2024-09-18@16:21:35 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6

«محتوى القانون»:

    بكين-ساناأعربت الصين اليوم عن معارضتها الشديدة لتمرير الولايات المتحدة قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2024 والذي يشمل محتوى سلبياً متعلقاً ببكين.ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قولها خلال مؤتمر صحفي: إن “القانون يتدخل في الشؤون الداخلية للصين وينصح بتقديم الدعم العسكري الأمريكي لتايوان، كما ينتهك مبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة”، مؤكدة أن” بلادها تعارض ذلك القانون بقوة، وقدمت احتجاجات رسمية جادة إلى الجانب الأمريكي حول ذلك”.وأضافت المتحدثة أن “الصين تحث الولايات المتحدة على احترام التزام رئيسها بعدم دعم ما يسمى استقلال تايوان ووقف التلاعب بمسألة تايوان وتعريض السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر”.وأوضحت ماو أن “القانون يصور الصين على أنها تهديد، ويقمع الشركات الصينية ويحد من التبادلات الاقتصادية...
    صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على قانون يجرم مشاهدة محتوى مؤيد لحركة “حماس” الفلسطينية بعقوبة سجن قد تصل إلى عام. وقال الكنيست في بيان، إنه صادق مساء الأربعاء، نهائيا “على اقتراح قانون مكافحة الإرهاب، تعديل رقم 9، تشريع مؤقت، استهلاك منشورات إرهابية لسنة 2023” وفق تسميته. وأضاف: “ينص القانون على إضافة تشريع مؤقت لفترة عامين يتضمن مخالفة تمنع الاستهلاك المنهجي والمتواصل لمنشورات معينة لتنظيم حماس وداعش تتضمن المديح، التأييد أو التشجيع على ارتكاب أعمال إرهابية أو توثيق عمل إرهابي يرافق استهلاك ومشاهدة المنشورات”، وفق تعبيره. وتابع البيان: “مع ذلك، فإن استهلاك المنشورات ورؤيتها بشكل عفوي، وبسذاجة أو لهدف شرعي لن ينظر إليه كاستهلاك محظور للمنشورات”. وفي إشارة إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، قال: “تعاظمت الحاجة إلى القانون في ضوء...
    تعتزم شركة "إكس" مقاضاة ولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ بسبب الإشراف على محتوى مواقع التواصل الاجتماعي.وتندد "إكس" بتطبيق هذا القانون، بسبب مطالبته للشركات بالكشف عن تفاصيل حول كيفية تعاملها مع خطاب الكراهية والتطرف والمعلومات المضللة.ويطلب القانون من شركات وسائل التواصل الاجتماعي نشر معلومات حول تعاملها مع خطاب الكراهية والتطرف والمعلومات المضللة وغيرها من القضايا، بالإضافة إلى تفاصيل حول عمليات الاعتدال الداخلي.ويقول الفريق القانوني لـ"إكس": إن القانون الجديد غير دستوري وسيؤدي إلى الرقابة.وكتبت الشركة في الدعوى القضائية: "إن لها غرضًا وتأثيرًا محتملًا للضغط على شركات مثل إكس؛ لإزالة الخطاب المحمي دستوريًّا أو إبطال قيمته أو تقليل أولوياته".وتابعت: "القصد الحقيقي من القانون هو الضغط على منصات وسائل التواصل الاجتماعي من أجل إزالة، بعض المحتوى المحمي دستوريًّا والذي تعتبره الدولة مثيرًا للمشاكل".
    رفعت شركة X، شركة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم Twitter، دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا بسبب قانون يلزم الشركات بالكشف عن تفاصيل حول ممارسات الإشراف على المحتوى الخاصة بها. ويتطلب القانون، المعروف باسم AB 587، من شركات وسائل التواصل الاجتماعي نشر معلومات حول تعاملها مع خطاب الكراهية والتطرف والمعلومات المضللة وغيرها من القضايا، بالإضافة إلى تفاصيل حول عمليات الاعتدال الداخلي.يقول محامو X أن القانون غير دستوري وسيؤدي إلى الرقابة. وكتبت الشركة في الدعوى القضائية: "إن لها غرضًا وتأثيرًا محتملاً للضغط على شركات مثل X Corp. لإزالة الخطاب المحمي دستوريًا أو إبطال قيمته أو تقليل أهميته". "القصد الحقيقي من قانون AB 587 هو الضغط على منصات وسائل التواصل الاجتماعي من أجل "إزالة" بعض المحتوى المحمي دستوريًا والذي تعتبره الدولة مثيرًا للمشاكل.X...
    عمان – (رويترز) – تشعر إسلام يوسف (27 عاما) بالقلق من الأثر الذي سيتسبب به تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية الجديد على حريتها بالتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما إذا علق أحد متابعي صفحتها على منشور لها برأي قد تحاسب هي عليه. وتقول إسلام، وهي موظفة في شركة للإعلان والتسويق، “لم أفهم تفاصيل القانون ولكن سمعت من صديقاتي أنه يوجد عقوبات كبيرة على التعليقات سواء المسيئة أو التي لا تتناسب مع رأي معين تجاه أي موضوع أو شخصية اعتبارية”. وتضيف أنها مشتركة في العديد من المجموعات على فيسبوك وتقوم بالتعليق على المواضيع المطروحة بكل حرية وتحب أن تقرأ الآراء الأخرى ولكن يبدو الآن أنها ستلتزم الصمت. في حين يقول فادي الفقهاء (45 عاما) “يكاد لا يخلو الحديث في أي اجتماع...
    بدأت "ميتا" -أمس الثلاثاء- في منع وصول مستخدميها في كندا إلى المحتويات الإعلامية على فيسبوك وإنستغرام، التزاماً بقانون جديد يجبر عمالقة التكنولوجيا الرقمية على الدفع للناشرين. وقالت الشركة إن الروابط والمحتويات التي تنشرها وسائل إعلام كندية وأجنبية "لن تكون مرئية بعد الآن للناس في كندا" على منصاتها، لافتة إلى أن التدبير سيُنفذ بشكل كامل خلال "الأسابيع المقبلة". ونشر مستخدمون كثر في كندا على وسائل التواصل لقطات شاشة تظهر حسابات لوسائل إعلامية بات متعذرا الوصول إليها. وقالت هيئة الإذاعة العامة الكندية إن محتويات شاركتها إذاعة "راديو كندا" على إحدى صفحاتها على فيسبوك حُجبت بعد دقائق من نشرها. وقد أُقر قانون المعلومات عبر الإنترنت المعروف بـ"سي-18″ في يونيو/حزيران الماضي، على غرار إجراء مماثل يُعتمد في أستراليا منذ عام 2021، بهدف دعم قطاع...
۱