رفعت شركة X، شركة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم Twitter، دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا بسبب قانون يلزم الشركات بالكشف عن تفاصيل حول ممارسات الإشراف على المحتوى الخاصة بها. ويتطلب القانون، المعروف باسم AB 587، من شركات وسائل التواصل الاجتماعي نشر معلومات حول تعاملها مع خطاب الكراهية والتطرف والمعلومات المضللة وغيرها من القضايا، بالإضافة إلى تفاصيل حول عمليات الاعتدال الداخلي.

يقول محامو X أن القانون غير دستوري وسيؤدي إلى الرقابة. وكتبت الشركة في الدعوى القضائية: "إن لها غرضًا وتأثيرًا محتملاً للضغط على شركات مثل X Corp. لإزالة الخطاب المحمي دستوريًا أو إبطال قيمته أو تقليل أهميته". "القصد الحقيقي من قانون AB 587 هو الضغط على منصات وسائل التواصل الاجتماعي من أجل "إزالة" بعض المحتوى المحمي دستوريًا والذي تعتبره الدولة مثيرًا للمشاكل.

X ليس وحده في معارضته للقانون. على الرغم من أن هذا الإجراء كان مدعومًا من قبل بعض النشطاء، إلا أن عددًا من المجموعات الصناعية اعترضت على AB 587. وقالت Netchoice، وهي مجموعة تجارية تمثل Meta وGoogle وTikTok وشركات التكنولوجيا الأخرى، في العام الماضي إن AB 587 سيساعد الجهات الفاعلة السيئة على التهرب من الشركات. التدابير الأمنية، وتجعل من الصعب عليهم تطبيق قواعدهم.

وفي الوقت نفسه، قال مؤيدو AB 587 إنه من الضروري زيادة شفافية المنصات الرئيسية. قال عضو الجمعية جيسي غابرييل، الذي كتب AB 587، ردًا على الدعوى القضائية التي رفعها X: "إذا لم يكن لدىX ما يخفيه، فلا ينبغي أن يكون لديهم أي اعتراض على مشروع القانون هذا".

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

حالة وحيدة لإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الأمور الخاصة بنفقات رعاية المسن، فحدد القانون المكلف بالرعاية بين أفراد الأسرة الواحدة.

نصت المادة (8) بأن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.

وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

مادة (9)
تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.

وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

مقالات مشابهة

  • حالة وحيدة لإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية.. تعرف عليها
  • منظمات مؤيدة للفلسطينيين تقاضي الحكومة الهولندية بسبب دعمها لإسرائيل
  • ماسك ينتقد خطط أستراليا لحظر "التواصل الاجتماعي" على الأطفال
  • أستراليا تقدم مشروع قانون يحظر الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي
  • أستراليا تقدم مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عامًا
  • “وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهير صناعة محتوى” .. جلسة حوارية
  • المجلس الاقتصادي الاجتماعي: 8,5 ملايين مواطن لم يستفيدوا من الحماية الاجتماعية
  • أستراليا تتبنى قانونا يمنع استخدام الأطفال شبكات التواصل الاجتماعي
  • أستراليا تقر قانوناً يمنع الأطفال من استخدام التواصل الاجتماعي
  • منصة "إكس" تقاضي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.. لهذا السبب