الكنيست "الإسرائيلي" قانونا يجرم مشاهدة محتوى مؤيد لـ"حماس"
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على قانون يجرم مشاهدة محتوى مؤيد لحركة “حماس” الفلسطينية بعقوبة سجن قد تصل إلى عام.
وقال الكنيست في بيان، إنه صادق مساء الأربعاء، نهائيا “على اقتراح قانون مكافحة الإرهاب، تعديل رقم 9، تشريع مؤقت، استهلاك منشورات إرهابية لسنة 2023” وفق تسميته.
وأضاف: “ينص القانون على إضافة تشريع مؤقت لفترة عامين يتضمن مخالفة تمنع الاستهلاك المنهجي والمتواصل لمنشورات معينة لتنظيم حماس وداعش تتضمن المديح، التأييد أو التشجيع على ارتكاب أعمال إرهابية أو توثيق عمل إرهابي يرافق استهلاك ومشاهدة المنشورات”، وفق تعبيره.
وتابع البيان: “مع ذلك، فإن استهلاك المنشورات ورؤيتها بشكل عفوي، وبسذاجة أو لهدف شرعي لن ينظر إليه كاستهلاك محظور للمنشورات”.
وفي إشارة إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، قال: “تعاظمت الحاجة إلى القانون في ضوء الوضع الأمني الحالي والتخوف من استغلال ذلك من قبل المنظمات المعادية”.
واعتبر إن “المشاهدة المكثفة للمنشورات المعادية التي تخص منظمات معينة من شأنه أن يخلق عملية تلقين تشبه غسيل الدماغ بشكل ذاتي، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى خلق إرادة ودافعية لتنفيذ عملية معادية”.
من جهته، أدان مركز “عدالة” الحقوقي الإسرائيلي القانون الذي أشار إلى أنه يجرم مشاهدة المحتوى بعقوبة تصل إلى السجن لمدة عام واحد.
وقال في بيان الأربعاء: “يعد هذا القانون أحد الإجراءات التشريعية الأكثر تدخلاً ووحشية التي أقرها الكنيست الإسرائيلي على الإطلاق، لأنه يجعل الأفكار عرضة لعقوبة جنائية”.
وأضاف: “في الوقت الذي تكثف فيه السلطات الإسرائيلية حملتها لخنق حرية التعبير للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وتجري مراقبة واسعة النطاق لاتصالاتهم عبر الإنترنت، وتقوم باعتقالات غير مسبوقة بتهم مزعومة تتعلق بالتعبير، أصدر الكنيست الإسرائيلي تشريعات تجرم حتى الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي”.
وتابع: “ينتهك هذا التشريع المجال المقدس للأفكار والمعتقدات الشخصية للفرد ويضخم بشكل كبير مراقبة الدولة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأعلن “عدالة” أنه “سيقدم التماسا إلى المحكمة العليا للطعن في هذا القانون”، دون تحديد الموعد.
وكانت الشرطة الإسرائيلية كثفت منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي من اعتقالاتها لمواطنين عرب في إسرائيل بداعي دعم أو التماهي مع حركة “حماس” عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كلمات دلالية طوفان الأقصى، الكنيسيت، إسرائيل، حماسالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
حزب بن غفير يقدم مشروع قانون في الكنيست لإلغاء اتفاق أوسلو
قدم حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه اليميني المتطرف، ايتمار بن غفير مشروع قانون أمام "الكنيست" لإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها اتفاق أوسلو.
وقال الحزب في بيان إنه سيقدم مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي، لإلغاء اتفاقيات "أوسلو" واتفاقية "الخليل" واتفاقية "واي ريفر".
ووفق الاقتراح الذي يتقدم به الحزب، فإنه "سيتم إلغاء الاتفاقيات التي تم توقيعها بشكل كامل، وستعيد إسرائيل الأوضاع إلى ما كانت عليه، بما في ذلك إعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار الاتفاقيات، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء القوانين التي صدرت لتنفيذ الاتفاقيات، وسيحصل رئيس الوزراء على سلطة وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها".
وقال الحزب في بيانه، إن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنه أن يشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل ومواطنيها، ومن شأنه أن يؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويقوض الاستقرار في المنطقة، ولن يكون الأمر سوى مسألة وقت قبل أن تسيطر حركة حماس على السلطة". وفق زعمه.
من جانبه، قال عضو الكنيست إيتمار بن غفير، إن "الوقت حان لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ البلاد، اتفاقيات أوسلو الملعونة التي جلبت لنا آلاف القتلى وما زلنا نعاني منها حتى يومنا هذا، حان الوقت لمعالجة هذه المشكلة. وأتوقع أن كافة الكتل الصهيونية ستضع الاعتبارات السياسية جانبا وستدعم هذا القانون".
ماذا تعرف عن الاتفاقيات الثلاث؟
اتفاق أوسلو جرى توقيعه عام 1993، بين رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إسحق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، آنذاك ياسر عرفات، والذي نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني.
اتفاق الخليل: جرى توقيعه عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال وذلك لتنظيم إعادة انتشار قوات الاحتلال في مدينة الخليل، أعقب ذلك تقسيم مدينة الخليل إلى منطقتين: منطقة (H1) والتي تشكل 80% من المساحة الكلية لمدينة الخليل وتخضع للسيطرة الفلسطينية.
ومنطقة (H2)، وتشكل 20% من مساحة الخليل بقيت تحت سيطرة قوات الاحتلال على أن يتم نقل الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.
اتفاق واي ريفر: وقع في 1998، في منتجع واي ريفر بواشنطن، ونص على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة، وعلى اتخاذ تدابير أمنية لمنع العمليات الفلسطينية المسلحة، إضافة إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا