الأرشيف والمكتبة الوطنية يستقبل مليون وثيقة من رأس الخيمة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
استقبل الأرشيف والمكتبة الوطنية مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة قامت بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير (كانون الثاني) 2025 اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
وصرح مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية عبد الله ماجد آل علي: إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة والتي ارتقت لدرجة التكامل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الحكومية في الإمارات؛ وذلك على ضوء بنود القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
وقال: إن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع أيضاً معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024 والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.
ذكر رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أحمد محمد الخاطري: إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات دائرة محاكم رأس الخيمة القديمة نادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية كالأرشيف والمكتبة الوطنية بعيداً عن المخاطر، وأضاف إلى أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم هذا المشروع سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.
وأوضح مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية الدكتور حمد المطيري: أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1,407,818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020م.
وذكر رئيس قسم الأرشيفات الحكومية الدكتور هزاع النقبي: إن الأرشيف والمكتبة الوطنية لديه آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات؛ مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وقال مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة، محمد حسين فهمي إن، 7,628 صندوقا يحتوي على 989,273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الأرشیف والمکتبة الوطنیة محاکم رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
محافظ الأحساء يفتتح “قرية النخيل” كوجهة ثقافية وسياحية لتعزيز التنمية الزراعية والسياحة الوطنية
المناطق_واس
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء أمس، مشروع قرية النخيل بالمحافظة، الذي يقيمه المركز الوطني للنخيل والتمور على مساحة تزيد عن 50 ألف م2، بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، وعددٍ من المسؤولين والمهتمين في القطاعين الزراعي والسياحي.
واطّلع سموه، خلال جولته على المشروع ومكوناته التي تشمل ساحات عرض للمنتجات، ومواقع للفعاليات التراثية، ومجسمات تعريفية، إضافة إلى مناطق مخصصة للزوار والعائلات، وعددٍ من المطاعم والمقاهي.
أخبار قد تهمك محافظ الأحساء يكرّم المشاركين في مبادرة “أنثر أثر” 22 أبريل 2025 - 12:42 مساءً محافظ الأحساء يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 29 مارس 2025 - 9:39 مساءًونوه سموّه بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة -حفظها الله-؛ لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أهمية استثمار المقومات الطبيعية والثقافية للمملكة؛ لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنوع الاقتصادي، خاصة في قطاع النخيل والتمور.
وأوضح سمو محافظ الأحساء، أن مشروع قرية النخيل؛ يهدف إلى توفير بيئة مبتكرة تجمع بين الزراعة والسياحة والفعاليات الثقافية والتراثية، ليكون مركزًا إستراتيجيًا لدعم صناعات النخيل والتمور في الأحساء، التي تعد واحدة من أكبر الواحات الزراعية في العالم، مؤكدًا أهمية المشروع في تعزيز مشاركة المجتمع المحلي، وتحفيز الاستثمار في قطاع السياحة الزراعية، مما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بالمحافظة.
وأشاد سمو الأمير سعود بن طلال بجهود المركز الوطني للنخيل والتمور في تهيئة وإقامة مشروع “قرية النخيل”، مثمنًا دعم جميع الجهات المعنية في إنجاح هذا المشروع الوطني.
يذكر أن قرية النخيل تتضمن فعاليات ومنطقة مخصصة للحرفيين وورش العمل، والتي تصادف عام الحِرف اليدوية 2025م، الذي أقره مجلس الوزراء احتفاءً بقيمتها الفريدة في الثقافة السعودية وإبراز ما يميزها من صناعة إبداعية، ومن المتوقع أن تستقبل القرية نحو 5 آلاف زائر يوميًا، حيث توفر بنية تحتية مستدامة لعرض منتجات النخيل والتمور، إضافة إلى فعاليات متنوعة على مدار العام، كما تمثل هذه المبادرة جزءًا من جهود المملكة لتنشيط قطاع السياحة الزراعية، وتحقيق التكامل بين الثقافة والزراعة.
وتهدف قرية النخيل إلى أن تكون حاضنة لصناعات النخيل والتمور في الأحساء، ووجهة سياحية متميزة من خلال فعاليات ثقافية وتراثية مستمرة، ومركزًا معرفيًا؛ لتحقيق الاستدامة والتطوير في هذا القطاع، ومحركًا اقتصاديًا لدعم المزارعين والمشاريع المحلية، مع إيجاد فرص استثمارية ووظيفية جديدة.