق عليه مجلس النواب في التاسع من يناير، أي أجنبي متورط في التحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك إسرائيل.وانتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون قرار المحكمة الجنائية الدولية، زاعمًا أن مساواة القادة الإسرائيليين بحماس أمر...
    سرايا - في وقت كشفت وسائل إعلام عبرية، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع في الكنيست صادقت الأحد الماضي، على مشروع قانون يسمح للمستوطنين اليهود بشراء أراض في الضفة الغربية على نحو مباشر دون المرور عبر الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، حذر مراقبون من تكامل مؤشرات ضم الضفة بإلغاء قانون الأراضي الأردني.ويوما بعد يوم، تتزايد الدلائل والإجراءات الإسرائيلية التي تشير إلى نوايا تكريس الضم الفعلي للضفة الغربية، وهو ما يظهر بوضوح في سلسلة القوانين والمشاريع التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية، وآخر هذه الخطوات، مشروع قانون إلغاء القانون الأردني رقم 40 لعام 1953، الذي يمنع غير العرب من تملك الأراضي في الضفة الغربية.ومن المتوقع أن يتم اليوم التصويت في الجلسة العامة في الكنيست، على مشروع القانون...
    الولايات المتحدة – عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون كان من شأنه فرض عقوبات على الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرات اعتقال أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق. وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على 60 صوتا اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو. وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في شهر نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لإدانتهما بارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.   المصدر: RT + “رويترز”
    عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.. وصوت المجلس على مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو. والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين، في حين أحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت. وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها إسرائيل، أو...
    كتب- نشأت علي:ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، خلال جلسة الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في مصر، شدد خلالها على أن حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، وأن مصر مستمرة في طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية. وقال المستشار محمود فوزي في كلمته، إن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان؛ أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن مسودة المشروع وضعتها لجنة موسعة من مؤسسات الدولة، وكيانات حقوقية ونقابية، وخبراء متخصصين، مع الاستعانة بالتجارب المشابهة،...
    عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون كان من شأنه أن يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. أمريكا تُعلن ارتفاع ضحايا حرائق كاليفورنيا أمريكا.. حملات أمنية مُكثفة لمداهمة المهاجرين غير الشرعيين وبحسب"سكاي نيوز عربية"،  عارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على 60 صوتا اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضووطغت الانتماءات الحزبية على التصويت إلى حد كبير، إذ صوت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريبا ضد مشروع القانون.والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين.وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم...
    عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تشريعًا كان من شأنه فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجًا على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت. وصوت المجلس بأغلبية 54 صوتًا مقابل 45 لصالح مشروع القانون، وهو ما يعني أن الإجراء، الذي سبق أن أقره مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، لم يحصل على أصوات «نعم» الـ60 المطلوبة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو للمضي قدمًا في إقراره، بحسب وكالة «رويترز». وكان التصويت في أغلبه على أسس حزبية، إذ صوت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريبًا ضد القانون، وكان السيناتور جون فيترمان الديمقراطي الوحيد الذي صوت مع الجمهوريين لصالح تمرير القانون، ولم يصوت السيناتور الديمقراطي جون أوسوف. ما هو مشروع القانون؟ وينص مشروع قانون مكافحة...
    قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه حتى هذه اللحظة لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن مجلس النواب لا يزال ينتظر تقديم الحكومة لمشروع قانون لحل هذه الأزمة التي استمرت لسنوات دون حلول. قانون الإيجار القديم من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى حلول وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكد عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم أصبح من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى حلول عاجلة تلبي احتياجات المواطنين وتحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، كما أن المماطلة في تعديل هذا القانون يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلات المتعلقة بالعلاقات بين الملاك والمستأجرين، ونعمل حاليا على تقديم تشريع عادل يحقق العدالة بين الطرفين. وأضاف أن المضي قدما في مناقشة قانون الإيجار...
      واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم “الثلاثاء” ، برئاسة سعادة سمية عبدالله السويدي رئيسة اللجنة لهذا الاجتماع، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، بمشاركة ممثلي مؤسسة الإمارات للدواء. وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: محمد حسن الظهوري مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وناعمة عبدالله الشرهان، عضوا المجلس الوطني الاتحادي. واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مع ممثلي مؤسسة الإمارات للدواء، مواد مشروع القانون الذي يتضمن تعديل القوانين الاتحادية ذات الصلة باختصاص مؤسسة الإمارات للدواء في الجهة الاتحادية المعنية بتلك القوانين، وذلك بأن تحل المؤسسة، محل الجهات التي وردت في تلك القوانين.وام
    فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، مشروع قانون كان سيفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب إصدارها مذكرتين لاعتقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. ???????????????? -- JUST IN: The Senate voted 54-45, falling short of the 60 votes required to advance a House-passed bill sanctioning the ICC for issuing an arrest warrant for Israeli PM Netanyahu.All Democrats opposed the measure except for Pennsylvania Senator Fetterman, who voted in… pic.twitter.com/dkfunA2RRb — Belaaz News (@TheBelaaz) January 28, 2025 وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتاً مقابل 45 ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الـ60 المطلوبة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو. ويُذكر أن مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت...
    أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة، اليوم الثلاثاء، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. جاء في نصه عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان. وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان. حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن...
    عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان. وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما...
    عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بما في ذلك نقيب المحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.ناقش المجلس في جلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.أبرز المواد والمناقشات:المادة 242: وافق المجلس على المادة المتعلقة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأكد نقيب المحامين أن الصياغة جاءت توافقية لضمان حقوق الدفاع، مشيداً بانفتاح المجلس على جميع الآراء والمقترحات التي تكفل الالتزام بالدستور.المادة 244: وافق المجلس على مقترح رئيس...
    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على المواد من 244 حتى 247 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة، والمنظمة لتنحى القضاة وردهم عن الحكم فى الدعوى.وجاءت المواد كما وافق عليها المجلس، كالتالي:المادة 244 بأن يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل لخبرة.كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم...
        الرؤية- فيصل السعدي- منذر البلوشي   ترأس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة أمس الثلاثاء الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى. ورحب معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس الجلسة المشتركة في كلمته بسعادة رئيس مجلس الشورى والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وقال معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة: "تأتي هذه الجلسة المشتركة عملًا بنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وفي إطار الجهود المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى للخروج برؤية موحدة حول المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة"....
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق المتهم ويحميها خلال مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة، مؤكدًا أن القانون رسخ حق المتهم في الصمت خلال الاستدلالات والتحقيقات، ومنع أي اعتراف صادر تحت وطأة الإكراه أو التهديد، كما أضاف المشروع ضمانات لحضور المتهم لمحاكمته بشكل علني ودون أي قيود أو أغلال.وأشار فوزي خلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن المشروع حظر احتجاز المتهمين خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة دون أمر قضائي مسبب، كما أوجب حضور محام أثناء الاستجواب أو المحاكمة، مع ضمان حضور محامٍ لمن لا يملك القدرة على توكيل محامٍ.وأضاف الوزير أن المشروع منح...
    ناقش مجلسا الدولة والشورى اليوم في أعمال الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عُمان تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في 6 مشروعات القوانين.واستعرضت الجلسة المشتركة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في «مشروع قانون المعاملات الإلكترونية»، و«مشروع قانون الصحة العامة»، و«مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية» و«مشروع القانــون المالي»، و«مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد»، و«مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» المحالة من مجلس الوزراء، تمهيدا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه.وقال معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، رئيس الجلسة: «تأتي هذه الجلسة المشتركة عملا بنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وفي إطار الجهود...
    أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، استمرار التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأن اللائحة التنفيذية تتضمن مزيدا من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم. وأضاف في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان، أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور. وتابع: «وضع مسودة المشروع لجنة موسعة من مؤسسات الدولة والكيانات الحقوقية والنقابية والخبراء المتخصصين مع الاستعانة بالتجارب المقارنة يناقشه مجلس النواب حاليا، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية هذه الدورة». مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذكر أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير...
    افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.قانون الإجراءات الجنائية الجديدويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير...
    أكد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة. ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات. وأعاد المجلس التأكيد على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي...
    انحياز كبير أبداه مجلس النواب، خلال مناقشاته مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بجلسته العمة اليوم، لكل من المحامين والصحفيين، في ضوء ما أقره من مواد وما قام به من حذف لأخرى تلبية لمطالب النقابتين وتعزيزًا لحق الدفاع من جهة وحرية الرأي والتعبير من جهة أخرى.تعزيز حقوق الدفاعوفيما يتعلق بتعزيز حقوق الدفاع، فقد أقر مجلس النواب المادة 242 كما جاء ت من اللجنة المشتركة دون قبول أي تعديلات عليها، بما يمثل تعزيز لدور الدفاع من خلال إقرار سلطة وحق رئيس المحكمة في إحالة مذكرة ضد المحامي في حال ما يمكن اعتباره إخلال بنظام الجلسة، ورفض المجلس أن يكون هناك إحالة للمحامس نفسه.النواب يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةإجراءات جديدة لإعلان الخصوم بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةونصت المادة 242 على...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل. ووافق مجلس النواب على المادة (٢١٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل كما وافق مجلس النواب على المادة (٢١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.المادة...
    أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن هناك حالة من الخلط بين علانية الجلسات والنشر، وذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسات الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن قرار بث الجلسات وأوضح وزير العدل أن نقل الوقائع والبث يرجع لرئيس الدائرة القضائية فهو الذي يقرر نقل وبث وقائع الجلسات من عدمها، بعد أخذ رأي النيابة العامة. مجلس النواب يوافق على المادة 266 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة على المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسة والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة 266على: «يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب،...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وتنص المادة (244) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا...
    أكد مجلس النواب أنه سيتم حذف المادة (267) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على أنه "لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186 مكرراً من قانون العقوبات".وأعاد المجلس التأكيد خلال جلسته العامة المعقودة اليوم، الثلاثاء 28 يناير، على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجلس النواب أجرى تعديلات جوهرية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الشركات الصغيرة على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص على أن تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه لكن مجلس النواب رفع السقف إلى 20 مليون جنيه انحيازًا لصغار المستثمرين ورغبة في تشجيعهم على الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية.وقال عبد الغني، إنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي...
    وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على "مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث. وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس." ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وتنص المادة (244) على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه...
    وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة، استجابة لمطالب نقابة المحامين. وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع...
    وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، على إجراءات إخطار المجني عليه والمدعي بالحق المدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأقر نص المادة (252)، التي نصت على أنه «يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريداً إلكترونياً لإعلانه عليه، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب». شرط أداء الرسوم القضائية لقبول الادعاء بالحقوق المدنية وأشارت المادة إلى أنه «إذا لم يعين أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة البيانات على النحو المبين بها، أو كان البيان ناقصا أو غير صحيح، أو طرأ تغيير ولم يخطر بها،...
    وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على " مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب...
    حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية. جبالي: مجلس النواب يرفض بشكل قاطع محاولات تغيير واقع القضية الفلسطينية مجلس النواب يناقش ٣ مشروعات قوانين لجذب الإستثمار وتقديم تيسيرات للممولين ..الأحد جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.ووافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.كما وافق مجلس النواب على المادة 215 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في...
    أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجلس النواب أجرى تعديلات جوهرية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الشركات الصغيرة  على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص على أن تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه لكن مجلس النواب رفع السقف إلى 20 مليون جنيه أنحيازًا لصغار المستثمرين ورغبة في تشجيعهم على الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية.قال "عبد الغني"، إنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي مُبسط يشمل الإعفاء من ضريبة...
    واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم "الثلاثاء"، برئاسة سمية عبدالله السويدي رئيسة اللجنة لهذا الاجتماع، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، بمشاركة ممثلي مؤسسة الإمارات للدواء.وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: محمد حسن الظهوري مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وناعمة عبدالله الشرهان، عضوا المجلس الوطني الاتحادي.واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مع ممثلي مؤسسة الإمارات للدواء، مواد مشروع القانون الذي يتضمن تعديل القوانين الاتحادية ذات الصلة باختصاص مؤسسة الإمارات للدواء في الجهة الاتحادية المعنية بتلك القوانين، وذلك بأن تحل المؤسسة، محل الجهات التي وردت في تلك القوانين. أخبار ذات صلة لجنة بـ«الوطني» تناقش مشروع تعديل بعض القوانين وتقرير تعزيز معدلات الإنجاب بالدولة صقر غباش يبحث التعاون البرلماني مع رئيس...
    وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس وافق مجلس النواب، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. ووافق مجلس النواب على المادة (214) والتي تنص على.. يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية. كما وافق مجلس النواب على المادة (215) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على.. تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ووافق ععلى المادة (216) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.ووافق مجلس النواب على المادة (٢١٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل كما وافق مجلس النواب على المادة (٢١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.المادة...
    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة  المستشار أحمد سعد الوكيل الأول على اختصاصات قاضي التحقيق بإحالة جنح النشر إلى الجنايات.ونصت المادة (۱۹۹) على أنه إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.و إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم...
    حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.ووافق مجلس النواب على المادة (214) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على انه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.وتختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل. كما وافق مجلس النواب على المادة (215) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.المادة (216): إذا كان...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. ووافق مجلس النواب على المادة 214 والتي تنص على جوار رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية. كما وافق مجلس النواب على المادة 215 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتم النوافقة على المادة 216 والتي تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة...
    افتتح المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم من المقرر ان يستكمل المجلس خلال جلستة العامة منافشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  وكان المجلس قد انتهي بجلسة الامس من الموافقة علي 195  مادة من مواد القانون ومن المقرر ان يبدء المجلس مناقشاته اليوم من المادة 196 من مواد مشروع القانون.         مجلس النواب يدعم جهود الرئيس السيسى فى حماية الأمن القومي  ومقدرات الشعب مجلس النواب يرفع حجم أعمال المشروعات المستفيدة من "الحوافز الضريبية" لـ20 مليون جنيه        ...
     واصل  مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجلسة العامة التي بدأت قبل قليل برئاسة وكيل أول المجلس، المستشار أحمد سعد الدين. ووافق مجلس النواب على المادة 196 بعد تعديلها عقب اقتراح وزير العدل المستشار عدنان فنجري. وكانت تنص  المادة على أن "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون، ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة على ما هو مقرر في الفقرة الأولى من...
    بدأت قبل قليل الجلسة العامة اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لاستكمال مناقشة مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. ويمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تشريع متكامل يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية. يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مواكبة التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه. كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة قرار رئيس الجمهورية...
    بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تشريع متكامل يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية. يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مواكبة التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه. تمويل سياسات التنمية كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم...
    بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة  المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول  مجلس النواب و يواصل مناقشة موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية. ومن المقرر استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مواكبة التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي...
    بينت المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن الحدود القصوى والسقف الزمني للحبس الاحتياطي في كل مراحل التقاضي وفي كل عقوبة تصدر جناية كانت أو جنحة.الحدود القصوى للحبس الاحتياطيوتنص المادة 123 من مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المخلصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تستمر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في عقد اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.وتستكمل اللجنة في الاجتماعين المقرر عقدهما مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،...
    اجتمع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان م. عبداللطيف المشاري في مبنى بنك الائتمان مع ممثلي اتحاد المصارف والبنوك الكويتية لعرض مشروع قانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية. عقد الاجتماع بحضور ممثلين من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان ووزارة المالية وبنك الكويت المركزي. وأشاد الحضور بالجهود الحثيثة للحكومة وجديتها الواضحة في المضي قدما بقانون التمويل العقاري بشكل خاص وتطوير المنظومة العامة للرعاية السكنية بشكل عام. وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع القانون وما يوفره من مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية. الجدير بالذكر أن قانون التمويل العقاري هو جزء من رؤية متكاملة لحل المشكلة الإسكانية بشكل مستدام.
    الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، الإثنين، تقديم الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان حول استلام نفط الإقليم ودفع 16 دولاراً لكل برميل على سبيل السلفة. وقال عبد الغني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك مشروع قدم من قبل الحكومة الى البرلمان يتم دراسته حول استلام نفط الإقليم ودفع 16 دولاراً لكل برميل على سبيل السلفة". وأضاف، أن "ذلك يستمر لحين إعادة دراسة الكلف الحقيقية لاستثمار الغاز من حقول الإقليم التي تعمل لإنتاج النفط وبالمقابل يسلم الإقليم ما لا يقل عن 250 إلى 300 ألف برميل يوميا بهدف تصديرها عن طريق شركة تسويق النفط العراقية".  وبشأن أسعار النفط أكد عبد الغني أن "أسعار النفط تتراوح بين 70 -  80...
    وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والمقدم من النائب حسن عمار، أمين سر اللجنة. يتضمن مشروع تعديل قانون الاستثمار، تعديل الفقرة الأولى من المادة (41) بشأن الرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة ليكون نص المادة كالتالي: لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تودعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر. ومع ذلك تخضع هذه المشروعات المعاملة الآتية: أولاً: تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة: الرسم مقداره إثنان بالمائة (٢%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين والرسم مقداره واحد بالمائة (1) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع تكون قيمة السلع التي يحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة...
    27 يناير، 2025 بغداد/المسلة: أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الإثنين، تقديم الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان حول استلام نفط الإقليم ودفع 16 دولاراً لكل برميل على سبيل السلفة. وقال عبد الغني إن “هناك مشروع قدم من قبل الحكومة الى البرلمان يتم دراسته حول استلام نفط الإقليم ودفع 16 دولاراً لكل برميل على سبيل السلفة”. وأضاف، أن “ذلك يستمر لحين إعادة دراسة الكلف الحقيقية لاستثمار الغاز من حقول الإقليم التي تعمل لإنتاج النفط وبالمقابل يسلم الإقليم ما لا يقل عن 250 إلى 300 ألف برميل يوميا بهدف تصديرها عن طريق شركة تسويق النفط العراقية”. وبشأن أسعار النفط أكد عبد الغني أن “أسعار النفط تتراوح بين 70 – 80 دولاراً للبرميل ونأمل ان تبقى ضمن هذه المستويات او...
    مسقط- الرؤية عقدت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، الاثنين، اجتماعًا مشتركا أقرت خلاله الصيغة النهائية لمشروع قانون لمشروع قانون التنظيم العقاري في سلطنة عمان المحال من الحكومة؛ وذلك تمهيدا لعرضه للنقاش خلال جلسات المجلس الاعتيادية المقبلة وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية من جهة ومن جهة اخرى تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة، كما تم استعراض مواد محل الخلاف بين اللجنتين للخلوص الى رأي متوافق بينهما ما أمكن ذلك، بالإضافة إلى استعراض مقترحات تعديلات حول عدد من احكام مواد القانون. وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة قد استضافت في وقت سابق عدداً من الخبراء العقاريين بالإضافة إلى الجهات الحكومية القائمة على مشروع القانون؛ وذلك من أجل الأخذ بمرئياتهم والاستنارة بخبراتهم لإيجاد...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضوابط إعلان الشهود وحضورهم وحالات امتناعهم عن الشهادة.ونصت المواد على  أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس فى حالات عدم وجود أى عذر.ضوابط الإدلاء بالشهادةوجاءت تلك الضوابط كالتالى:المادة (۱۸۲)تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة ٨٧ من هذا القانون.المادة (۱۸۳):يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال...
    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.ووافق مجلس النواب، على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة...
    وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الأحد بتاريخ 26 يناير 2025، من حيث المبدأ على مشروعي قانون مقدمين من الحكومة والنائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية. وكان مجلس النواب قد أحال مشروع القانون المقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وكذا مشروع قانون مقدّم من النائبة آية مدني، و60 نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في الموضوع ذاته، إلى لجنة الشباب والرياضة لمناقشته. وجاءت فلسفة مشروع القانون الذي تقدمت به نائبة التنسيقية آية مدني، أن "الرياضي المحترف" هو العنصر الأهم في المنظومة الرياضية وقد أفردت له الدولة المصرية نصيب الأسد في خطتها واستراتيجيها للنهوض بالمنظومة الرياضية، وإبان ذلك...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.ووافق مجلس النواب، على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.ويجوز للمتهم أو للمدعي...