شروط وإجراءات حصول الأفراد والمؤسسات على التمويل
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
حددت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عددا من الشروط والإجراءات التي يجب أن يتحلى بها الأفراد والمؤسسات للحصول على التمويل، وذلك وفق ما حددته اللائحة التنظيمية للتمويل في الهيئة.
حيث يشترط لتمويل المؤسسة أن يكون أحد ملاكها عماني الجنسية، وألا يقل سنه عن 18 عاما عند تقديم الطلب، وأن يتوفر لدى المؤسسة الأشخاص ذوو الخبرة المناسبة للعمل في المشروع محل طلب التمويل وإدارته، وأن يكون مركزها الرئيسي في سلطنة عمان أو مسجلة في قاعدة بيانات الهيئة، ويجب أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمؤسسة وملاكها بالحصول على التمويل، وألا يكون قد سبق الحكم على أي من الملاك في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز أحد الملاك العمانيين البرامج التدريبية المعتمدة لدى الهيئة لإعداد وجاهزية المؤسسة لتطوير وإدارة المشروع، كما يجب على المؤسسة بعد الموافقة على التمويل تسجيل النشاط واستخراج الموافقات المبدئية أو التراخيص اللازمة لمزاولة المشروع محل التمويل، وتوفير المستندات الثبوتية إذا كان المشروع محل التمويل قائما.
بينما يشترط لتمويل الأفراد أن يكون عماني الجنسية وألا يقل سنه عن 18 عاما عند تقديم الطلب، وأن يتوفر لديه المؤهل أو الخبرة المناسبة للعمل في المشروع محل طلب التمويل وإدارته، ويجب عليه اجتياز البرامج التدريبية المعتمدة لدى الهيئة لإعداد وجاهزية مقدم الطلب لتأسيس وإدارة المشروع، كما يجب أن يسمح وضعه المالي والائتماني بالحصول على التمويل، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، بالإضافة إلى أنه يجب على المستفيد بعد الموافقة على التمويل تسجيل النشاط واستخراج الموافقات المبدئية أو التراخيص اللازمة لمزاولة المشروع محل التمويل.
وأشارت الهيئة إلى أنه يجب على مقدم الطلب تقديم طلب التمويل على النموذج المعد لهذا الغرض عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، مرفقا به المستندات والبيانات المحددة. ثم تقوم الهيئة بإخطار مقدم الطلب بأوجه النقص في طلبه -إن وجد- ويمنح مهلة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص، وإلا اعتبر الطلب ملغيا. وتتولى لجنة التمويل في الهيئة البت في طلبات التمويل خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ استكمال الطلب، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا. وفي حال رغبة مقدم الطلب في التظلم على الرفض، يجب عليه رفع التظلم إلى الرئيس من قرارات لجنة التمويل خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضا له.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: على التمویل المشروع محل أن یکون یجب أن
إقرأ أيضاً:
ندوة لمحيي الدين حول "الأفكار والسياسات والمؤسسات" بجامعة القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت قاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة، ندوة حول " الأفكار والسياسات والمؤسسات"، تحدث فيها الدكتور محمود محيى الدين أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة ووزير الاستثمار الأسبق، بحضور الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء الكليات ووكلائها، والمهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة، ولفيف من أعضاء رابطة خريجي جامعة القاهرة ومن هيئة التدريس والعاملين والطلاب.
أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، والسيد عمرو موسى رئيس رابطة الخريجين، والأمين العام الأسبق للجامعة العربية ووزير خارجية مصر الأسبق، وأدارت الندوة الدكتورة هبه نصار نائب رئيس الجامعة الأسبق وأستاذ الاقتصاد ونائب رئيس مجلس إدارة الرابطة.
وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال كلمته أهمية رابطة خريجي جامعة القاهرة ودورها المؤثر في النهوض بالجامعة، لاسيما أن الرؤية المستقبلية لجامعة القاهرة ترتكز في بعض محاورها على ما تقدمه الرابطة، لافتًا إلي الأنشطة والفعاليات التي تحرص على المشاركة فيها، ومؤكدًا على أهمية تعزيز تواصل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وخريجي الجامعة مع الرابطة.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة مؤسسة تنويرية تتبنى الأفكار البناءة ولديها مجموعة من السياسات التي تنطلق من خلالها لتحقيق رؤيتها. وأشار سيادته إلى أن الجامعة اطلقت منذ أيام استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي والتي تشتمل على أربعة محاور تتعلق بتطوير التعليم وإنتاج المعرفة، وتحفيز البحث العلمي والابتكار، ونشر الوعي المجتمعي، وتطوير القدرات الإدارية، مؤكدًا حرص الجامعة علي مواكبة الركب العالمي فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وتبني السياسات والقواعد الموحدة لاستخداماته داخل الجامعة.
وأكد الدكتور محمود محي الدين، أن موضوع الندوة يرتكز على المستجدات العلمية التي تتعلق بدور المؤسسات في التنمية، وما قد يؤدي إلى تقدم الدول أو سقوطها، مشيرًا إلى اسهامات جامعة القاهرة في إحداث تغيرات كُبري في المجتمع لكونها مسئولة عن إعداد كوادر متميزة وتقديم اسهامات ليس فقط على المستوي المحلي بل على المستوى الدولي.
وتطرق الدكتور محمود محي الدين، إلى بعض النظريات والمدارس الاقتصادية، وما طرأ على العالم من تطورات، موضحًا أن الأفكار الاقتصادية لا تختفي، عكس بعض النظريات العلمية، ولكن يتم استدعاؤها واستخدامها، مستشهدا ببعض الصراعات التي يشهدها العالم وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.
واستعرض الدكتور محمود محي الدين، الأفكار والسياسات والمؤسسات على المستوي الوطني والإقليمي والدولي، والتي تشغل اهتمام متخذي القرار داخل مختلف المؤسسات، لافتًا إلى أن البنك الدولي قد أثر في بنوك اقليمية عديدة على مستوى العالم.
وأشار الدكتور محمود محي الدين، إلى نوعين من المؤسسات وهما المؤسسات الاحتوائية التي تحمي حقوق الملكية ومسارها هو التقدم، والمؤسسات المُكذبة التي تدعم رأس مالية المحاسيب وسوء استغلال الموارد ومسارها هو سقوط الأمم، مؤكدًا أن نجاح المؤسسات يعتمد بالدرجة الأولى على القيادة والتمويل.
ولقد استعرضت الدكتورة هبه نصار، تاريخ إنشاء رابطة خريجي جامعة القاهرة وأنشطتها المختلفة، كما أكدت على أهمية موضوع الندوة لاسيما أن المؤسسات بما لديها من أفكار وسياسات تلعب دورًا مهمًا في تحقيق أهداف التنمية.
ومن جانبه، أثنى السيد عمرو موسى رئيس رابطة خريجي جامعة القاهرة على موضوع الندوة، مؤكدا أن الأفكار والمؤسسات تحتاج إلى بحث عميق، مشيدًا بالخبرات المتراكمة للدكتور محمود محي الدين وكفاءته المشهود لها على المستويين الوطني والدولي.
وفي النهاية، تم فتح باب النقاش والرد على اسئلة الحضور للاستفادة من أفكار ورؤي الدكتور محمود محي الدين أحد أعلام جامعة القاهرة.
1000427952 1000427958 1000428209 1000428204 1000428206 1000428214