2024-11-05@16:39:45 GMT
إجمالي نتائج البحث: 12
«محاکم رأس الخیمة»:
أصدرت اللجنة القضائية المختصة بالنزاعات في الشركات العائلية بمحاكم رأس الخيمة، أول حكم قضائي لها منذ قرار إنشائها في يوليو (تموز) الماضي، بقرار من الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء. وقررت اللجنة في الطلب رقم 1 لسنة 2024 برئاسة القاضي طارق أحمد عبد الرحمن جمعة، وعضوية كل من.. سالم علي الشرهان، والدكتور أحمد راشد الشميلي، بعد مناقشة الورثة الشرعيين وموافقتهم على التسوية والصلح توزيع الأموال المودعة في حساب الشركة بالبنك كل حسب نصيبه الشرعي.وقال المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، إن قرار إنشاء لجنة فض نزاعات الشركات العائلية، سيسهم بشكل كبير في توفير منظومة قضائية متطورة وداعمة لاقتصاد إمارة رأس الخيمة، من خلال تحقيق العدالة الناجزة وحفظ حقوق...
رأس الخيمة: «الخليج» أعلنت دائرة محاكم رأس الخيمة البدء في ترخيص مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص، تماشياً مع تطلعات الإمارة الاستثمارية، لما لهذه الخدمة من أهمية قصوى لدى المستثمرين ورواد الأعمال الحرة في توثيق العقود والتوكيلات. وقال المستشار أحمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة: إن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أصدر القانون رقم (7) لسنة 2023، بشأن الكاتب العدل في إمارة رأس الخيمة، الذي اشتمل على أحكام تنظم أعمال الكاتب العدل وتحدد اختصاصاته، وأفرد القانون أحكاماً خاصة بأعمال الكاتب العدل الخاص، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد. واستجابةً لمتطلبات البيئة الاستثمارية في الإمارة، أصدر رئيس دائرة المحاكم القرارات التنفيذية اللازمة للترخيص وتنظيم المهنة، في جانبيها الحكومي والخاص، ليصبح بإمكان من تتوافر...
رأس الخيمة (وام) أخبار ذات صلة برعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية ينطلق مايو المقبل محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لـ«الاتحاد»: الإمارات دولة الذكاء الاصطناعي خلال المئوية القادمة نشرت محاكم رأس الخيمة 17.039 حكماً قضائياً عبر موقعها الإلكتروني، ضمن خدمة «نشر الأحكام القضائية» منذ إطلاقها في عام 2019 وحتى نهاية العام الماضي 2023 في إطار التزامها بتطبيق مبدأ الشفافية في الأعمال القضائية. وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، أن خدمة «نشر الأحكام القضائية» تأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على تعزيز قيم العدالة والشفافية ونزاهة القضاء، وتحقيق الثقة بالنظام القضائي، والإسهام في نشر الوعي القانوني والمعرفي لدى فئات المجتمع بمختلف أطيافه. وذكر الخاطري أن الخدمة متاحة مجاناً لفئات المجتمع كافة للاطلاع على...
رأس الخيمة: «الخليج» أعلنت محاكم رأس الخيمة نشر 17039حكماً قضائياً عبر موقعها الإلكتروني، ضمن خدمة «نشر الأحكام القضائية»، منذ إطلاقها عام 2019، حتى نهاية العام الماضي 2023، في إطار التزامها بتطبيق مبدأ الشفافية في الأعمال القضائية. وأكد المستشار أحمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، أن خدمة «نشر الأحكام القضائية» تأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على تعزيز قيم العدالة والشفافية، ونزاهة القضاء، وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، والإسهام في نشر الوعي القانوني والمعرفي بين فئات المجتمع، بمختلف أطيافه. وذكر أن الخدمة متاحة مجاناً لكل فئات المجتمع، للاطلاع على الأحكام المنشورة، والصادرة حديثاً عن محاكم رأس الخيمة، لجميع درجات التقاضي، الابتدائية والاستئناف والتمييز، في الدوائر القضائية المدنية والتجارية والعمالية، عبر آلية بحث دقيقة وسهلة وسريعة ومرنة للوصول إلى الخدمة، بزيارة بوابة حكومة رأس...
رأس الخيمة: عدنان عكاشة أعلنت دائرة محاكم رأس الخيمة أنها حققت إنجازاً لافتاً في نسبة الفصل في القضايا المنظورة أمامها، خلال العام القضائي الماضي (2023)، بلغت 99%، طبقاً للأرقام الرسمية والإحصاءات، التي أصدرتها إدارة التفتيش القضائي حول نتائج أداء العمل القضائي في الدائرة، وكشفت عن أن عام 2023 سجّل ارتفاعاً طفيفاً في عدد القضايا المنظورة، حيث وصلت خلاله إلى 11664 قضية، مدنية وجزائية، مقابل 11605 قضايا عام 2022، بزيادة قدرها 59 قضية. وأكد المستشار أحمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، أن توجيهات ودعم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، قاد المحاكم إلى تحقيق إنجازات نوعية في سرعة الفصل في القضايا، وكفاءة الأحكام الصادرة، وتقديم خدمات عدلية متطورة، تهدف لخدمة العدالة في...
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن الرسوم القضائية، الذي تضمن أحد عشر فصلاً في 39 مادة ملحق به جدول لكافة الرسوم القضائية التي تتقاضها المحاكم ودائرة النيابة العامة؛ حيث تم تخفيض الرسوم القضائية عن كافة الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى المنازعات الايجارية والقضايا التنفيذية وطلبات أوامر الأداء، مع تحديد السقف الأعلى للرسوم تبعاً لقيمة الدعوى.وتضمن القانون كذلك تخفيض رسوم الطعن بالأحكام لدى محكمتي الاستئناف والتمييز.وجاء هذا القانون لمواكبة التطورات والإنجازات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة بهدف التسهيل على المتقاضين في اللجوءإلى المحاكم وتمكينهم من إقامة الدعاوى وتحصيل حقوقهم دون تحميلهم المزيد من الأعباء المالية.ويشكل القانون الجديد نقلة نوعية في تسهيل إجراءات التقاضي في الإمارة، ويعزز من الاستقرار الأسري...