محاكم رأس الخيمة تعتمد «الكاتب العدل الخاص»
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
رأس الخيمة: «الخليج»
أعلنت دائرة محاكم رأس الخيمة البدء في ترخيص مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص، تماشياً مع تطلعات الإمارة الاستثمارية، لما لهذه الخدمة من أهمية قصوى لدى المستثمرين ورواد الأعمال الحرة في توثيق العقود والتوكيلات.
وقال المستشار أحمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة: إن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أصدر القانون رقم (7) لسنة 2023، بشأن الكاتب العدل في إمارة رأس الخيمة، الذي اشتمل على أحكام تنظم أعمال الكاتب العدل وتحدد اختصاصاته، وأفرد القانون أحكاماً خاصة بأعمال الكاتب العدل الخاص، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.
واستجابةً لمتطلبات البيئة الاستثمارية في الإمارة، أصدر رئيس دائرة المحاكم القرارات التنفيذية اللازمة للترخيص وتنظيم المهنة، في جانبيها الحكومي والخاص، ليصبح بإمكان من تتوافر فيه الشروط والأحكام التقدم للدائرة للحصول على الترخيص لممارسة هذا الدور التوثيقي الهام، لاسيما في بداية المشاريع الاستثمارية.
وأكد الخاطري أن حكومة رأس الخيمة تولي الاقتصاد والبيئة الاستثمارية اهتماماً تشريعياً وقضائياً متميزاً، في جميع مراحل المشاريع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم رأس الخيمة الکاتب العدل رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين
وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين.
ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين شدد الرئيس تبون على هذه الاجراءات الاضافية يجب أن تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فإنه سيتم التفصيل في هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي.
كما تم خلال الاجتماع، المصادقة على مشروع القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية.
وفي هذا الصدد، هنأ رئيس الجمهورية الأسرة التربوية بمناسبة إنهاء صياغة هذا القانون المنتظر، امتثالا لالتزامه معها، بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة.
وثمّن الرئيس التوافق الواعي والمسؤولية اللذان جمعا طرفي صياغة هذا القانون الخاص متمنيا أن يحظى من خلاله المعلمون والأساتذة بالعناية المأمولة.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب