صدى البلد:
2024-11-02@16:24:32 GMT

عقوبات رادعة حال تشغيل محل دون ترخيص بالقانون

تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT

وضع قانون المحال العامة عقوبات رادعة حال تشغيل محل دون ترخيص، وذلك بالحبس والغرامة.

ونصت المادة 19 بقانون المحال العامة علي:" يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

ومنح قانون المحال العامة مأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال أي وقت، ونصت المادة 24 من القانون علي :"لمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، ولهم الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الأوراق، ويتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك، ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ ضبطها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقا به ما قام به المخالف من إجراءات.

وألزم قانون المحال العامة، المركز المختص بالبت في طلبات الترخيص ، إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا، على أن يُقدم طلب الترخيص إلى المركز على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.

ونص القانون على أنه في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة، ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.

وإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى.

 ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ولا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المحال العامة بيانات غير صحيحة الضبط القضائي المحال العامة المحال العامة المرکز المختص ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 10 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • عقوبات رادعة للمخالفين.. مواعيد غلق المحلات والكافيهات خلال التوقيت الشتوي
  • تشغيل تجريبي لمستشفى القنطرة ومكافأة استثنائية.. بيان مهم من الرعاية الصحية
  • ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 10 ملايين جنيه
  • بالقانون.. لا يجوز لمأمور الضبط القضائى فض أوراق بمنزل المتهم
  • مصر.. عقوبات رادعة ضد قنوات فضائية بعد أزمة ياسمين الخطيب
  • اتحاد الكرة يرفض منحه "الترخيص".. الاسماعيلى فى خطر وومحاولات لإنقاذ مشاركته فى الدورى
  • صور.. بدء تشغيل منتزه الجبخانة بمصر القديمة بتكلفة 40 مليون جنيه
  • 6 بيانات مطلوبة للحصول على ترخيص المحال.. منها المساحة والمواعيد
  • حدث ليلا|جرام الذهب يسجل ارقاما قياسية بتخطيه 4500 جنيه..أمطار غزيرة تضرب معظم المحافظات..جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي في القسام
  • الجرام يتخطى 4500 جنيه رسمياً|الذهب يسجل أرقاماً قياسية بالمصنعية نتيجة الطلب العالمي