2025-04-19@04:32:50 GMT
إجمالي نتائج البحث: 13
«محل الطلب»:
أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تعليمات جديدة تُلزم بضرورة تقديم العقد العرفي (العقد الابتدائي) كشرط أساسي لإتمام تسجيل العقارات، مما يُلغي إمكانية الاكتفاء بإقرار رسمي بفقدان العقد، كما كان معمولًا به في السابق.«طلبت مني تجهيز الفطار للعيلة في الصباحية».. دعوى خلع غريبة أمام محكمة الأسرةالداخلية تكشف تفاصيل فيديو لـ طفل يقود سيارة بمدينة نصرويهدف هذا التعديل إلى ضبط إجراءات التسجيل العقاري، وضمان صحة الملكيات، والحد من النزاعات الناجمة عن عمليات التسجيل غير الموثقة بشكل دقيق، كما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري ومنع أي استغلال للثغرات القانونية.وتضمنت التعليمات بأن يكون الشهود الذين يشهدون على إقامة الحائز للشقة، بأن يكون مثبتا في بطاقة الرقم القومى الخاص بهم إقامتهم في عنوان العقار المراد شهره.وجاء نص المنشور الفني رقم 4...
أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تعليمات جديدة تُلزم بضرورة تقديم العقد العرفي (العقد الابتدائي) كشرط أساسي لإتمام تسجيل العقارات، مما يُلغي إمكانية الاكتفاء بإقرار رسمي بفقدان العقد، كما كان معمولًا به في السابق. ويهدف هذا التعديل إلى ضبط إجراءات التسجيل العقاري، وضمان صحة الملكيات، والحد من النزاعات الناجمة عن عمليات التسجيل غير الموثقة بشكل دقيق، كما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري ومنع أي استغلال للثغرات القانونية. وتضمنت التعليمات بأن يكون الشهود الذين يشهدون على إقامة الحائز للشقة، بأن يكون مثبتا في بطاقة الرقم القومى الخاص بهم إقامتهم في عنوان العقار المراد شهره. وجاء نص المنشور الفني رقم 4 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 4 فبراير كالتالى: الحاقا بالمنشور الفني رقم "19" الصادر...
أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تعليمات جديدة بضرورة تقديم العقد العرفي «العقد الابتدائي» كشرط أساسي لإتمام تسجيل العقارات، وإلغاء الاكتفاء بإقرار رسمي بفقدان العقد، كما كان معمولًا به في السابق.يهدف هذا التعديل إلى ضبط إجراءات التسجيل العقاري، وضمان صحة الملكيات، والحد من النزاعات الناجمة عن عمليات التسجيل غير الموثقة بشكل دقيق. كما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري ومنع أي استغلال للثغرات القانونية.وتضمنت التعليمات بأن يكون الشهود الذين يشهدون على إقامة الحائز للشقة، بأن يكون مثبتا في بطاقة الرقم القومى الخاص بهم إقامتهم في عنوان العقار المراد شهره.وجاء نص المنشور الفني رقم 4 لسنة 2025: الحاقا بالمنشور الفني رقم "19" الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2022، بشأن نطاق وإجراءات تطبيق القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل...
أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تعليمات جديدة تُلزم بضرورة تقديم العقد العرفي (العقد الابتدائي) كشرط أساسي لإتمام تسجيل العقارات، مما يُلغي إمكانية الاكتفاء بإقرار رسمي بفقدان العقد، كما كان معمولًا به في السابق. ويهدف هذا التعديل إلى ضبط إجراءات التسجيل العقاري، وضمان صحة الملكيات، والحد من النزاعات الناجمة عن عمليات التسجيل غير الموثقة بشكل دقيق. كما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري ومنع أي استغلال للثغرات القانونية. وتضمنت التعليمات بأن يكون الشهود الذين يشهدون على إقامة الحائز للشقة، بأن يكون مثبتا في بطاقة الرقم القومى الخاص بهم إقامتهم في عنوان العقار المراد شهره. وجاء نص المنشور الفني رقم 4 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 4 فبراير كالتالى: الحاقا بالمنشور الفني رقم "19" الصادر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عاقب القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بالغرامة والحبس، وذلك حتى يكون هناك تنظيم لاستخراج التراخيص، ويتم ذلك تحت رعاية القانون. ونصت المادة 19 بقانون المحال العامة علي :"يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، ويعاقب...
تبدأ المراكز التكنولوجية الموجودة في المحافظات ، في تلقى طلبات التصالح اعتبارا من غدا الثلاثاء 7 مايو 2024 وفقا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنه 2023 . المستندات المطلوبة للتصالح..ووفقا للقانون الجديد للتصالح علي مخالفات البناء فان المستندات المطلوبة للتقديم هي.. ١- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.٢- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.٣-الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للفئات التي تحددها المادتان (٧،٦) من هذه اللائحة.٤- نسختان من الرسومات المعمارية للاعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص...
اعلن اللواء شريف فهمى محافظ الاسماعيلية عندء العمل بالمراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة ،فى تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين اعتباراً من 2024/5/7 وناشد المحافظ المواطنين الذين لديهم مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بالاراضي الزراعية ، او مخالفات داخل الحيز والراغبين في التصالح سرعه تجهيز الاوراق والمستندات المطلوبة للتصالح هي ، يقدم صاحب الشأن طلب التصالح الى الجهة الادارية وفقا للنموذج التقديم مرفقا به المستندات الآتية ونسخة من الاوراق علي C.Dوصورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب. والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للاعمال المطلوب التصالح عليها. الايصال الدال علي سداد رسوم فحص الطلب وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للفئات المحددة بالمادتين (٦) ، (٧) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح. ونسختان من الرسومات المعمارية للاعمال المخالفة...
أعلن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، عن بدء تلقى طلبات التصالح اعتبارا من يوم الثلاثاء 7 مايو 2024 وفقا لقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنه 2023 .وأوضح محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر أن طلب التصالح يقدم إلى الجهة الإدارية المختصه وفقا للنموذج رقم (١) المرافق لهذة اللائحة خلال المدة المقررة قانونا مصحوبا بالمستندات التالية ونسخه رقمية منها :١- صوره من بطاقه الرقم القومي لمقدم الطلب.٢- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.٣-الايصال الدال على سداد رسم فحص الطلب ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للفئات التي تحددها المادتان (٧،٦) من هذه اللائحة.٤-...
أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر عن بدء تلقى طلبات التصالح اعتبارا من يوم الثلاثاء 7 مايو 2024 وفقا لقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.وأوضح محمد عبد الفتاح آدم، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، أن طلب التصالح يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للنموذج رقم (١) المرافق لهذه اللائحة خلال المدة المقررة قانونا مصحوبا بالمستندات التالية ونسخه رقمية منها:١- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.٢- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.٣-الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للفئات التي تحددها المادتان (٧، ٦) من هذه اللائحة.٤- نسختان...
أعلن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر عن بدء تلقى طلبات التصالح اعتبارا من يوم الثلاثاء 7 مايو 2024 وفقا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنه 2023 . محافظ الأقصر يقدم التهنئة للأقباط بعيد القيامة الأقصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع وأوضح محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر أن طلب التصالح يقدم إلى الجهة الإدارية المختصه وفقا للنموذج رقم (١) المرافق لهذة اللائحة خلال المدة المقررة قانونا مصحوبا بالمستندات التالية ونسخه رقمية منها :١- صوره من بطاقه الرقم القومي لمقدم الطلب.٢- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.٣-الايصال الدال على سداد رسم فحص الطلب...
قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لتنص اللائحة وفقًا لما نشر في الجريدة الرسمية، على أن يقدم ذوو الشأن طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، مصحوبًا بالمستندات التالية ونسخة رقمية منها: المستندات المطلوبة للتصالح - صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب. - المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها. - نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، بحسب الأحوال. - تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو المركز القومي...
وضع قانون المحال العامة عقوبات رادعة حال تشغيل محل دون ترخيص، وذلك بالحبس والغرامة.ونصت المادة 19 بقانون المحال العامة علي:" يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.ومنح قانون المحال العامة مأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال أي وقت، ونصت المادة 24 من القانون علي :"لمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال...
حددت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عددا من الشروط والإجراءات التي يجب أن يتحلى بها الأفراد والمؤسسات للحصول على التمويل، وذلك وفق ما حددته اللائحة التنظيمية للتمويل في الهيئة.حيث يشترط لتمويل المؤسسة أن يكون أحد ملاكها عماني الجنسية، وألا يقل سنه عن 18 عاما عند تقديم الطلب، وأن يتوفر لدى المؤسسة الأشخاص ذوو الخبرة المناسبة للعمل في المشروع محل طلب التمويل وإدارته، وأن يكون مركزها الرئيسي في سلطنة عمان أو مسجلة في قاعدة بيانات الهيئة، ويجب أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمؤسسة وملاكها بالحصول على التمويل، وألا يكون قد سبق الحكم على أي من الملاك في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز أحد الملاك العمانيين البرامج التدريبية المعتمدة...