مراكز التكنولوجيا بالإسماعيلية جاهزة لإستقبال التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
اعلن اللواء شريف فهمى محافظ الاسماعيلية عندء العمل بالمراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة ،فى تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين اعتباراً من 2024/5/7
وناشد المحافظ المواطنين الذين لديهم مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بالاراضي الزراعية ، او مخالفات داخل الحيز والراغبين في التصالح سرعه تجهيز الاوراق والمستندات المطلوبة للتصالح هي ، يقدم صاحب الشأن طلب التصالح الى الجهة الادارية وفقا للنموذج التقديم مرفقا به المستندات الآتية ونسخة من الاوراق علي C.
وصورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب. والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للاعمال المطلوب التصالح عليها. الايصال الدال علي سداد رسوم فحص الطلب وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للفئات المحددة بالمادتين (٦) ، (٧) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح. ونسختان من الرسومات المعمارية للاعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أومهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة بحسب الأحوال.
بالاضافة الي تقرير هندسي عن السلامة الانشائية للمبني المخالف صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أومهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير طبقا للموذج رقم (۲) باللائحة التنفيذية
واذا كانت المساحة لا تزيد عن ۲۰۰م والادوار لا تتجاوز 3 ادوار يكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين وفقا للنموذج رقم ۲ ب المرافق للائحة التنفيذية ٦- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منهابعد الاطلاع علي الاصل.
وكذلك نسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء وصورة من رخصة البناء إن وجدا. شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الادارة المحلية ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة
لمخالفة التعدي على الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة
بالاضافة الي تقديم أحد المستندات الاتيه لتحديد تاريخ المخالفة شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها
واحداثيات الموقع في الحالات التي يمكن اثباتها بالتصوير الجوي . المستند الدال على الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة
وتقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من احدي اللجان الفنية المختصة أو الجهة الادارية .
والمستند الدال على تاريخ توصيل اي مرفق من مرافق العقار ( كهرباء - مياه - غاز - تليفون - انترنت مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية
وعقود البيع المشهرة ، وعقود الايجار مثبتة التاريخ. صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية .
وتقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من احدي كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ او المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء .
وفي حالات التعدي على حقوق الارتفاق تقديم عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح واصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد.
ويستثنى من تقديم عقد الاتفاق النشار إليه بالفقرة السابقة، الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب هذه الحقوق.
وفي حالة تجاوز قيد الارتفاع يرفق بالطلب الأوراق الاتيه :- . شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو الإدارة المساحة العسكرية .
احداثي للمبني محل المخالفة معتمد من إحدي الجهات الادارية .
وبالنسبة لمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميرة يرفق بالطلب خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبني محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة او الادارة المختصة.
و صورة فوتوغرافية للمخالفة محل التصالح ١٤ - الاقرار بصحة المستندات المقدمة بالطلب والبيانات المثبتة بها والمساحة وعدد الادوار وفقا للنموذج رقم 1 المرافق للائحة التنفيذية.
وعلى الجهة الإدارية المختصة استلام طلب التصالح، وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم 3 المرافق للائحة التنفيذية تفيد تقدمه بالطلب مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرافقة لة
ولا يحول عدم اتخاذ إجراء قانوني حيال المخالفة المطلوب التصالح عليها دون تنفيذ حكم الفقرة السابقة. ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الاسماعيليه تصالح بناء تلقي طلبات طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ القاهرة يصدر تعليمات جديدة بشأن طلبات التصالح | تفاصيل
عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا بحضور د. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومسئولى المتغيرات المكانية والاملاك بالمحافظة والأحياء لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية وحالات إزالة التعديات ، وملف التقنين، ونسب الإنجاز فى هذه الملفات.
وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام .
وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام ۲۰۱۹ وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج ٣ بضرورة التوجه الى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال اجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد ، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، وإلا ستضطر المحافظة للسير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حق الدولة.
وأضاف محافظ القاهرة أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الحالي، وذلك حرصًا على تجنبهم الإجراءات التي حددها القانون الحالي للتعامل مع تلك المخالفات.
كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات علي أراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الرى والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضى التي تم استردادها .
كما طالب محافظ القاهرة بسرعة البت والانتهاء من طلبات التقنين للحفاظ على حق المواطن وفى الوقت ذاته عدم التسبب فى اهدار حقوق الدولة .
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين