ميتا تحظر محتوى وسائل الإعلام على منصاتها في كندا
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
بدأت "ميتا" -أمس الثلاثاء- في منع وصول مستخدميها في كندا إلى المحتويات الإعلامية على فيسبوك وإنستغرام، التزاماً بقانون جديد يجبر عمالقة التكنولوجيا الرقمية على الدفع للناشرين.
وقالت الشركة إن الروابط والمحتويات التي تنشرها وسائل إعلام كندية وأجنبية "لن تكون مرئية بعد الآن للناس في كندا" على منصاتها، لافتة إلى أن التدبير سيُنفذ بشكل كامل خلال "الأسابيع المقبلة".
ونشر مستخدمون كثر في كندا على وسائل التواصل لقطات شاشة تظهر حسابات لوسائل إعلامية بات متعذرا الوصول إليها.
وقالت هيئة الإذاعة العامة الكندية إن محتويات شاركتها إذاعة "راديو كندا" على إحدى صفحاتها على فيسبوك حُجبت بعد دقائق من نشرها.
وقد أُقر قانون المعلومات عبر الإنترنت المعروف بـ"سي-18″ في يونيو/حزيران الماضي، على غرار إجراء مماثل يُعتمد في أستراليا منذ عام 2021، بهدف دعم قطاع الإعلام الكندي المتعثر.
Meta’s latest move to deny Canadians access to sources of news is an unjust and irresponsible misuse of market power. https://t.co/ScIYeVv1yI pic.twitter.com/lhUsdmxMQH
— CBC/Radio-Canada (@CBCRadioCanada) August 1, 2023
قانون واتفاقاتويُلزم قانون "سي-18" المجموعات الرقمية العملاقة بعقد اتفاقات منصفة مع وسائل الإعلام المحلية لاستخدام المحتوى الخاص بها على منصاتهم، تحت طائلة اللجوء إلى تحكيم ملزم.
وقالت ريتشل كوران مديرة السياسة العامة لميتا في كندا "تشارك المنافذ الإخبارية طوعا محتواها على فيسبوك وإنستغرام لتوسع قاعدة قرائها ولتزيد صافي دخلها".
وأضافت "على النقيض، نعلم أن الأشخاص الذين يستخدمون منصاتنا لا يأتون إلينا من أجل الأخبار".
وبحسب تقرير برلماني نُشر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قد يوفر التشريع للصحف الكندية إيرادات تقترب من 330 مليون دولار كندي (248 مليون دولار أميركي) سنويا.
وتؤكد الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام من جانبها أن القانون "يقوم على فكرة خاطئة مفادها أن ميتا تستفيد بطريقة غير عادلة من المحتوى الإخباري الذي تتم مشاركته على منصاتها، في حين أن الأمر عكس ذلك تماماً".
Meta says it is officially moving to end news access for Canadians on its Facebook and Instagram platforms.
The company says it is removing news for all Canadian users over the course of the next few weeks. https://t.co/MFV7VyczBk
— Toronto Star (@TorontoStar) August 1, 2023
أرباح وخططمن جانبها، تخطط غوغل لاعتماد إجراء مشابه عندما "يدخل القانون حيز التنفيذ"، أي خلال الأشهر القليلة المقبلة، في وقت تراقب فيه دول عدة باهتمام المواجهة بين أوتاوا وعمالقة الإنترنت.
والتشريع الكندي مشابه لقانون أقرته أستراليا عام 2021 وأثار تهديدات من غوغل وفيسبوك بتقييد خدماتهما هناك.
ولكن كلتا الشركتين في نهاية المطاف أبرمتا اتفاقيات مع الشركات الإعلامية الأسترالية بعد إدخال تعديلات على التشريع.
وفيما يخص القانون الكندي، تحتج غوغل بأنه أشمل من القوانين السارية في أستراليا وأوروبا، إذ إنه يضع ثمنا لروابط المقالات الإخبارية المعروضة في نتائج البحث ويمكن أن ينطبق على المنافذ التي لا تنتج أخبارا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی کندا
إقرأ أيضاً:
المسئولية العامة والمسئولية الطبية
لم تمر ليلة رأس العام إلا وقد وجدت مسئولًا فى الأمن يبحث عنى ليخبرنى أن أحد أعضاء النادى يريد رقم تليفونى ليشكرنى عما وفقنا الله أن نساعده عندما أُغمى عليه بالنادى، وفى النادى أيضًا فى نفس الليلة حدث لأحد الأعضاء أزمة قلبية ووفقنا الله أيضًا أنا وبعض الزملاء الأطباء فى إسعافه والخروج به من الزحمة دون أضرار حتى وصل إلى المستشفى.
والأمثلة هنا ليست شخصية بل تعبّر عن مهنة ليس لها مقارنة مع المهن الأخرى، بل على الطبيب يوم الفرح أو الحزن ويوم السفر أو الراحة التأهب لأى طارئ من أى شخص ولو كان عدوًا له فالعداوة تسقط وقت الأزمات وإنقاذك لمريض يمثل فرحًا وسرورًا كبيرًا عند الطبيب لا يشعر به الا من انتمى إلى هذه المهنة السامية.
والآن يستعجل الأطباء استصدار أى تشريع يصدر يُنصف الطب ويحمى الطبيب بل يحمى الأطباء كما يحمى المرضى، فكرامة الطب من كرامة الأطباء ومن الأولى أن تحمى الطبيب أولًا فكل المرضى يستطيعون قبل إصدار أى قانون جديد النيل من الأطباء وتجريحهم والافتراء عليهم دون أى محاسبة فما بالك بعد القانون وعند الحديث عن القواعد الطبية سيكون الأطباء أشد فرحًا بمن يشرح لهم القواعد التى يلتزمون بها فى العمل وخاصة الطوارئ والعمليات وسيكون الأطباء أشد فرحًا أيضًا بمن يشرح لهم الفرق بين المضاعفات والخطأ الطبى والمسئولية الطبية ولابد أن يشرحوا لنا ماذا نفعل فى الأشياء التى لم يتعرض لها القانون كما يحدث فى الأماكن العامة وخاصة المطارات لبعض المرضى.
ونريد أن نعرف معنى «الخطورة فى القانون» وماذا عند حوادث الطرق ماذا سنفعل فيها؟ وإن كنا نحن على صواب فمتى سيتم شكر الطبيب؟ فدائمًا نجد القضايا ترفع من المرضى ضد الطبيب فهل نجد يومًا طبيبا يرفع قضية على مريض لإهماله فى نفسه؟ أو أن المريض نفسه هو السبب فى مضاعفاته ولابد أن نعرف جيدًا ويوضح ذلك القانون أين خطأ الطبيب فى المضاعفات؟ فهل لو سبق الموت قبل مضاعفات نتوقعها فهل نرفع قضية على الموت؟ وعن نفسى مقتنع أنه لن يصدر قانون أبدًا يحبس الطبيب لمزاولته مهنته حسب الأعراف الطبية ولكننا نريد قانونًا يحترم مهنتنا ويفهم ما نتعرض له يوميًا من ضغوطات تُؤثر علينا صحيًا.
هل يتم تشريع فى القانون بجواز استفسار النيابة تليفونيًا من الطبيب وأن تكون المكالمة مسجلة، أو بجواب مسجل يرد فيه الطبيب وهل تستطيع النيابة استشارة الأطباء فى الشكاوى هل هى كيدية أو غير ذلك؟ وبطبيعة الحال هناك آلاف الأسئلة فى هذا الموضوع وقلنا من قبل ونقول دائمًا إننا قُدنا العالم طبّيًا من قبل ومدارس الطب قد أنشئت فى بلادنا ونحن مؤهلون لقيادة العالم العربى فى الطب ومازال الطبيب المصرى «سلعة» مطلوبة فى الخليج وفى بلدان العالم فلماذا تضع السعودية والإمارات والأردن قانونًا للمسئولية الطبية يحمى الأطباء ونحن هنا نحبسهم؟!
ويقول العارفون بالطب: سيظل الأطباء رغم هذا القانون يعملون لا يكلون ولا يشتكون؛ فرضاء الله يريدون، وفى طرقات المستشفيات ينامون، وعن النوم ساهرون، وفى العمليات مرابطون، فلا تفضحوا ولا تنكّلوا بمن هم فى الخير يسعون أفلا تعقلون!.
استشارى القلب – معهد القلب
[email protected]
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة