الصين تعارض بشدة تمرير الولايات المتحدة قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يشمل محتوى سلبياً متعلقاً بالصين
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
بكين-سانا
أعربت الصين اليوم عن معارضتها الشديدة لتمرير الولايات المتحدة قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2024 والذي يشمل محتوى سلبياً متعلقاً ببكين.
ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قولها خلال مؤتمر صحفي: إن “القانون يتدخل في الشؤون الداخلية للصين وينصح بتقديم الدعم العسكري الأمريكي لتايوان، كما ينتهك مبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة”، مؤكدة أن” بلادها تعارض ذلك القانون بقوة، وقدمت احتجاجات رسمية جادة إلى الجانب الأمريكي حول ذلك”.
وأضافت المتحدثة أن “الصين تحث الولايات المتحدة على احترام التزام رئيسها بعدم دعم ما يسمى استقلال تايوان ووقف التلاعب بمسألة تايوان وتعريض السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر”.
وأوضحت ماو أن “القانون يصور الصين على أنها تهديد، ويقمع الشركات الصينية ويحد من التبادلات الاقتصادية والتجارية والشعبية الطبيعية بين الصين والولايات المتحدة، الأمر الذي لا يخدم مصلحة أحد”، لافتة إلى أن “الولايات المتحدة بحاجة إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي وإلى خلق بيئة مواتية للتعاون الصيني الأمريكي في التجارة والقطاعات الأخرى”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب