محاكم رأس الخيمة تصدر أول حكم قضائي في نزاعات الشركات العائلية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أصدرت اللجنة القضائية المختصة بالنزاعات في الشركات العائلية بمحاكم رأس الخيمة، أول حكم قضائي لها منذ قرار إنشائها في يوليو (تموز) الماضي، بقرار من الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء.
وقررت اللجنة في الطلب رقم 1 لسنة 2024 برئاسة القاضي طارق أحمد عبد الرحمن جمعة، وعضوية كل من.. سالم علي الشرهان، والدكتور أحمد راشد الشميلي، بعد مناقشة الورثة الشرعيين وموافقتهم على التسوية والصلح توزيع الأموال المودعة في حساب الشركة بالبنك كل حسب نصيبه الشرعي.
وقال المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، إن قرار إنشاء لجنة فض نزاعات الشركات العائلية، سيسهم بشكل كبير في توفير منظومة قضائية متطورة وداعمة لاقتصاد إمارة رأس الخيمة، من خلال تحقيق العدالة الناجزة وحفظ حقوق جميع المتقاضين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات رأس الخيمة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
اجتماع لهيئة رئاسة مجلس الشورى
الثورة نت|
عقدت هيئة رئاسة مجلس الشورى اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس.
واستعرضت الهيئة المقترحات المقدمة من نائب رئيس المجلس محمد حسن الدرة بشأن تطوير أداء اللجان الدائمة بالمجلس وتنفيذ خططها بما ينسجم مع الموجهات العامة لقائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء.
وأكدت الهيئة أهمية تنفيذ اللجان للمشاريع والبرامج المعتمدة ضمن خططها للعام 1446هـ، واستيعاب كل المستجدات على الساحة ومواكبة التغيرات الجذرية ومتطلبات المرحلة.
كما استعرضت الهيئة تقرير اللجنة المجتمعية لأعضاء المجلس لشهر جمادى الأولى المقدم من نائب رئيس اللجنة لطف الجرموزي وما تضمنه من أنشطة ميدانية منفذه بلغت “366”، نشاطا اشتملت على النزول الميداني وحل القضايا المجتمعية والمشاركة في الفعاليات الرسمية والجماهيرية.
وثمنت الهيئة النشاط المجتمعي لأعضاء المجلس، مؤكدة أهمية بذل المزيد من الجهود المجتمعية في مختلف المجالات والإسهام في تحفيز المجتمع على رفع حالة الحس الأمني واليقظة لإحباط المخططات التي يسعى من خلالها أعداء الوطن استهداف حالة الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
واستمعت الهيئة إلى عرض رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية الدكتور محمد الكبسي حول الدليل الإرشادي المتضمن عددا من الوثائق القانونية واللوائح الخاصة بمهام المجلس ولجانه الدائمة والإجراءات المتعلقة بالاجتماعات، واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.
كما استمعت الهيئة إلى تقرير رئيس لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية صالح بينون، حول الزيارة الميدانية إلى وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي المندرج ضمن خطة اللجنة للتعرف على الصعوبات التي تواجه المؤسسات الحكومية التي تم دمجها ضمن التشكيل الحكومي الجديد.
وشددت الهيئة بضرورة تكثيف الجهود ودعم مؤسسات الدولية بالمقترحات والتوصيات المناسبة ودعم توجهات القيادة الثورية والسياسة وخطط وبرامج حكومة البناء والتغيير ويسهم في تحقيق التغييرات المنشودة.
وكانت الهيئة ناقشت مستوى تنفيذ التكاليف الصادرة عن اجتماعها السابق وصادقت عليه، واستعرضت المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وأقرتها.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"